عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت در گفتگو با مُنیبان:
دبیر کمیسیون احزاب صلاحیت اظهار نظر در مورد دبیرکل منتخب مجمع عمومی حزب اتحاد ملت را ندارد
عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت میگوید: در صلاحیت دبیر کمیسیون احزاب نیست که راجع به دبیرکل منتخب مجمع عمومی حزب اتحاد ملت اظهار نظر کند. او وظیفه دارد مصوبات کمیسیون را به احزاب ابلاغ کند و حق اظهار نظر شخصی ندارد. سخنان روز شنبه وی نشان دهنده سوگیری او است و به همین دلیل صلاحیت قرار گرفتن در چنین پستی را ندارد. صحت برگزاری مجمع عمومی حزب باید در کمیسیون احزاب مطرح و بررسی شود و هنوز این کار هنوز صورت نگرفته است.
علی شکوریراد، عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت، در گفتگو با خبرنگار سیاسی منیبان در واکنش به ادعا دبیر کمیسیون ماده 10 احزاب مبنی بر ممنوعیت فعالیت سیاسی دبیرکل حزب مذکور گفت: کمیسیون ماده 10 احزاب در تاریخ چهارم آبان برای برگزاری مجدد مجمع عمومی حزب نامهای صادر کرده بود که دهم آبان آن را تحویل گرفتیم. در آن نامه گفته شده بود که فعالیت سیاسی حزب برای مدت سه ماه متوقف شود تا مجمع عمومی حزب با حد نصاب 300 نفر برگزار شود. بنابراین با همت دوستان به فاصله ۲ ماه مجمع عمومی حزب اتحاد ملت در هشتم دی برگزار و حد نصاب 300 نفر نیز تأمین شد. در این مجمع عمومی نماینده وزارت کشور حاضر بود و بر روند برگزاری و انجام انتخابات شورای مرکزی، دبیرکل و هیأت بازرسی نظارت داشت.
او افزود: البته ما به این برداشت کمیسیون از قانون احزاب که حد نصاب 300 نفر را برای همه مجامع عمومی لازم دانسته است انتقاد داشتیم به این دلیل که طبق قانون صرفاً در مجمع عمومی موسس باید 300 نفر حضور داشته باشند که ما آن را قبلا برگزار کرده بودیم. علاوه بر آن، ما اساسنامه خود را به کمیسیون احزاب داده و آن را بررسی و تأیید کردهاند. ما مجمع عمومیمان را طبق اساسنامه برگزار کرده بودیم.
شکوریراد ضمن تاکید بر اینکه مجمع عمومی مجدد حزب اتحاد بدون هیچ اشکالی برگزار شد، تصریح کرد: به علت اینکه حزب اتحاد ملت یک حزب بزرگ است مجمع عمومی با حضور همه اعضا برگزار نمیشود بلکه نمایندگانی از استانها و ارکان مرکز در آن شرکت میکنند. به همین دلیل ما بر اساس آن سهمیههایی که در اساسنامهمان پیشبینی شده مجمع عمومی را درست و بدون اشکال برگزار کرده بودیم اما کمیسیون احزاب به آن ایراد گرفته بود.
عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت ادامه داد: اگر کمیسیون میخواست ایرادی از مجمع عمومی سال گذشته بگیرد باید حداکثر یک ماه بعد از برگزاری ایراد میگرفت نه اینکه بعد از 9 ماه تازه به ما اعلام کنند مجمع عمومی سال گذشته شما مشکل داشته است. بههرحال ما مجمع عمومی را دوباره برگزار کردیم و طبق قاعده همه چیز درست است؛ یعنی با حضور بیش از ۳۰۰نفر، شورای مرکزی، دبیر کل و هیات بازرسی انتخاب شدند. البته در جلسه مذکور نماینده وزارت کشور حضور داشت و هیچ ایرادی نسبت به روند کار در مجمع نداشت.
شکوریراد در پاسخ به اینکه با توجه به برگزاری مجمع عمومی حزب اتحاد ملت بدون هیچ اشکالی چرا دبیر کمیسیون احزاب اعلام کرد آذر منصوری که به عنوان دبیرکل حزب انتخاب شده به دلیل محکومیتهای قضایی و محرومیتهای اجتماعی نمیتواند فعالیت حزبی داشته باشد و فعالیت او در حزب غیرقانونی است، اظهار کرد: به نظر میرسد مرادی که در مقام مدیرکل سیاسی و دبیر کمیسیون ماده 10 احزاب قرار دارد فرد کمتجربهای است و از نظر اداری کارآزموده نیست. بنده این موضوع را در نامهای که خطاب به معاون سیاسی وزارت کشور نوشته بودم منعکس کردم چرا که کسی که یک موقعیت اداری دارد باید در چهارچوب آن موقعیت اداری و شرح وظیفهاش اظهارنظر کند نه اینکه سوگیری و موضعگیری سیاسی کند یا اظهارنظری کند که اصلا ربطی به او ندارد.
او همچنین خاطرنشان کرد: آنچه در صلاحیت کمیسیون احزاب قرار دارد این است که گزارش مجمع عمومی برگزار شده حزب اتحاد ملت را بررسی و اظهارنظر کند. البته هنوز گزارش برگزاری مجمع عمومی ما تا روز گذشته به دست کمیسیون نرسیده بود کمیسیون روز یکشنبه جلسه داشته و ظاهرا به این موضوع نپرداخته است.
شکوریراد در پایان یادآور شد: در صلاحیت دبیر کمیسیون احزاب نیست که راجع به دبیرکل منتخب مجمع عمومی حزب اتحاد ملت اظهار نظر کند. او وظیفه دارد مصوبات کمیسیون را به احزاب ابلاغ کند و حق اظهار نظر شخصی ندارد. سخنان روز شنبه وی نشان دهنده سوگیری او است و به همین دلیل صلاحیت قرار گرفتن در چنین پستی را ندارد. صحت برگزاری مجمع عمومی حزب باید در کمیسیون احزاب مطرح و بررسی شود و هنوز این کار هنوز صورت نگرفته است.
گفتنی است؛ جهت اطلاع خوانندگان این مصاحبه یادآور میشود که کمیسیون احزاب متشکل از معاون سیاسی وزیر کشور، دو نماینده از احزاب ملی و استانی، دو نماینده از قوه قضائیه و دو نماینده از مجلس است. مدیرکل سیاسی وزارت کشور دبیر کمیسیون و فاقد حق رأی است. دو نماینده احزاب ملی و استانی نیز فاقد حق رأی هستند.