سخنگوی قوه قضاییه هم ادعا جنجالی کریمی قدوسی را تکذیب کرد
سخنگوی قوه قضائیه بازداشت وزیر دولت روحانی در پرونده علیرضا اکبری، جاسوس اعدامی که اخیراً از سوی یکی از نمایندگان مجلس عنوان شده بود را تکذیب کرد.
به گزارش منیبان، مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه ضمن تبریک فرا رسیدن دهه فجر و پیروزی انقلاب اسلامی گفت: این دهه، فصل حرکت عدالت خواهانه ملت ایران بود، ملتی که پشت سر امام (ره) برای مبارزه با فساد و رفع بی عدالتی برخواست و همچنان ۴۴ سال است که بر این اراده محکم خود ایستاده است.
وی افزود: ملت ایران در سال ۵۷ همه یکدست و یکپارچه بودند و امروز نیز هر گونه حرکت تفرقه انگیزانه برخلاف خواست و اراده عمومی باشد را بر نمی تابد. دشمنان ۴۴ سال است در خواب و خیال خود وعده داده اند تا انقلاب اسلامی برای پیروزی خود جشن نگیرد و برای این هدف میلیاردها دلار خرج کرده اند ولی ملت ایران با طراحی های دشمن همراهی نکرده است و ملت ایران ۴۴ سال ایستاده است و از جان هزینه داده است.
ستایشی تاکید کرد: قوه قضاییه این اطمینان را می دهد که در دوره تحول اهتمام ویژه ای به خرج دهد تا تحقق عدالت را برای همه پیگیری کند. قوه قضاییه درصدد است با تمام توان و با اقدامات خود کام ملت عزیز و بزرگوار ایران را شاد کند و بیش از پیش موجب افزایش وحدت شود و اعتماد عمومی را فراهم کند.
ستایشی درباره نشست مشترک امروز با رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه گفت: در مقطع فعلی، قوه قضاییه به جایی رسیده که با بهره وری نوین محدوده زمانی و مکانی دسترسی به خدمات قضایی برداشته شده است ودر تمام ۲۴ ساعت شبانه روز امکان بهره برداری به خدمات قضایی از طریق پنجره واحد قوه قضاییه فراهم شده است. بدلیل اینکه مرکز امار و اطلاعات بعنوان مغز هوشمند دستگاه قضایی است بر آن شدیم که نشست این هفته بصورت دیگر و در این مرکز برگزار کنیم.
وی درباره برگزاری جشنواره نقد برتر گفت: اختتامیه اولین دوره جشنواره نقد برتر قوه قضاییه در ۱۹ بهمن ماه سال جاری برگزار میشود.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: جشنواره نقد برتر بر آن است که قوه قضاییه در دوره تحول، نقد خود را نه تنها عاملی برای ضعف تلقی نمی کند بلکه آنرا منجر به قدرت برشمرده و از آن استقبال می کند.
وی درباره اجرای فرامین رهبری گفت: ما برای اجرای فرامین و رهنمودهای رهبری اقداماتی را انجام دادیم. قوه قضاییه مطالبات رهبری از خود را مغتنم دانسته است. قرارگاهی به ریاست معاونت اول قوه قضاییه برای اجرای فرامین رهبری تشکیل شد. این قرارگاه تاکنون ۸۳ مصوبه عملیاتی داشته است و ۵۴ درصد از این مصوبات به طور کامل اجرا شده یا در حال اجراست. دو هفته برای اجرای هر مصوبه زمان در نظر گرفته شده است. این فرامین در ۵ کارگروه تخصصی برای اجرای مطالبات در حال اجرا است.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره علت برگزار نشدن آزمون وکالت و آزمون کارشناسی رسمی سال ۱۴۰۱ و اینکه نایب رییس اسکودا درباره آزمون کانون وکلا گفته که قوه قضاییه باید ناظر باشد و برای آزمون وکالت کانون وکلا چه تدبیری دارید؟ گفت: مطابق مادتین ۴ و ۵ قانون تسهیل صدور برخی مجوز کسب و کار مصوب ۱۴۰۱ کانون کارشناسان رسمی و کانون وکلا و مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضاییه موظف شدند هر ساله از طریق سازمان سنجش نسبت به برگزاری ازمون وکلا و کارشناسان با نظارت قوه قصاییه اقدام کنند. هر سه مرجع تلاش داشتند آزمون های مورد بحث تا پایان سال گذشته و سال جاری برگزار کنند ولی به دلیل فشردگی که در برنامه زمانی آزمون های مورد بحث از ناحیه سازمان سنجش بوده در سال گذشته میسر نشد.
وی افزود: آزمون پروانه وکالت مرکز وکلا و کارشناسان رسمی و مشاوران قوه قضاییه در ۲۳ اردیبهشت سال جاری و آزمون پروانه وکالت کانون وکلا در ۳۰ تیرماه ۱۴۰۱ با نظارت معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه با لحاظ معیارهای سنجش قانون تسهیل برگزار شد.
ستایشی تاکید کرد: مقرر شده براساس برنامه ریزی انجام شده، آزمون وکالت کانون وکلا در ۱۳ مردادماه سال آینده و آزمون کانون کارشناسان رسمی مشترکا با مرکز وکلا و کارشناسان و مشاوران قوه قضاییه در اوایل سال ۱۴۰۲ برگزار شود. ما وعده می دهیم این کار با هماهنگی صورت گیرد و تلاشمان این بوده که امور مربوط به این آزمون‌ها مطابق موازین مربوطه باشد.
وی درباره مبارزه با پولشویی گفت: قانون مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم وجهه پیشگیرانه دارد که در اجرای کامل ان همه رویه های غلط اصلاح می شوند.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: باید از حجم پرونده های قضایی به دستگاه قضایی کاسته شود. ما دنبال رضایتمندی هستیم و برای اینکه به حد رضایتمندی برسیم باید اطاله را کاهش دهیم.
ستایشی تاکید کرد: مبارزه با پولشویی امری فرا دستگاهی است و همه باید به میدان بیایند. ریاست قوه قضاییه به دادستان کل و رییس سازمان بازرسی و رییس کل دادگستری تهران بعنوان اعضای شورای مبارزه با پولشویی امر کردند که اقدامات مجدانه ای برای رسیدگی به پرونده های پولشویی به عمل اورند تا مشخص شود فرایند رسیدگی به پرونده ها چگونه بوده است. همانطور که گفتم رمز موفقیت امور مردم، اقدامات حاکمیت مقتدرانه و هماهنگی و هم افزایی است. مرکز آمار قوه قضاییه در این زمینه اقدامات خوبی را در مبارزه با پولشویی انجام داده است.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: با توجه به حساسیت این موضوع و نکات مطرح شده از سوی رئیس قوه قضائیه، مبارزه پولشویی و تامین مالی تروریست از نظر ما اهمیت ویژه ای دارد و با توجه به اصلاح قانون آن در سال ۹۷ و اصلاح ماده ۱۴ قانون مبارزه با پولشویی که در سال ۹۸ تصویب شد، در قالب پرونده ای در دستور کار سازمان بازرسی کل کشور قرار دارد و نامه ای از سوی سازمان بازرسی متضمن پیشنهادهای اصلاحی به وزیر امور اقتصادی و دارایی کشور ارسال شده است و این مسئله در قالب پرونده بازرسی فوق العاده در دستور کار سازمان بازرسی قرار گرفته است.
ستایشی درباره قراردادن سپاه پاسداران در فهرست تروریستی توسط پارلمان اروپا گفت: اقدام پارلمان اروپا اقدامی ناشایست بود که این اقدام تحت تاثیر لابی گروه تروریستی منافقین صورت پذیرفته است. این اقدام از نظر ما ضمانت حقوقی ندارد و براساس حقوق بین الملل و حقوق داخلی فاقد وجاهت است اما نمی توان به راحتی از این اقدام چشم پوشی کرد.
وی تاکید کرد: سپاه پاسداران نیروی رسمی و نظامی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و متکی به دل های پولادین فرزندان کشور ما است. ما تعجب می کنیم پارلمان اروپا چرا بر خلاف مقررات عمومی این مسئله را اعلام کرده است؟ این پارلمان باید جلوی گروهک تروریستی می ایستاد؛ در حالیکه به عنوان پدر برای گروهک های تروریستی رفتار کرده است. این اقدامات پارلمان اروپا قابل دفاع نیست.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: دست گروهک تروریستی منافقین به خون زنان، مردان و فرزندان ما آلوده است. قوه قضاییه در همین راستا تمامی تمهیدات لازم و مقتضی برای پیگیری قانونی از طریق ستاد حقوق بشر و وزارت خارجه را اندیشیده و اجرایی خواهد کرد.
ستایشی درباره اقدامات قوه قضاییه برای اجرای طرح تحول و تعالی گفت: برنامه ریزی و راهبردها و ماموریت‌ها دقیقا در سند تحول احصا شده است. ۵۰ درصد سند تحول جهت اجرا نیازمند فناوری اطلاعات است. مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با برنامه ریزی دقیق در پی اجرای سند تحول است.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره موضوع مطرح شده در روزهای اخیر مبنی بر تجاوز به ۱۵ نوجوان در ورزشگاه فوتبال در مشهد گفت: در این رابطه شکایتی صورت گرفته است و این پرونده به دادسرای انقلاب مشهد ارجاع شده است و پرونده در مرحله تحقیق است.
وی افزود: اخباری در خصوص تعرض مطرح شد ولی در درخواست خانواده تعدادی از بازیکنان مطالبی بوده که ۶ نفر از خانواده ها آن را امضا کردند و مطالبی در خصوص تغییر رفتار دانش اموز خود مطرح کردند که به دادسرای مشهد ارسال شده و پرونده قضایی نسبت به صحت و سقم تشکیل و به شعبه ۲۰۸ بازپرسی دادسرای مشهد ارجاع شده است.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: از آنجا که موضوع مطرح شده امنیت روانی را مختل می کند، تحقیقات تا این مرحله به این صورت بوده که اختلافی در مجموعه فیمابین مسئولین ذی ربط و تعدادی از والدین براساس شرایط بوده است و مطالبی را علیه مربی مطرح کردند و ۶ امضا داشته است و این مکاتبه تقدیم رییس اداره ورزش مشهد شده است و والدین گلایه کردند که رفتار دانش اموزان ما تغییر کرده و به درس توجه ندارند و به هیچ وجه در نکات گفته شده نسبت به تجاوز و تعرض جنسی اشاره ای نشده است.
وی افزود: هیچ یک از والدین مدعی تجاوز به فرزندانشان نشدند و در حال بررسی هستیم که انگیزه انتشار چنین خبری چیست؟ مستندی از شکایت در این زمینه نبوده است. چطور در فضای مجازی مطرح و با ابروی افراد بازی می کنند. مربی تیم هم شکایتی را با عنوان نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی علیه دو نفر از خبرنگاران مطرح کرده وموضوع بررسی می شود.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره اینکه طبق گفته برخی نمایندگان در خصوص ارتباط یکی از وزرای دولت روحانی که با علیرضا اکبری جاسوس انگیس مرتبط بوده بازداشت شده است؟ گفت: تا این لحظه وزیری که در پرونده مورد بحث ارتباط داشته باشد نداریم و هیچ پرونده‌ای در این زمینه تشکیل نشده است و آن را تکذیب می کنیم. کما اینکه راجع به موضوع ۹۰ هزار میلیارد هم مطالبی گفته شد که فضا را متشنج کرد لذا در بیان این گونه موضوعات دقت کنید.
ستایشی درباره آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی گفت: حدود ۵۰۰ میلیون یورو از محل اموال داخل و خارجی اش به شرکت ملی نفت واگذار شده است. هم چنان متهم در اختیار ضابط و در زندان است. با همکاری خوب و موثر وزارتخانه‌های نفت و امور خارجه و وزارت کشور و بانک مرکزی، از سایر اموالی که متهم در خارج کشور دارد، موضوع انتقالی اموال به داخل کشور و به وزارت نفت در دستور کار است.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: مستحضرید که اموالی در داخل کشور دارد و باید تادیه شود و به بیت المال بازگردد لذا محکوم علیه در زندان به سر می برد.
وی درباره اینکه اگر متهم مذکور همکاری کند تخفیف شاملش می شود یا خیر؟ گفت: باید بگویم تخفیف با قاضی صادر کننده و مرجع قضایی ذیر بط است.
سخنگوی قوه قضائیه درباره اینکه او همکاری می کند یا خیر؟ گفت: باید اصل را بر این بگذاریم که همکاری می کند و کارها انجام می شود.
ستایشی درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی گفت: تاکنون تعقیب و محاکمه بیش از ۳۰۰ نفر از مدیران متخلف و ۲۹۶ محکوم قطعی را داشتیم و رسیدگی به پرونده‌های فرارهای مالیاتی در مجتمع رسیدگی به مفاسد اقتصادی انجام شده است. رسیدگی به بیش از ۳۶ هزار و ۵۰۰ فقره پرونده جرایم اقتصادی از زمان تشکیل این مجتمع انجام شده و ۱۰۰ فقره پرونده مهم مطرح اقتصادی با ارزش مالی بالا در مرحله تحقیقات است. همچنین تشکیل ۲۱ پرونده کلان و مهم در مرحله اجرای احکام با رد مال حدود ۱۸۳ هزار میلیارد تومان انجام شده است و رسیدگی به ۳۶ فقره پرونده کثیر الشاکی با ۶۸ هزار و چهارصد و ۵۰ مالباخته و وصول حدود ۳۶ هزار میلیارد تومان از مطالبات بانکی در سنوات ۱۴۰۰ و سال ۱۴۰۱ عمدتا در مرحله تحقیقات از دیگر اقدامات ابن مجتمع بوده است.
وی درباره اینکه چه میزان سرقت بعد از حوادث اخیر افزایش یافته است ؟ گفت: طبق گزارش هایی که حاصل شده ما با افزایش سرقت به صورت محدود را داشتیم و در خصوص اماکن خصوصی و خودرو و لوازم داخل خودرو بوده است. کسانی اعتشاش می کنند و عده ای محرک‌اند و ممکن است پلیس با محدودیت هایی که دارد از وظیفه اصلی خود دور بماند اما این گونه نیست و همانطور که پلیس در اغتشاشات اخیر برخورد کرد در جرایم خشن هم خوب عمل کرد. همانطور که قرارگاه مبارزه با جرایم خشن در دادستانی است و در واحدهای استانی این قرارگاه ها فعالند.
سخنگوی قوه قضائیه تاکید کرد: دستگاه قضایی با سارقین و کسانی که روان جامعه را برهم می زند تعارف ندارد و در این گونه پرونده ها سخت گیرانه است و با انها برخورد می کند و در شعب تخصصی رسیدگی می شود و سارقین حرفه ای از ارفاقات قانونی مانند مرخصی و آزادی مشروط و عفو برخوردار نیستند
وی درباره اختلاس ۹۲ هزار میلیاردی و اینکه تعدادی از نمایندگان آن را مربوط به فولاد مبارکه دانستند گفت: با معاون اول قوه قضاییه صحبت کردم و نظر ایشان را نسبت به مطالبی که اطلاع رسانی شد کسب کردم. موضوعی که معاون اول قوه قضاییه مطرح کردند راجع به پرونده تخلفات اعلامی در پرونده فولاد مبارکه بود و قبل از آنکه در مرجع قضایی رسیدگی شود بررسی دقیق می شود.
سخنگوی قوه قضائیه درباره اینکه اختلاس ۹۲ هزار میلیاردی وقتی مطرح شده آیا شکل گرفته و یا خیر؟ گفت: باید بگویم این اظهارت غیر دقیق بوده و باعث نگرانی مردم شده است و اولا تشخیص نوع اتهام با قاضی است و نمی تواند بدون بررسی دقیق از عناوین اختلاس استفاده کرد. هر تخلف مالی اختلاس نیست و افراد بدون اطلاعات کافی اعداد را مطرح می کنند که باعث سلب ارامش روانی مردم می شود زیرا باید اجازه داد چرا مرجعی که رسیدگی می کند آن را اعلام کند.
وی افزود: آنچه در پرونده بدست آمده عدد ۹۲ هزار میلیارد صحت ندارد و مبالغ کمتر است و نوع اتهامی مطرح شده را هم باید قاضی تشخیص دهد. آنچه در پرونده بدست آمده این است که اختلاس نیست و شعبی از بازپرسی دادگاه انقلاب عهده دار پرونده است.
ستایشی درباره قانون کاهش مجازات کیفری گفت: کاهش مجازات کیفری در افزایش سرقت تاثیری ندارد. آیا باید قانون متناسب با جرایم باشد و بازداندگی داشته باشد؟ که باید بگویم بله. صرفا قانون مهم نیست بلکه ما باید دنبال مولفه هایی برویم که متاثر در این زمینه هستند.
وی درباره حفظ حقوق شهروندی و کرامت انسانی گفت: بحث مردمی سازی جدی است و موضوع مردمی سازی قوه قضاییه در نگرش به ارباب رجوع است و افرادی که به قوه قصاییه مراجعه می کنند افراد دردمند هستند و از سر خوشی نمیایند. ما باید دنبال احقاق حقشان باشیم. باید شیوه هایی را برای تسهیل امور کسانی که به قوه قضاییه می ایند ارایه کنیم. امدن ارباب رجوع برای تهدید نیست و فرصت است و باید تلاش کنیم که از این فرصت استفاده کنیم.
سخنگوی قوه قضائیه درباره آخرین وضعیت پرونده حمید نوری گفت: پس از اینکه حکم غیرقانونی و غیرشفاف حبس ابد اقای نوری توسط دستگاه قضایی سوئد صادر شد او و خانواده محترمشان علی رغم اینکه به متن ترجمه شده صادره دسترسی نداشتند، موفق شدند به حکم اعتراض کنند و آقای نوری در سلول انفرادی است. همچنان ارتباطش با خانواده قطع است البته ملاقات های محدودی را برای او قرار دادند. تاکنون ۷ جلسه دادگاه تجدیدنظر برگزار شده است و وکلا موفق شدند در جلسه شش و هفتم دفاعیات خود را مطرح کنند و وکلای سوئدی فعلی ایشان افراد سرشناس هستند و به جمع بندی رسیدند و این مستندات را به دادستان ارایه کردند و اعضای گروهک تروریستی منافقین را زیر سوال بردند.
به گزارش ایسنا، محمد کاظمی فرد رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در جریان نشست خبری سخنگوی دستگاه قضا درباره مبارزه با پولشویی گفت: سامانه انتشار محکومیت های قضایی پولشویی در گذشته توسط مرکز امار فعال شده است و انتشار احکام محکومیت های قطعی صادر شده در خصوص پولشویی در وبگاه مجتمع تخصصی رسیدگی به جرایم اقتصادی به صورت عمومی فعال است و احکام صادر شده به صورت عمومی قابل رویت است.
وی افزود: بیش از ۲۵ استعلام مختلف را در اختیار قضات قرار دادیم که میتوانند در لحظه از وضعیتی که میخواهند مطلع شوند و مهمترین سامانه‌ای که براساس سند تحول قضایی شکل گرفته سامانه هوشمند استعلامات مالی یا سها است و این سامانه در اجرای احکام و برای شخصی که محکوم شده است استفاده میشود و یکی از خبرهای خوبی که به زودی اعلام میکنیم بحث مسدودی حساب های بانکی محکومان است.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه افزود: هموطنان خارج از کشور هم می توانند از خدمات قضایی استفاده کنند و از انجا که مردم و وکلا و کارشناسان با ما در ارتباطند، ۱۲۰۰ دفتر خدمات قضایی در تمامی کلانتری‌ها هست و داده ها به صورت به رخط ارسال می شود و یکسال در حال اجراست.
وی افزود: راهکارهای کوتاه مدت مرکز به طور کامل اجرا شده است و راهکارهای بلند مدت و میان مدت زمانبندی شده است و تا هفته قوه قضائیه سال آتی اقدامات تحولی این مرکز در حوزه هوشمند سازی را ان شاءالله می بینیم. انجام ابلاغ الکترونیکی، دستیار هوشمند قاضی، انتشار آرای قضایی، پنجره واحد قضایی، بانک مجرمان متواری، خدمات جهادی و.... توسط مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه راه اندازی شده است.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه درباره دادرسی الکترونیک گفت: ۸۰ درصد جلسات تحقیق زندانیان به صورت الکترونیک انجام می شود و ۲۰ درصد زندانیان بصورت فیزیکی جابجا می شوند.
وی ادامه داد: ملاقات زندانیان با خانواده‌هایشان به صورت الکترونیکی یکی دیگر از دستاوردهای فناوری اطلاعات است. کاری که از سال گذشته شروع کردیم امکان ملاقات در دفاتر خدمات در ۱۵ استان را فراهم کردیم و خانواده زندانی به دفترخدمات مراجعه می‌کند و با زندانی در زندان هماهنگ شده و ملاقات انجام می شود. در استان‌هایی که فاصله زیاد دارند این امکان فراهم شده است.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه گفت: تمامی خدمات ما که به ۲۸ خدمت رسیده در پنجره واحد خدمت وجود دارد. از ابتدای سال ۱۴۰۱ در مرکز ملی تبادل اطلاعات در وزارت ارتباطات ۱۵۳ میلیون استعلام را ثبت کردیم یعنی دریافت و ارسال داشتیم و با ۱۴۸ سرویس و خدمت الکترونیکی با دستگاه‌های دولتی صحبت میکنیم.
کاظمی‌فرد گفت: در سفرهایی که با رئیس قوه قضائیه داریم، تمام درخواست‌های مردم تقریبا در ۲۴ یا ۴۸ ساعت اول کامل در سامانه سامع ثبت و پیامک رهگیری برای فرد ارسال میشود. خدمات جدیدی به نام خدمات جهادی در مناطق محروم و فاقد مراجع قضایی رایگان است و برای سراسر کشور این کار را ادامه می‌دهیم و در سال جاری ۷۰۰ هزار نفر گواهی عدم سوءپیشینه، ۵۰۰ هزار نفر ثنا، یک میلیون و ۳۰۰ هزار نظریه کارشناس رسمی، ۲۶ میلیون بازدید از برگه‌های قوه قضائیه، ۱۰ میلیون نوبت الکترونیکی، بیش از ۲ میلیون قرارداد الکترونیکی وکالت بین وکیل و موکل و ۱۴ هزار دستگاه در سامانه سامع ثبت شده است.
کاظمی‌فر بیان کرد: در رابطه با شخصی که محکوم مالی می شود، شناسایی اموال او یک چالش بود و چندین ماه به طول می انجامید که این مسئله با راه اندازی سامانه های مربوطه مقرر شده تا طی یک الی دو دقیقه به نتیجه برسد.
وی درباره نظارت سیستمی گفت: در این نوع نظارت یکسری داشبورت های نظارتی (۱۲ تا) تهیه شده و در اختیار مدیران گذاشتیم. برخی از امکانات در این زمینه ارایه دادیم و سامانه اطلاعات اشخاص را جدا و دسته بندی کردیم و در اختیار نهادها می گذاریم. در زمینه نظارت مردمی هم سامانه نظرسنجی را داریم. سامانه جدید هم سامانه انتشار ارای قضایی است که هدف آن بحث نظارت است.
منبع: ایسنا
