انتقاد تند غریب آبادی از غرب

به گزارش منیبان، به نقل از ستاد حقوق بشر، کاظم غریب‌آبادی، معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران، اعلام کرد که برخوردهای دوگانه و رویکردهای متناقض سازوکارهای بین المللی حقوق بشر و برخی کشورهای غربی و آمریکا در رابطه با تجمعات و اغتشاشات، طی گزارشی از سوی ستاد حقوق بشر به اطلاع این سازوکارها و کشورهای عضو سازمان ملل رسید. در ابتدای این گزارش آمده است «در حالی که در آمریکا و اروپا با آشوب و اغتشاش، با حمایت کامل دولت ها، برخورد می شود، اما طی دو ماه و نیم اخیر و به دنبال بروز اغتشاشات در ایران، این کشورها در برخوردی کاملاً متناقض از اغتشاشات حمایت کرده و از آنها به عنوان «تجمعات مسالمت آمیز» نام بردند و خواستار عدم مقابله شده اند. آنها در حمایت از آشوب طلبان، حتی پلیس ایران را نیز تحریم کردند. متاسفانه سازوکارهای بین المللی حقوق بشری نیز در قبال وضعیت های مشابه، رفتارها و سیاست های متفاوتی را اتخاذ می کنند».

وی اظهار کرد: اغلب کشورهای اروپایی، در ماه های گذشته درگیر اعتراضات در قلمرو سرزمینی خود بوده اند. بسیاری از این تظاهرات و اعتراضات کاملاً مسالمت آمیز بودند، اما با شدیدترین برخوردها از سوی نیروهای مجری قانون روبرو گردیدند. کشورهایی که خود را حامی اغتشاشگران در ایران می دانند، خود به فجیع ترین شکل ممکن، نسبت به نقض سیستماتیک حق تجمعات مسالمت آمیز (هم در قانون و هم در عمل) مبادرت می ورزند. در این چارچوب، نباید از نقش منفعلانه و سیاسی برخی سازوکارهای بین المللی حقوق بشری نیز غافل شد. سکوت و انفعال آنها نسبت به نقض های سیستماتیک رخ داده در برخی کشورهای غربی مدعی حقوق بشر، در حالی که در رابطه با اغتشاشات در ایران از هیچ تلاشی برای حمایت از آن به بهانه حمایت و ارتقاء حقوق بشر فروگذار نکردند، برای حقوق بشر بسیار مخرب است.

وی تاکید کرد: بایستی توجه داشت که باید حد و مرز مشخصی میان تجمعات مسالمت آمیز و تجمعات غیر مسالمت آمیز (همراه با خشونت، حمل سلاح سرد و گرم، بکارگیری بیان تنفرآمیز و ...) قائل شد. تجمعات مسالمت آمیز باید مورد حمایت قرار گرفته و با تجمعات غیر مسالمت آمیز نیز باید برابر قوانین برخورد کرد. کشورها نیز باید توجه داشته باشند که دیر یا زود یا تحت شرایط خاص با شرایط مشابهی که ایران با آن مواجه است، مواجه خواهند شد (مانند برخی کشورهای غربی) و از اینرو، باید از هرگونه رفتار متناقض و دوگانه اجتناب نمایند. نمی توان بر مبنای اغراض سیاسی از اغتشاشات در یک کشور دیگر حمایت کرد و به آن وصف مسالمت آمیز داد و در کشور خود با شدت آن را سرکوب کرد.

این گزارش به برخی نمونه‌های اخیر از برخورد با معترضین در برخی کشورها و رفتارهای دوگانه غرب و سازوکارهای حقوق بشری به شرح زیر اشاره می‌کند:

در سال ۲۰۱۹ طبق دستور پلیس لندن، هرگونه تجمع مرتبط با موضوعات زیست محیطی در لندن متوقف شد و پلیس تمام اعتراضات بعدی این گروه ها را ممنوع کرد. متعاقب این برخورد خشونت آمیز با اعتراضات، قانونی درخصوص وظایف پلیس توسط پارلمان انگلستان به تصویب رسید که دست پلیس را برای اعمال خشونت در ارتباط با تجمعات مسالمت آمیز باز می کند.در واقع، قانون وظایف پلیس که منتقدان آن را «لایحه سرکوب» می خوانند، از یک سو موجب افزایش قابل توجه و بی سابقه اختیارات نیروی پلیس در اعمال محدودیت یا تحمیل محدودیت های ناروا در زمینه‌های اعتراض صلح آمیز می شود و از سوی دیگر، موجبات جرم انگاری هرگونه سلب آسایش عمومی و تعیین محکومیت تا ۱۰ سال حبس برای موارد معمول به وقوع پیوسته در اعتراضات مسالمت آمیز را فراهم می کند.

گزارشگر ویژه حق آزادی تجمعات مسالمت آمیز، چندین بار نگرانی خود را در رابطه با قانون وظایف پلیس و دادگاه هایی که در پارلمان انگلستان در واکنش به اعتراضات اقلیمی پیشنهاد شده بود، اظهار نمود. به گفته گزارشگر ویژه، این قانون روش‌های اعتراض قانونی را جرم انگاری کرده و قدرت پلیس را برای بر هم زدن تظاهرات افزایش می‌دهد. به عقیده وی، پس از تصویب این قانون، دستورات ضد تجمع در زمینه اعتراضات محیط زیستی، به ویژه علیه اعتراضات مسالمت آمیز که باعث اختلال در این نوع فعالیت‌ها می‌شوند، با سهولت بیشتری صادر می شود. متعاقب وضع و تصویب چنین قوانین ضد حقوق بشری، نیروهای پلیس در سال ۲۰۲۰ از هرگونه تلاش جهت برگزاری تجمعات مسالمت آمیز در انگلیس، از جمله اعتراض ها در زمینه عدالت نژادی و برگزاری مراسم یادبود برای سارا اورادد که در مسیر خانه خود ربوده و ناپدید شده بود،ممانعت کردند.

در ۱۶ می ۲۰۲۱ هم پلیس چهار جوان مسلمان ساکن انگلستان (اهل بلک برن) را در حالی که در شمال لندن در یک راهپیمایی در حمایت از فلسطین حضور داشتند، به اتهام یهودی ستیزی بازداشت کردند. این در حالی است که دادگستری سلطنتی انگلستان، اتهامات یهودی ستیزی دو تن از چهار مسلمان ساکن انگلستان را رد کرده است. در بحبوحه همه گیری کرونا نیز تظاهرات ضد قرنطینه کرونایی بسیاری در لندن توسط پلیس متوقف شد و در دومین قرنطینه ملی کرونایی انگلیس، پلیس متروپولیتن بیش از ۱۵۰ نفر از معترضین قرنطینه کرونایی را دستگیر کرد. براساس آمار وزارت کشور، بیش از ۳۵۰ معترض محیط زیستی مخالف پروژه های نفتی و گازی از آغاز ماه اکتبر ۲۰۲۲ در لندن دستگیر شده اند.

برنامه های دولت انگلیس برای سرکوب اعتراضات، محدود به این موارد نیست. در تازه ترین نمونه، «سوئال براورمن»، وزیر کشور انگلیس از برنامه های خود برای سرکوب گسترده انواع اعتراضات از جمله سرکوب فعالان محیط زیست خبر داده است. به گفته این وزیر، به پلیس اختیارات جدیدی داده خواهد شد تا رویکردی «پیشگیرانه تر» در قبال برخی اعتراض ها اتخاذ کند. وی، این اعتراضات را یک اختلال جدی و خطرناک خوانده بود که مرتبط با آزادی بیان و حقوق بشر نیست و باید متوقف شوند!

در تازه ترین رویداد، ریشی سوناک، نخست وزیر انگلستان اخیراً در پیامی توئیتری در واکنش به افزایش اعتراض‌های مردمی و اعتصاب سازمان‌ها و شرکت‌های مختلف در این کشور، نوشت: «با روسای پلیس ملاقات کردم تا روشن کنم که آن‌ها از حمایت کامل من در اقدام قاطعانه برای سرکوب اعتراضات غیرقانونی برخوردارند. به آنها گفته ام هر آنچه از سوی دولت لازم دارند، در قالب اختیارات جدید دریافت خواهند کرد». وی در ادامه این پیام نوشت: «مردم به اندازه کافی از این هرج و مرج‌ها رنج می‌برند و کسانی که قانون را زیر پا می‌گذارند، باید حضور قدرت را احساس کنند».

در همین حال، گزارش شده است که به دنبال اعتراضات و اعتصابات اخیر در انگلیس، دولت در حال برنامه ریزی برای تصویب لایحه جنجالی موسوم به «ضد اعتصاب» است. این لایحه برگزاری اعتصاب توسط سندیکاها را بسیار دشوار می کند. همچنین، گفته شده است که ارتش به زودی برای کنترل اوضاع، وارد صحنه می شود!

در آمریکا حمله به پلیس یا نیروهای امنیتی، مجازات سنگینی دارد. سالانه، پلیس آمریکا صدها نفر را صرفاً به دلیل احتمال و قصد حمله و در حالی که عملاً حمله ای صورت نگرفته، به قتل رسانده و اکثر پلیس های قاتل نیز در دادگاه تبرئه می شوند. علاوه بر این، رفتار خشن پلیس آمریکا با کودکان، دانش آموزان و سیاه¬پوستان و ادامه نژاد پرستی و تبعیض در برخورد بین سیاه پوستان و سفید پوستان در آمریکا ادامه دارد.

به دنبال اعتراض گروهی در آلمان و نشستن روی زمین در خیابان‌ها، وزیر کشور آلمان در واکنش گفت: «این کار در آلمان غیرقانونی است و معترضان خود را فراتر از قانون می‌دانند. آنها با بستن خیابان، مرتکب جرمی می‌شوند که حد اعتراض مشروع را نقض می کند». وی، ادامه داد: «پلیس از حمایت کامل من برای سرکوب این معترضان برخوردار است».

از سوی دیگر، بیش از ۳۰۰۰ پلیس و نیروی امنیتی آلمان، در یک اقدام گسترده ۲۵۰ نفر مخالف سیاسی را به بهانه طرح آنان برای کودتا بازداشت کردند. در بین بازداشت شدگان، یک پیرمرد ۷۱ ساله نیز وجود دارد. بازداشت این افراد که بدون اسلحه و بدون بستن خیابان و بدون کشتن مامور پلیس فقط خواهان تغییر در نظام سیاسی آلمان بودند، به جرم براندازی، و منع حمایت از آنان در شبکه های اجتماعی، سرکوب آزادی بیان و عقیده محسوب می شود.

در اقدامی دیگر، دولت آلمان به دنبال تصویب قانونی است که مخالفین خود را به بهانه افراط گرائی، از تمامی مشاغل دولتی اخراج نماید.

جلیقــه زردهای فرانســه پــس از گذشــت حــدود یــک مــاه از آغاز اعتراضــات و اعتصاب هــای سراســری در ایــن کشــور، در چهارمیــن ســالروز تشکیل این جنبش، در اجتماعی صدها هــزار نفــری، پاریــس و دیگــر شــهرهای فرانســه را صحنــه تظاهراتــی گســترده کردنــد؛ تظاهراتــی که بــا مداخله پلیس ضدشــورش، درگیری های گسترده ای را رقم زد.

در یکی از تجمعات اخیر در پاریــس، پلیس فرانسه علیه تظاهرکنندگان جلیقــه زرد کــه شمارشــان بــه حــدود ۶۸۰ نفــر می رســید و علیه رئیس جمهور این کشور اعتراض کرده بودنــد و خواهان وضعیت بهتر زندگی و بهبود وضعیت کارگران شده بودند، از گاز اشــک آور و باتــوم استفاده کرد و در برخی مناطق با تشدید درگیری ها، اوضاع به وخامت کشید.

در تداوم اعتراضات در فرانسه در آذرماه جاری، بیش از ۹۰ هزار نیروی امنیتی و تعدادی خودروی زره پوش جنگی علیه ۱۲۳ هزار معترض در سراسر کشور به کار گرفته شدند. برابر اخبار منتشره، تعداد دستگیری ها به ۱۳۸۵ و بازداشت ها به ۹۷۵ تن رسید. ۱۱۸ نفر از معترضین نیز زخمی شدند.

به طور عمومی، اعتراضات مردمی در فرانسه علیه افزایش تورم و بحران انرژی، به شدت توسط پلیس این کشور سرکوب می شود. در یکی از تجمعات که بسیاری از دانش آموزان نیز به اعتراضات پیوسته بودند، پلیس حداقل در ۳۰ دبیرستان با شدت با دانش آموزان درگیر شد. پلیس فرانسه همچنین پس از بازی فوتبال مراکش و اسپانیا، ۱۷۰ نفر را به بهانه خشونت و آسیب رساندن به اموال بازداشت کرد. پلیس علیه کسانی که در خیابان بودند، از باتوم و گاز اشک آور استفاده کرد.

نخست وزیر کانادا، از ۱۴ فوریه تا ۲۳ فوریه ۲۰۲۲ از قانون اعلام وضعیت اضطراری در این کشور استفاده کرد تا به اعتراض گسترده کامیون‌داران موسوم به «کاروان آزادی» پایان دهد. این کامیون‌داران به واکسیناسیون اجباری و محدودیت‌های مرزی اعمال شده در پی همه‌گیری این ویروس، اعتراض داشتند.

جاستین ترودو ضمن اعلام وضعیت اضطراری اعلام کرده بود که برای سرکوب معترضان، اختیارات لازم به پلیس برای بازداشت و جریمه معترضان داده می‌شود. وی مدعی شد اعلام وضعیت اضطراری برای پایان دادن به اعتراض کامیون داران در اوایل سال جاری میلادی، اقدامی سنجیده و درست بوده است.

نخست وزیر کانادا در توجیه استفاده از زور برای قطع صدای اعتراض کامیون داران، گفت: «مسئله این بود که آن‌ها صرفاً دنبال شنیده شدن اعتراضاتشان نبودند، بلکه می‌خواستند از خواسته هایشان اطاعت شود». ترودو همچنین مدعی شد: «از آنجا که تهدید به اعمال خشونت جدی بود و پلیس محلی هم طرح مشخصی برای بازگرداندن نظم نداشت، برای وی چاره‌ای جز توسل به گزینه اعلام حالت اضطراری باقی نماند».

از سوی دیگر، نخست وزیر کانادا در اظهارات دیگری اخیراً گفت: «اشغال خیابان ها» با اعتراضات متفاوت است. اجبار دولت به تغییر در سیاست های عمومی به بهانه ناراضی بودن مردم، «نگران کننده» است.