دادستانی باید از طریق پلیس اینترپل «علی کریمی» را تحت تعقیب قرار دهد

به گزارش مُنیبان؛ فارس نوشت: حمیدرضا محمدی وکیل پایه یک دادگستری در خصوص نقش افرادی همچون علی کریمی در اتفاقات  اخیر کشور بیان کرد: پرونده این فرد اکنون تشکیل شده است و باید به اتهام این افراد رسیدگی شود.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا اتهام این افراد صرفا تخریب اموال عمومی است و یا اتهامات دیگری را در بر می‌گیرد، بیان کرد: با توجه به اینکه این افراد سلاح در دست گرفتند و با حکومت اسلامی جنگیدند اکنون اتهام محاربه مطرح و مجازات آن اعدام است. اتهام فساد فی‌الارض نیز برای افرادی که تشویق و ترغیب به این امر کردند مطرح است.

این وکیل پایه یک دادگستری، با تاکید بر اینکه جبران خسارات صرفاً مالی نیست، خاطرنشان کرد: تاکنون در کشور شاهد سربریدن کسی نبودیم اما اکنون در مازندران سر یک فرد بریده شده است چگونه می‌توان این موضوع را جبران کرد؟ آقای کریمی چه پاسخی به خانواده این فرد خواهد داد؟

محمدی با بیان اینکه جبران خسارات مالی نیز مطرح است گفت: قطعا کسانی که به بیت المال ضرر وارد کردند، باید پاسخگو باشند. این امکان حقوقی وجود دارد که با فروش ویلای علی کریمی خسارات وارد شده به مردم را جبران کنیم. علی کریمی و افرادی همانند او که در اغتشاشات اخیر معاونت و مشارکت داشتند از نظر مسئولیت مدنی، مسئول هستند اما متاسفانه در کشور ما تاکنون با این افراد با رأفت اسلامی برخورد شده است. از همین رو لازم است نماینده دادستان به این موضوع ورود کند و اقدامات لازم را انجام دهد.

وی افزود: از منظر حقوقی باید به این نکته توجه داشت کسی که تشویق به انجام یک تخریبی می‌کند باید خسارات ناشی از آن را بپردازد و برعهده بگیرد. خسارات وارد شده به کشور خسارات جانی، مالی و حیثیتی است که باید جبران شود.

وکیل دادگستری با اشاره به تعرض صورت گرفته به یک خانم در خیابان اظهار کرد: متاسفانه اخیراً شاهد کشیدن چادر و حجاب یک خانم بودیم. اگر در حین اغتشاشات ماشین یک فرد آتش بگیرد به فرد برنمی خورد و غیرت او جریحه دار نمی شود، اما زمانی که چادر و یا حجاب همسر و یا دختر آن فرد مورد تعرض قرار گیرد، موضوع متفاوت است، چه کسی این خسارت معنوی را پرداخت خواهد کرد؟