۱۵ طرح و لایحه مجلس در هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام خوابیده

سید کاظم دلخوش اباتری، عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرنگار سیاسی مُنیبان درباره آخرین وضعیت مصوبه انتخابات تناسبی گفت: شورای نگهبان مصوبه انتخابات تناسبی را رد کرد بنابراین مصوبه مجدداً به مجلس برگشت خورد، مجلس هم مجدداً آن را ویرایش کرد و به شورای نگهبان فرستاد اما مجمع تشخیص مصلحت نظام آن را رد کرده و می‌گوید مصوبه انتخابات تناسبی مغایر سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری است.

او افزود: ما در مجلس بسیاری از مصوبات را می‌نویسیم اما در نهایت توسط هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام رد می‌شود، در حال حاضر حدود ۱۵ طرح و لایحه از طرف مجلس در هیئت عالی نظارت مجمع خوابیده است.

دلخوش اباتری در ادامه تصریح کرد: نکته دیگر این است که نظرات هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بسیاری از موارد را در بودجه تغییر داد. در حقیقت این هیئت نظر خود را می‌دهد، به این ترتیب که نظر خود را به شورای نگهبان اعلام می‌کند نه اینکه مستقیم به مجلس اعلام کند چراکه اگر، این اقدام را انجام دهد مغایر اصل ۱۱۲ می‌شود.

عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی در واکنش به اینکه بسیاری بر این باور هستند که افزایش رفت‌وآمد مصوبات میان مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام حاکی از کشمکش میان دو نهاد است، خاطرنشان کرد: بنده اخیراً با رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفتگو کردم، بعد از آن جمعی از این مجمع به مجلس دعوت شدند، آمدند و ما هم مشکلات خود را به آنها اعلام کردیم. حرف اصلی ما این است اقدامات هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام مغایر اصول ۹۶، ۱۱۳ و اصول دیگر قانون اساسی است. واقعیت امر این است که اگر مجلس مشکلی داشته باشد این اختلافات از طریق شورای نگهبان، به مجمع تشخیص می‌روند نه اینکه وقتی شورای نگهبان مصوبه‌ای را تأیید کرده و آن تبدیل به قانون شده، هیئت عالی نظارت مجمع دیدگاه خود را بگوید. واقعیت امر این است که از دید بنده نظرات مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیئت عالی نظارت مجمع جایگاهی ندارد.

دلخوش اباتری با اشاره به پاسخ رئیس مجمع تشخیص مصلحت به اظهارات نمایندگان درباره اقدامات هیئت عالی نظارت مجمع یادآور شد: آملی لاریجانی گفت ما این نکته که هیئت عالی نظارت مجمع به جای اینکه نظرات خود را به شورای نگهبان بگوید به مجلس می‌گوید، قبول داریم، در حقیقت نظرات هیئت عالی نظارت باید به شورای نگهبان ارسال شود.