ذی‌نفعان دولتی و شبه دولتی مقصر بالا رفتن قیمت ارز هستند

محسن زنگنه، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرنگار سیاسی مُنیبان ضمن تاکید بر پرداختن به مسائل اقتصادی گفت: قوانین و طرح‌هایی در حال حاضر در مجلس در دست بررسی است چرا که اقتصاد دغدغه اصلی مجلس است.

او در واکنش به اینکه اما بسیاری از نمایندگان به مسائلی مانند حجاب بیشتر از اقتصاد تأکید دارند، افزود: در مورد پرداختن به مسائل اقتصادی و حجاب دو نکته مورد توجه است. اولین مورد اینکه رسانه‌ها می‌خواهند بزرگنمایی کنند تاجایی که در حال حاضر رسانه تعیین می‌کند که اولویت چیست، ضمن اینکه نمایندگان آزاد هستند، هر چیزی را می‌توانند بگویند اما اینکه آن مورد تا چه اندازه به واقعیت نزدیک است اهمیت دارد. 

زنگنه در ادامه تصریح کرد: در حال حاضر بحث‌های اقتصادی در مجلس مطرح است و بیشتر قوانین مجلس یازدهم مربوط به حوزه معیشت است. البته نماینده تریبون دارد، می‌تواند نظر شخصی خود را مطرح کند و در مورد هر موضوعی از ۲۹۰ نماینده ممکن است ۲۹۰ نظر وجود داشته باشد. لذا باید سواد رسانه‌ای را به مخاطب بدهیم که آنچه از ذهن یک نماینده می‌گذرد به عنوان طرح یا قانون مصوب مجلس نیست. مباحث بعضاً برای رسیدن به صحن ۲۰ مرحله را طی می‌کنند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی درباره اینکه مقصر اصلی وضعیت فعلی اقتصادی متوجه کدام نهاد است، اظهار کرد: بخش زیادی از تورم فعلی ناشی از تغییرات قیمت ارز است. علت بالا رفتن قیمت ارز مربوط به نفع ذی‌نفعان در شرکت‌های دولتی و شبه دولتی است. بسیاری از این شرکت‌ها صاحبان قدرتمندی دارند که لازمه مقابله با آنها اقتدار از طرف دولت و مجلس است.

زنگنه در پایان در واکنش به اینکه دولت سیزدهم با شعار فسادستیزی روی کار آمد، یادآور شد: قضیه ذی‌نفعان به معنای فساد نیست در حقیقت به معنای ساختارهای غلطی است که شکل گرفته لذا دولت باید با این ساختارهای غلط مبارزه کند. فساد به شخص مربوط می‌شود اما اینجا ساختارهایی است که یک شرکت و مجموعه منتفع می‌شود لذا باید اصلاح شوند.