دویچه وله مدعی شد؛
۹۷۹ ایرانی در فهرست اخراج از آلمان
دویچه وله نوشت: تنها در ایالت شلسویگ-هولشتاین آلمان ۱۲هزار تبعه خارجی که تقاضای پناهندگی‌شان رد شده موظف به خروج از کشور شده‌اند. ۹۷۹ نفر از این عده ایرانی‌اند.
به گزارش منیبان، در ایالت شمالی شلسویگ-هولشتاین آلمان، در پایان سال گذشته ۱۲هزار ۳۹۷ تبعه خارجی که درخواست پناهندگی آنها رد شده است، باید کشور را ترک کنند. این بخشی از پاسخ است که دولت فدرال آلمان به یک پرسش کوچک فراکسیون پارلمانی حزب چپ داده و در اختیار خبرگزاری آلمان قرار گرفته است.
بر اساس این پاسخ دولت آلمان، اکثر کسانی که باید به کشورشان مسترد شوند، تابعیت عراق را دارند که شمار آنها در پایان سال گذشه ۲۶۴۰ نفر بوده است. پس از به ترتیب افغانستان با ۱۶۲۴ نفر، ارمنستان با ۱۳۴۰ نفر، روسیه با ۱۰۲۹ نفر و ایران با ۹۷۹ نفر قرار دارند.
با این حال، از میان ۱۲هزار و ۳۹۷ پناهجوی رد شده، به ۱۰هزار و ۷۳۰نفر آنها به دلیل غیرممکن بودن خروج از کشور، از جمله به دلایل بشردوستانه، اجازه موقت "تحمل" اعطا شده است. بالغ بر ۱۶۶۷ نفر باید خاک آلمان را به فوریت ترک کنند.
اما طبق پاسخ دولت فدرال، در ایالت اشلسویگ-هولشتاین، در سال ۲۰۲۲ تنها ۳۸۵ حکم اخراج اجرا شده است و ۱۵۴ نفر دیگر داوطلبانه کشور را ترک کرده‌اند.
به گفته دولت فدرال، حدود دو سوم احکام اخراج پناهجویان از آلمان با شکست مواجه می‌شود.
بر اساس یک پاسخ دولت آلمان به سوال فراکسیون دو حزب دموکرات و سوسیال مسیحی در بوندستاگ، در سال گذشته ۱۲هزار و ۹۴۵ مورد حکم اخراج از تمام ایالت‌ها اجرا شده است و در مورد ۲۳هزار و ۳۳۷ نفر حکم اخراج نمی‌توانسته اجرا شود. علت اخراج‌های ناموفق، از جمله لغو پروازها یا غیبت افراد مورد نظر در روز خروج از کشور بوده است.
دولت بریتانیا با طرح تشدید قوانین پناهندگی، می‌خواهد محدودیت‌های حقوق بین‌الملل را زیر پا بگذارد.
سوئلا براورمن، وزیر کشور بریتانیا، در آستانه ارائه طرح جدید دولت به مجلس عوام در روز سه‌شنبه ۷ مارس، در مصاحبه با روزنامه تلگراف گفت: «ما محدودیت‌های حقوق بین‌المللی را برای حل این بحران جابجا کرده‌ایم.»
به طور مشخص، تقریباً تمام مهاجرانی که به طور غیرقانونی وارد بریتانیا خواهند شد، باید در محل‌هایی مانند پایگاه‌های نظامی یا خوابگاه‌های دانشجویی نگهداری شوند و سپس به رواندا یا کشورهای دیگر اخراج شوند. حق درخواست پناهندگی باید از آنها گرفته شود.
بازار
مسیر قانونی تقریبا وجود ندارد
ریشی سوناک، نخست‌وزیر بریتانیا در مقاله‌ای به عنوان نویسنده مهمان در نشریه "سان" نوشت: «دیگر بس است». او می‌گوید: «این قانون سیگنال آشکاری ارسال می‌کند که هر کس که به طور غیرقانونی به این کشور بیاید، به دوردست‌ها منتقل می‌شود.»
در واقع هم، برای افرادی که می‌خواهند به بریتانیا فرار کنند، جز موارد بسیار استثنایی، تقریبا مسیر قانونی برای ورود وجود ندارد.
روزنامه "تایمز" به نقل از منابع دولتی نوشت، دولت باید انتظار داشته باشد که این طرح می‌تواند به دادگاه کشانده شود.
درخواست پناهندگی و زندگی در رواندا
بریتانیا پیش از این با رواندا پیمانی منعقد کرده و برای آن ۱۴۰ میلیون پوند (برابر با حدود ۱۵۶ میلیون یورو) به این کشور پرداخت کرده است.
بر اساس این پیمان، پناهجویانی که از بریتانیا به رواندا انتقال داده می‌شوند می‌توانند در آنجا درخواست پناهندگی بدهند و در صورت قبولی، در آنجا زندگی کنند. بازگشت به بریتانیا پیش‌بینی نشده است.
از زمان مداخله دیوان عالی اروپا برای حقوق بشر، هنوز هیچ پرواز اخراج از بریتانیا به رواندا انجام نشده است.
از سوی مخالفان و فعالان حقوق بشر انتقادهای شدیدی به این طرح وارد شده است. شورای پناهندگان بریتانیا می‌گوید، دولت بریتانیا به تعهدات خود تحت کنوانسیون پناهندگان سازمان ملل برای اعطای دادرسی عادلانه به مردم بدون توجه به مسیر ورود آنها به کشور، خیانت می‌کند.
کیر استارمر، رهبر حزب کارگر با ابراز تردید گفته است، معلوم نیست که این طرح‌ها اصولا مبنای قانونی داشته باشند.
