بالغ بر 80 درصد جامعه حجابی غیرشرعی و مشکل دار دارند

علی علیزاده طباطبایی، حقوقدان و وکیل دادگستری، در گفت و گو با خبرنگار سیاسی منیبان درباره اختلاف نظرها در مورد حجاب شرعی در فضای این روزهای جامعه گفت: در مورد حجاب شرعی، متاسفانه قانون در هیچ سندی حجاب شرعی را تعریف نکرده است. به صورت کلی در این شرایط به دو منبع رجوع می‌شود؛ نخست این که فتوای مراجع چیست دوم این که عرف جامعه در این موضوع چه می‌گوید. مراجع پوشاندن تمام بدن به جز وجه و کفین را حجاب شرعی می دانند اما باید توجه داشت عرف جامعه ما -جامعه به عنوان اکثریت مردم- نظر مراجع را حجاب شرعی نمی داند و باید توجه داشت که قانون باید براساس «عرف پذیرفته شده جامعه» تدوین شود.

او در اینباره افزود: در شرایط امروز حجاب معمول عرف جامعه تلقی می شود و باید مبنای قانونی نیز قرار بگیرد. 

علیزاده طباطبایی با بیان این که «تعبیر دقیق رهبر انقلاب که اخیرا درباره زنانی که حجاب ضعیف دارند یا حجاب کم دارند بیان کردند، بسیار مهم است و باید توسط مراجع قانونی و حقوقی مورد توجه باشد»، گفت: این تعبیر در مورد زنانی است که بعضا اهل عبادت و حتی طرفدار نظام هستند.

او همچنین تاکید کرد: اگر بخواهیم مبنا را فتوای برخی مراجع در نظر بگیریم باید به صراحت بگوییم که بالغ بر 80 درصد جامعه حجابی غیرشرعی و مشکل دار دارند در حالی که می دانیم جریمه 80 درصد خانم های جامعه به خاطر انچه بی حجابی تلقی می شود در عمل ممکن نیست.

*دو منبع قانونی برای استنباط در مورد جریمه بی حجابی

علیزاده طباطبایی در تشریح مستندات قانونی برای اختیار برخورد با موضوع بی حجابی، به دو موضوع «ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی مبنی بر تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده» و «ماده 14 قانون جرائم رایانه‌ای» اشاره و تاکید کرد: در ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی قید شده است که هرکس علنا در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید، علاوه بر کیفر عمل به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا (۷۴)‌ ضربه شلاق محکوم میگردد و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نمی‌باشد ولی عفت عمومی را جریحه‌دار نماید فقط به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا(۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

او افزود: در اصلاحی که در سال 1399 به این ماده اعمال شده نیز می گوید زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دوماه و یا از دویست هزار تومان تا ۱۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد بنابراین مجازات قانونی حاضر شدن زنان در معابر عمومی بدون حجاب تنها همین حبس و جزای نقدی است و در نظر گرفتن شلاق برای این موضوع خلاف قانون است.

او درباره ماده 14 قانون جرائم رایانه‌ای نیز گفت: این ماده می‌گوید هرکس به وسیله سامانه‌‎های رایانه‎ای یا مخابراتی یا حامل های داده محتویات مستهجن را منتشر، توزیع یا معامله کند یا به قصد تجارت یا افساد تولید یا ذخیره یا نگهداری کند، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

او با اشاره به این که «قانون جزا را نمی توان تفسیر موسع کرد و این در مورد قانون کیفری نیز صادق است»، تاکید کرد: بنابراین انتشار تصویر بی حجاب به عنوان تصاویر مستهجن نمی‌تواند مطرح باشد اما متاسفانه در برخی احکام صادره در دادگاه‌ها این مسائل دیده می‌شود.

این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: بر اساس انچه طی سال‌های اخیر پشت سر گذاشتیم و البته بر اساس چهارچوبی که قانون تعریف می‌کند باید تاکید کنیم که حجاب قانونی همان حجاب عرفی است و نمی توان وقتی جامعه حدی از حجاب را برگزیده باز به مقابله با آن پرداخت.