ماجرای محکومیت یک مقام سیاسی دولتی از زبان اژه‌ای
رئیس دستگاه قضا گفت: در دهه‌های گذشته مانند زمان حال یک سلسله پرونده‌هایی در قوه قضاییه مطرح بود که برخی از آن‌ها مرتبط با مقامات دولتی بود.
به گزارش منیبان، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه امروز دوشنبه (۲۶ تیر) طی سخنانی در نشست شورای عالی قوه قضاییه با اشاره به در پیش بودن ایام حزن‌انگیز ماه محرم و شهادت سرور و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و فرزندان و یاران باوفای ایشان، اظهار کرد: با فرا رسیدن ماه محرم بر همه دل‌های پاک، حُزن مستولی می‌شود و همه خوبی‌ها و فضیلت‌ها نظیر ایثار، اخلاص، شجاعت، استقامت و شهادت، تجلی خاص پیدا می‌کند؛ در ایران اسلامی نیز با فرا رسیدن ایام محرم شاهد جوشش غیرت دینی اقشار مختلف مردمی هستیم و این همه به برکت خون مطهر حضرت سیدالشهداء است.
رئیس دستگاه قضا در ادامه با بیان اینکه سرلوحه کارِ قوه قضاییه، قانونمداری است، گفت: قوه قضاییه هم باید خودش ملتزم به قانون باشد و هم همه تلاشش را مصروف دارد تا قانون در کشور حاکم باشد؛ قانون باید فصل‌الخطاب باشد؛ عدالت جزء با برقراری قانون حکمفرما نمی‌شود؛ قانونمداری و احترام به قانون نشانه شخصیت افراد و مترقی بودن جامعه است؛ اگر قانون در جامعه حاکم باشد، استقرار آرامش و زیست مسالمت‌آمیز نیز در جامعه تسهیل می‌شود؛ اگر فردی به قانون احترام نگذارد ممکن است روحیه دیکتاتوری در او ایجاد شود.
رئیس قوه قضاییه در ادامه به فرمایشات و بیانات امامین انقلاب درخصوص ضرورت التزام همگان به قانون اشاره کرد و گفت: امام راحل در موارد مختلف نسبت به قانونمداری تاکید و تکیه داشتند و احیاناً اگر کسی حرفی در مورد قانون داشت و قانون را قبول نداشت، ایشان می‌فرمودند «قانون تو را قبول ندارد»؛ مقام معظم رهبری نیز نسبت به اهمیت التزام به قانون تاکیدات فراوانی دارند و می‌فرمایند «مسئولیت قوه قضاییه تضمین اجرای قانون است».
محسنی اژه‌ای تصریح کرد: اجرای قانون به نفع همه جامعه است؛ ما باید به قانون عمل کنیم و از ملامتِ ملامت‌کنندگان نگران نباشیم؛ باید قانون را خوب بفهیم و خوب پیاده سازیم و نگران نباشیم چه کسی خوشش می‌آید یا بدش می‌آید! به این نکته نیز باید اهتمام داشته باشیم که همه در برابر قانون برابر هستند.
رئیس قوه قضاییه در ادامه به بیان مختصات و الزامات وضع قانون پرداخت و گفت: ممکن است گاهی اختلاف برداشت و تفسیر از قانون بوجود آید؛ بر همین اساس در زمان وضع قانون باید عنایت داشت که این قانون حتی‌الامکان «شفاف» و «واضح» و «جامع» باشد و قابل تفسیرهای متعدد و متضاد نباشد؛ همچنین کاربردش متناسب با مقتضیات زمان باشد.
رئیس قوه قضاییه به ویژگی‌هایی که باید در مجری قانون باشد نیز گریزی زد و گفت: مجری قانون باید آن را خوب بفهمد و خوب اجرا کند؛ اگر یک قانون مطلوب، به درستی اجرا نشود، ممکن است عوارض و آسیب‌هایی پدید آید؛ چنانچه در فهم قانون نیز به درستی دقت نشود ممکن است مسائل و مشکلاتی عارض شود.
محسنی اژه‌ای در ادامه به ذکر خاطراتی از مقاطع مختلف زمانی در باب اهمیت التزام به قانون پرداخت و در نخستین خاطره به اشاره کرد و گفت: در دهه‌های گذشته مانند زمان حال یک سلسله پرونده‌هایی در قوه قضاییه مطرح بود که برخی از آن‌ها مرتبط با مقامات دولتی بود؛ در اثناء رسیدگی به آن پرونده‌ها، استاندارو برخی معاونان رئیس‌جمهور و معاونین وزراء تحت تعقیب قرار گرفته و پرونده کیفری برای آن‌ها تشکیل شد و بعضی از آن‌ها محکوم شدند؛ رئیس‌جمهورِ وقت از این قضیه خیلی ناراحت شده بود! از قضا یکی از این پرونده‌ها که مرتبط با یک مقام سیاسی دولت بود و مشارالیه در دادگاه بدوی محکوم شده بود، در دادگاه تجدیدنظر به من واصل شده بود و من حکم محکومیت فردِ مورد اشاره را تایید کرده بودم؛ لذا تصمیم گرفتم به دیدار رئیس‌جمهورِ وقت بروم و ادله و مستندات قانونی حکم صادر شده را برای او تشریح کنم؛ نکته قابل تأمل آنکه وقتی در جلسه با رئیس‌جمهورِ وقت اتهامِ مقام سیاسی محکوم شده و مستندات پرونده و «ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری» را تشریح و تبیین کردم، او گفت «عجب قانون مزخرفی»! من در آنجا به وی یادآوری کردم که در زمان تبلیغات انتخاباتی‌اش تاکید کرده بود که می‌خواهد بر مدار قانون حرکت کند؛ علی‌ایحال من در آن جلسه با استناد به مفاد و موازین قانونی تاکید کردم که قاضی دادگاه بدوی رأی صحیحی صادر کرده و من در مقام قاضی تجدیدنظر این رأی را تایید کرده‌ام.
وی افزود: در همه امور کشور قانون باید ملاک و معیار باشد در سال ۸۸ هم شما مشاهده کردید در اثر فتنه ایجاد شده پس از انتخابات پرشکوه سال ۸۸، در اثر عدم قانونمداری عده‌ای چه خسارت‌هایی به کشور تحمیل شد و موجبات سوء‌استفاده دشمنان فراهم آمد.
