وضعیت آرایش سیاسی «براندازان» و «اصلاح‌جویان»
آیا براندازان طرفدار مداخله خارجی دوباره نارضایتی‌ها را گروگان می‌گیرند یا اصلاح‌جویان می‌توانند اعتراضات را به کانال‌های سیاسی برگردانند؟
به گزارش منیبان، به نقل از اعتماد، ۱۰ روز میانی بهمن‌ماه شاهد تحولات تند و سریعی در عرصه سیاسی ایران بود؛ هم از سوی اپوزیسیون و هم از سوی حاکمیت. چهره‌های مهم اپوزیسیون داخل کشور بعد از مدت‌ها سکوت یکایک به سخن درآمدند.
۵ ماه پیش با درگذشت مهسا امینی در زمان بازداشت در پلیس امنیت اخلاقی، اعتراضات تعداد پرشماری از شهرهای ایران را در برگرفت. با امنیتی شدن فضای داخل، اپوزیسیون داخل کشور سکوت کرد. معدود چهره‌هایی که در حد اکانت‌های توییتری به وضعیت اعتراض کردند، احضار یا بازداشت شدند. به نظر می‌رسید که سیاست کشتی‌بان سکوت سیاستمداران است تا نهادهای امنیتی و انتظامی وضع را «جمع» کنند.
این‌گونه بود که در ۵ ماه گذشته، صحنه سیاسی کشور به جای گفت‌وگوی سیاسی، عرصه «کل‌کل»های اکانت‌های سایبری طرفدار حکومت و مخالفان برانداز خارج از کشور شد. جریان اپوزیسیون برانداز خارج از کشور بنا به ماهیت خود نتوانست و نمی‌توانست از سطح «کل‌کل» و فحاشی فراتر رود. طبقه خرده‌بورژوازی تازه به دوران رسیده خارج‌نشین که بدنه اجتماعی عمده اپوزیسیون برانداز را تشکیل می‌دهد از آموزش و فرهنگ سیاسی ناچیزی برخوردار بود و بنابراین جز ابداع شعارهای همراه با فحاشی ابتکار سیاسی دیگری در چنته نداشت.
عوارض سه دهه سیاست‌زدایی اینجا خودش را نشان داد: شعارهایی لمپنی به محض ابداع در تظاهرات خارج از کشور اینجا و آنجا در خیابان‌های تهران شنیده می‌شد و به سرعت توسط شبکه تلویزیونی ایران‌اینترنشنال پروموت می‌شد. اعتراضات مردمی در ایران این‌گونه به ابتذال کشیده شد. اپوزیسیون خارج از کشور اشتباه دیگری هم داشت؛ از ابتدا به جای ارایه تحلیل سیاسی و اقتصادی و اجتماعی از ریشه اعتراضات، صرفا روی خشم معترضان دست گذاشت. این تاکید آنقدر تند و تند شد که در نهایت بر بخش مهمی از معترضان معلوم شد که اپوزیسیون برانداز در «فردای براندازی» ناشکیباتر از انقلابیون ۵۷ خواهد بود.
گرچه میزان برخوردهای انتظامی و امنیتی چنان بالا و بی‌سابقه بود که در عقب‌نشینی معترضان قطعا باید سهم عمده را به پای آنها نوشت، اما معترضان در حالی به خانه بازگشتند که از قبل ناامیدتر بودند. آنها به ناکارآمدی نهادهای سیاسی داخلی اعتراض داشتند؛ اینکه هیچ گروه و نهادی آنها و خواسته‌های‌شان را نمایندگی نمی‌کند؛ اینکه نهاد دولت آنها را به حال خود رها کرده است. حالا بعد از مدتی خوش‌بینی متوجه شدند اپوزیسیون برانداز خارجی هم چشم‌انداز روشنی به آنها ارایه نمی‌کند. نتیجه سردرگمی مردم معترض بود.
در همه این لحظات، اپوزیسیون داخل کشور ساکت بود. طیف رادیکال آنکه اغلب در زندان بودند با بیانیه‌هایی همبستگی خود را با اعتراضات اعلام کردند، اما حتی آنها هم از ارایه طریق ناتوان بودند. چهره‌های سیاسی اصلاح‌طلب هم با معترضان همراهی و حاکمیت را به خویشتنداری دعوت کردند. اما همه چیز در سطح بود. تحلیل سیاسی قوی‌تری نیاز بود. این تحلیل‌ها در هفته‌های پی‌درپی بهمن ماه ارایه شد و آرایشی جدیدی از نیروهای سیاسی به نمایش گذاشت.
اعتراضات ۱۴۰۱در نوع خود بی‌نظیر بود. معترضان بدون کمترین سازماندهی سیاسی توانستند به مدت بیش از ۱۰۰ روز کشور را متاثر از اعتراض خود کنند. تداوم چند ماهه اعتراضات با اینکه فاقد سازماندهی سیاسی بود، آن را از شورش صرف خارج می‌کرد اما به نتیجه هم نرسیده بود. بر همه تحلیلگران سیاسی روشن بود که چنین وضعیتی ناپایدار است و هر آن احتمال آن می‌رود که تنوره اعتراضات دوباره گر بکشد.
تحلیل اپوزیسیون برانداز این بود که اعتراضات به نتیجه دلخواه این گروه نرسیده، چراکه اعتراضات مردمی «سر» نداشته است. تلاش چند ماهه -بلکه چندساله- این گروه آن بود که تشکیلات رهبری در خارج از کشور دست‌وپا کند؛ به صحنه آوردن رضا پهلوی و تلاش برای بر سر یک میز نشاندن چهره‌های دیگر در راستای این تلاش بود که در نهایت به نشست «آینده جنبش دموکراسی ایران» در دانشگاه جورج تاون شهر واشینگتن منجر شد؛ نشستی با حضور رضا پهلوی، مسیح علی‌نژاد، نازنین بنیادی و حامد اسماعیلیون. آن‌طور که از سخنان شرکت‌کنندگان این نشست برمی‌آید آنان بر دو موضوع تاکید دارند: گسترش چتر ائتلاف‌شان بر سر سایر اپوزیسیون خارج کشور و جلب نظر کشورهای غربی برای تحت فشار قرار دادن جمهوری اسلامی.
اما اپوزیسیون داخل کشور که در این مدت در انزوا قرار گرفته بود، تحلیل دیگری داشت. اولین اختلاف اپوزیسیون داخل کشور - که دست‌کم به دو جناح اصلاح‌طلب بهبودطلب (که در نهاد جبهه اصلاحات جمع شده‌اند) و ساختاری (که بیرون از این نهاد قرار دارند) تقسیم می‌شود- با براندازان خارج از کشور مساله مداخله نیروهای خارجی در مسائل ایران است. هر دو جناح اپوزیسیون داخل کشور، مخالفت جدی با هرگونه مداخله خارجی دارند. سید محمد خاتمی در بیانیه‌ای که در ۱۶ بهمن منتشر کرد، به صراحت گفت که نتیجه هرگونه مداخله خارجی «آشفتگی، هرج و مرج و جنگ داخلی و خون و خرابی و آسیب دیدن بیشتر کشور و افزوده شدن بر رنج‌های تاب‌سوز ملت» خواهد بود. علیرضا بهشتی، مشاور میرحسین موسوی هم در پی انتشار بیانیه او که خواستار همه‌پرسی قانون اساسی شده بود، تاکید کرد که «نگاهی به سیر تفکرات آقای موسوی نشان می‌دهد که آنچه ایشان مطرح کردند، دلسوزانه و برای حل مساله در داخل کشور و توسط «اهالی خانه» بوده است.»
اصحاب اصلاح توسط اهل خانه، اما برحسب نگاه به مشکل و راهبردی که ارایه می‌دهند، به سه گروه محافظه‌کار، میانه و رادیکال تقسیم می‌شوند. گروه محافظه‌کار طیف وسیعی از اصولگرایان سنتی تا جبهه اصلاح‌طلبان را پوشش می‌دهند. این گروه مشکل را «بحران ناکارآمدی» می‌دانند و به نظرشان ریشه این بحران ناکارآمدی تنگ کردن حلقه افرادی است که در حکومت نقش‌آفرینی می‌کنند. این تحلیل به خصوص بعد از انتخابات بی‌رمق ۱۴۰۰ رنگ و بوی بیشتری به خود گرفت. خواست آنان را می‌توان در دو کلمه خلاصه کرد: حکمرانی خوب.
در راست‌ترین نقطه از این طیف، اصولگرایان استخوان‌داری همچون محمدرضا باهنر و احمد توکلی قرار دارند که به زبان سنتی سیاست در ایران خواهان باز شدن فضا هستند. توکلی که همیشه عادت دارد در نهایت طیف راست به زبانی چپ سخن بگوید در نقد اقتصاد سیاسی موجود زبان بی‌پرواتری دارد و در آخرین اظهارنظرات خود در ۱۹ دی ماه ۱۴۰۱ از «شورش فقرا» گفته بود: «کاری نکنید که فقرا بریزند، کاسه کوزه همه را جمع کنند. من این را دور نمی‌بینم برای اینکه امیرالمومنین فرمود خدا از زمامداران عدل تعهد گرفته که خودشان را با ضعیف‌ترین اقشار مقایسه کنند.»
او که معتقد است با دولت و مجلس «اقلیت» نمی‌توان انسجام داخلی و توان حل مشکلات را ایجاد کرد، به همان راه‌حلی اشاره کرد که سال‌ها قبل اعلام کرده بود: بازگشت به الگوی انتخابات در سال ۵۸؛ سالی که همه نیروهای دخیل در انقلاب امکان حضور در انتخابات داشتند و خبری از نظارت استصوابی نبود. او و تیم تکنوکراتش هنوز بر راه‌حل‌های تکنوکراتیک و اصلاحات تاکتیکی - همانند احیای برجام، پذیرش FATF و برگزاری انتخابات مجلس و ریاست‌جمهوری آینده با دایره‌ای گسترده‌تر- تاکید می‌کنند. علی رایجانی -قل محافظه‌کارتر روحانی- هم «قبول تفاوت افراد در جامعه» را در برنامه‌های رسمی تلویزیونی در قالب خصلت‌های مقبول قاسم سلیمانی مطرح کرد.
گروه بعدی، جبهه اصلاح‌طلبان به رهبری سید محمد خاتمی است که گرچه در بیان رادیکال‌تر شده است، اما همچنان بر اصلاح نهادهای حاکمیتی تاکید می‌کند. خاتمی یک روز بعد از انتشار بیانیه میرحسین موسوی، تمرکز تحلیل خود را بر تغییر نسلی گذاشت و گفت: «جوان امروز سخت عاصی و معترض است، نه فقط آنکه در میدان بوده و اعتراض او با سرکوب و برخورد نامناسب روبه‌رو شده، بلکه دل‌های انبوهی از جوانان و حتی نسل‌های پیشین که در صحنه اعتراض نبوده‌اند با معترضان بوده است ولو اینکه پاره‌ای شیوه‌ها و رفتارها را نمی‌پسندیده‌اند.»
اما در میانه طیف اپوزیسیون، مردی بلندقامت اما تنها ایستاده است؛ سید حسن خمینی، نوه بنیانگذار انقلاب. در سخنانی بی‌سابقه او به جای تحلیل نهادهای حاکمیتی و تکرار لزوم، به تحلیل اجتماعی تجربه جمهوری اسلامی نشست و از زاویه تازه‌ای به ریشه مشکل نگاه کرد.
۶ بهمن، او در دیدار با اعضای دفتر سیاسی حزب اعتمادملی در سخنانی مهم با برداشتی از شعار اصلی انقلاب یعنی حمایت از مستضعفین به‌طور ضمنی به تفسیری طبقاتی از اعتراضات اخیر پرداخت. نگاه طبقاتی سال‌هاست که به خاطر راست‌روی اصلاح‌طلبان در میان این گروه رخت بربسته، چراکه به گفته جناح نزدیک به کارگزاران، هرگونه تحلیل اجتماعی و طبقاتی به اسم تحلیل مارکسیستی طرد و تحریم شده است.
اما حسن خمینی بعد از مدت‌ها این تحریم را که موجب کوری تحلیلی اصلاح‌طلبان شده بود، شکست. بر اساس تحلیل او، محرومین نخستین طبقه حامی انقلاب بودند، اما با گذشت زمان حاکمیت مستضعفین را فراموش کرده است و پایگاه خود را از این طبقه و حمایت از آنها به طبقه «متدینین» منتقل کرده است: «ما آرام‌آرام پایگاه اجتماعی حکومت را از دوش طبقه محرومین روی دوش طبقه متدینین برده‌ایم و تخاطب ما بیشتر با طبقه متدینین شده است. درست است که متدینین هسته سخت دفاع از جمهوری اسلامی هستند، ولی در ابتدا مخاطب ما همیشه طبقه محروم بوده و تلاش‌ها برای همان‌ها بوده است.»
او در سخنانش معنای سنتی مستضعفین را احیا کرد و بر آن روابط قدرت در جامعه و سیاست را هم افزود تا بتواند اعتراضات اخیر را مفهوم کند: «استضعاف یعنی فقری که ناشی از ظلم باشد. اگر من بپذیرم فقیرم ولی مقصرش خودم هستم، دیگر با کسی دعوا نمی‌کنم؛ اگر احساس کنم فقیر هستم ولی علتش تو هستی یعنی تو نگذاشته‌ای که من غنی شوم، آنگاه به جنگ با تو برمی‌خیزم.»
در چپ‌ترین موضع در این طیف، بی‌تردید میرحسین موسوی جلوس کرده است که در عصر هژمونی راست و تقلیل مشکل به مساله حکمرانی، تحلیل اجتماعی را رها نمی‌کند و ضمن اعتراض به برخورد با معترضان، بیانیه خود را با اظهار نگرانی شدید از «زایش دلهره‌آور فاصله‌های طبقاتی، اثرات سیاست‌های ماجراجویانه دشمن‌محور به جای دوستی و همکاری جهانی و منطقه‌ای، فساد گسترده در نهادهای پولی و مالی» شروع می‌کند و در برابر تفسیر اپوزیسیون برانداز از جنبش زن، زندگی، آزادی که آن را به خواست آزادی پوشش تقلیل می‌دهد، تفسیری برابرطلبانه از این شعار به دست می‌دهد: «در بین ما سعادت و خیر عمومی به دست نمی‌آید و مبارزات بزرگ اجتماعی به پیروزی نمی‌رسند مگر با حضور زنان و مردان در کنار هم.»
آخرین نخست‌وزیر ایران، در بیانیه‌ای که در ۱۵ بهمن منتشر کرد، قبل از هر چیز حسابش را با خودش تسویه کرد و به صراحت گفت عمر جنبش سبز -جنبش اعتراضی به انتخابات سال ۸۸ به محوریت «اجرای بدون تنازل قانون اساسی»- پایان یافته است و در ادامه همه‌پرسی قانون اساسی را به مردم پیشنهاد کرد. این پیشنهاد حالا او را از قاطبه اصلاح‌طلبانی که قائل به اصلاحات در چارچوب همین قانون اساسی هستند، جدا می‌کند. در روزهای بعد از انتشار بیانیه، نامه‌های مختلفی منتشر شد که نشان از یک انشقاق مهم در جبهه سنتی اصلاح‌طلبان است. کسانی همچون ابوالفضل قدیانی، مصطفی تاجزاده، سعید مدنی و مهدی محمودیان همان اول کار از موسوی حمایت کردند و بعد از آن ۲۰۰ نفر از اصلاح‌طلبان که عمده‌شان در تشکیلات نهادمند اصلاح‌طلبی حضور ندارند در حمایت از او نامه دادند. در آن سو، جبهه اصلاحات در نامه‌ای ضمن ادای احترام به موسوی، جانب راهکارهای پیشنهادی خاتمی را گرفته است.
البته تفاوت خاتمی و موسوی آنقدر که در رسانه‌های نزدیک به حاکمیت القا می‌شود، نیست. خاتمی هم در بیانیه خود از ضرورت اصلاح قانون اساسی گفته است و هم موسوی در بیانیه‌اش صراحتا اعلام کرده که راهکاری برای اجرای پیشنهاد خود ندارد و اشاره کرده که در مورد اینکه چه کسی قرار است این پیشنهاد را بپذیرد شک و تردید جدی وجود دارد. اشاره این جمله به اصول ۵۹ و ۱۱۰ قانون اساسی که در اولی همه‌پرسی از اختیارات مجلس با شرط تصویب از سوی دوسوم (که بنا بر نظر شورای نگهبان، باید به تصویب این شورا هم برسد) و در دومی از جمله اختیارات رهبری است. به نظر می‌رسد که موسوی به‌طور ضمنی پیشنهاد خود را در چارچوب قانون اساسی فعلی ارایه کرده است.
میثمی یکی از اولین فعالین مخالفت با حجاب اجباری از طریق روش‌های مسالمت‌آمیز و خشونت‌پرهیز بود و مرزبندی روشنی با نیروهای مداخله‌گر خارجی داشت. عکس‌های دلخراش تن تکیده او - که موجب آزادی‌اش در چند روز بعد شد- معترضان سرگردان و سرخورده از اپوزیسیون خارجی را امیدی دوباره بخشید؛ امیدی از این جنس که هنوز فعالانی هستند که به جای فراخوان‌های بی‌نام و نشان از خارج کشور برای مردم ایران، خود در صف اول می‌ایستند و بالاترین هزینه‌ها را اول متوجه خود می‌کنند. میثمی در این روزهای بعد از آزادی بیشتر درگیر روند بازیافتن دوباره سلامت خویش است، اما باید دید بعد از بازیابی، ارزیابی او از صحنه سیاسی کشور چیست.
نگرانی اما از آنجا آغاز می‌شود که آیا حاکمیت تن به اصلاح می‌دهد؟ در صورت تن ندادن به اصلاح آیا این امکان وجود ندارد که اپوزیسیون برانداز به اتکای قوای رسانه‌ای‌اش فضای اعتراضی را دوباره به دست گیرد؟ تا اینجای کار، روی‌زمین‌ترین حرف را سید محمد خاتمی در بندهای پایانی بیانیه‌اش زده است که می‌توان آن را فراخوانی به ائتلاف نیروهای سیاسی منتقد و به قول علیرضا شیرازی -اهالی خانه- تعبیر کرد. خاتمی نوشته است: «در این برهه از زمان نباید خود را اسیر اصطلاحات و نیز تقسیم‌بندی‌های طبیعی یا مصنوعی کرد.
پس تنها یک سوال باقی می‌ماند: آیا رهبر اصلاح‌طلبان توان گسترده‌تر کردن ائتلاف اپوزیسیون داخلی را دارد؟ کم نیستند منتقدان خاتمی که معتقدند او در مقام رهبری تشکیلات اصلاح‌طلبان ضعیف عمل کرده و می‌توانسته فعال‌تر عمل کند. با این حال، تاریخ نشان داده روحیه مداراجوی خاتمی امکان انعطاف سیاسی بالایی ایجاد می‌کند. در ائتلاف قبلی که زیر نظر هاشمی‌رفسنجانی - برای بیرون کردن احمدی‌نژاد از صحنه- شکل گرفت، خاتمی با میل و رغبت کنار اصولگرایان سنتی‌ای همچون اکبر ناطق‌نوری -رقیب انتخاباتی‌اش در سال ۷۶- نشست. اما او که حالا دست راستش در دست اصولگرایان و اعتدال‌طلبان است، می‌تواند دست چپش را به سوی طیف گسترده‌ای از نیروهای سیاسی که فاقد تشکیلات هستند، دراز کند؟
