مجازات شرکت در اعتراضات شدت می یابد!

به گزارش منیبان؛ به نقل از تارنمای خبری این روزنامه آمریکایی، پس از هفته ها اعتراض "جنبش جان سیاهان اهمیت دارد" در تابستان سال گذشته، «ران دسانتس» فرماندار فلوریدا تصمیم گرفته است با امضای لایحه ضدخشونت به ضرب و شتم بیشتر معترضان بپردازد و شرایط را برای جنبش های اعتراضی سخت تر کند.  

فلوریدا از جمله ایالت های آمریکا بود که با گذشت دو ماه از مرگ «جورج فلوید» مرد ۴۶ ساله سیاه پوستی که توسط یک افسر پلیس مینیاپولیس به قتل رسید، دستکم شاهد برگزاری ۷۹ تظاهرات بوده است؛ تظاهراتی که برخی از آنها به خشونت هم کشیده شد.

در این میان دسانتس همراه با مقامات مجری قانون و نمایندگان جمهوری خواه ایالتی، یک لایحه جدید را اعلام کرده است و آن ممنوعیت اجتماعات خشونت آمیز و بی نظمی است که در آن خشونت به طور مشخص تعریف نشده است.

لایحه ای که در نهایت با وجود تمامی اشکالات وارد شده از سوی فعالان حقوقی، نسخه ای از آن پس از تصویب در روز پنجشنبه اکنون در انتظار امضای دسانتس است.

درواقع از زمان قتل فلوید زیر زانوی «درک شووین» در ماه مه سال گذشته (اوایل خرداد ۹۹)، دستکم ۹۳ لایحه مشابه در ۳۵ ایالت آمریکا طرح شده است. در این لوایح، "توهین به پلیس و "کمپ زدن" در مکان های دولتی ممنوع اعلام شده و مجازات های سختی برای مسدود کردن مسیرهای آمد و شد در نظر گرفته است.  

«الی پیج» مشاور ارشد حقوقی در این خصوص گفت: «این لوایح در مورد "شورش" صحبت می کنند  اما زبانی که در آن بکار برده شده بسیار گسترده است و بیشتر از آنچه مردم تصور می کنند را در بر می گیرد».

وی افزود: «این لایحه "اعتراض مسالمت آمیز و قانونی که تحت حمایت متمم قانون اساسی است" را جرم تلقی می کند». پیج یادآور شد که لایحه جدید جرم جدیدی به نام خشونت شدید را تعریف کرده که مجازات آن ۱۵ سال زندان است.

براساس داده های آماری بدست آمده در تابستان سال گذشته ۱۵ تا ۲۶ میلیون نفر در سراسر آمریکا در اعتراض به قتل فلوید به خیابان ها آمدند و این امر باعث شد تا یکی از بزرگترین جنبش های اعتراضی در تاریخ ایالات متحده رقم بخورد.

«مارکوس آنتونی هانتر» (Marcus Anthony Hunter) استاد جامعه شناسی و مطالعات آمریکایی- آفریقایی دانشگاه کالیفرنیا در این مورد گفت: «این تظاهرات در نوع خودش بی نظیر بود. این بزرگترین تجمع غیر سیاه پوستانی بود که من تاکنون در این کشور دیده ام و در آن افراد خواهان برقراری عدالت برای سیاهان شدند».

کارشناسان حقوقی تاکید دارند که لایحه ضد خشونت فلوریدا معنای این کلمه را بسیار گسترده تر توصیف می کند و به مدلی برای اقدامات سراسری علیه اعتراضات در کشور بدل می شود. همزمان این لایحه احتمالا تفرقه اندازترین طرحی باشد که نمایندگان با آن روبرو می شوند. موافقان معتقد هستند این لایحه برای حافظت از مشاغل و جوامع در برابر خشونت ضروری است و مخالفان آن را حمله ای نژاد پرستانه به آزادی بیان می دانند.

انتقاد دیگری که نسبت به این موضوع می شود این است که مجازات های مربوط به چندین جرم را تشدید می کند و اتهامات کیفری جدیدی همچون "ارعاب"، "دامن زدن به شورش" و "تحریک به شورش و یا تخریب یک اثر تاریخی" را ایجاد می کند.

اتحادیه آزادی های مدنی آمریکا و انجمن ملی پیشرفت رنگین پوستان (NAACP) به این لایحه اعتراض کرده و نمایندگان دموکرات هم از مجازات های افزایش یافته به شدت انتقاد کرده اند.

اما جمهوری خواهان تاکنون توانسته اند نسخه هایی از این طرح پیشنهادی را تصویب کنند و احتمال قانونی شدن این لایحه وجود دارد.