هنوز گزارشی درباره سرقت فایل صوتی ظریف ارائه نشده است

به گزارش منیبان، سخنگوی دولت با اشاره به موضوع سرقت فایل صوتی مصاحبه وزیر خارجه، اظهار کرد: در خصوص این موضوع نهادهای مسئول پس از دستور رئیس جمهور پیگیر بوده و هنوز گزارشی از این پیگیری‌ها داده نشده است.

به گزارش ایسنا، سخنگوی دولت در ابتدای نشست خبری هفتگی خود که به صورت مکتوب برگزار شد، با تسلیت شهادت حضرت امیرالمومنین علی(ع)، ایشان را الگوی اخلاقی و انسانی و نماد عدالت و حریت دانست و اظهار کرد: در این شبهای قدر ضمن طلب عفو و بخشش برای خود و همه انسانها از خدای بزرگ، خیر و برکت در دوجهان را برای همه هموطنان‌مان مسالت می کنم.

وی در پاسخ به پرسش ایسنا مبنی بر اینکه آیا عامل یا عاملین سرقت و انتشار فایل صوتی مصاحبه محمدجواد ظریف شناسایی شدند و اینکه آن پرونده در چه مرحله‌ای قرار دارد، اظهار کرد: آقای دکتر آشنا خودشان استعفا دادند. در خصوص این موضوع نیز نهادهای مسئول پس از دستور رئیس جمهور پیگیر بوده و هنوز گزارشی از این پیگیری ها داده نشده است. مسئولان ذیربط به موقع در این زمینه اطلاع رسانی خواهند کرد.

ربیعی در پاسخ به پرسشی درباره واکنش دولت به اقدام صداوسیما برای پخش‌نکردن سخنرانی‌های رییس‌ جمهوری در برخی موارد و شائبه سیاسی بودن این اقدام، گفت: به طور کلی بودجه صداوسیما متعلق به زندگی و معیشت همه کارکنان صداوسیما است. دولت خود را در قبال کارکنان همه نهادها و دستگاهها مسئول می داند. من در جریان پخش زنده برنامه های صداوسیما نیستم، اما اگر چنین چیزی صحت داشته باشد اتفاق نادر و بی سابقه ای است.

سخنگوی دولت یادآور شد: حتی در سال ۱۳۹۶ که آقای روحانی بنا بود کاندیدا شوند، هم چنین رویه ای در صداوسیما رخ نداد. اتفاقا آقای روحانی تنها رییس قوه ای هستند که هیچ شائبه ای از کاندیدا شدنشان وجود ندارد و امیدوارم این موضوع صحت نداشته باشد.

وی در پاسخ به این پرسش که علت طرح موضوع بورس در نشست سران قوا چه بوده و چه مصوباتی داشته است، اظهار کرد: مسئله بورس در یکسال اخیر از موضوعات مورد توجه دولت بود و بازار سرمایه به عنوان یک مسیر درست برای سرمایه گذاری مردم، حتی در سطح سرمایه های خرد و کمک به تولید در کشور و جلوگیری از تورم بوده است.

ربیعی ادامه داد: این بازار در دراز مدت رشد ۱۵۰ درصدی را نشان می دهد و به تعبیر یکی از سران محترم قوا در جلسه، هیچ بازاری چنین رشدی را تجربه نکرده است. البته عده‌ای از هموطنان به قصد انتفاع در کوتاه مدت وارد این بازار شده و به علت نوسان دچار زیان شدند.

سخنگوی دولت با بیان اینکه یکی از نگرانی همکاران ما در ستاد اقتصادی دولت همواره این دسته از هموطنان به خصوص آنان که نمادهای دولتی را خریداری کرده‌اند، بوده است، تاکید کرد: هفته گذشته در ستاد اقتصادی دولت ۱۰ تصمیم مهم اتخاذ شد که تصمیم گیری در مورد بخشی از آنها از اختیار دولت خارج بوده و نیازمند اصلاح قوانین است. بنابراین به دو علت طولانی بودن فرایند قانونگذاری و نیز زماندار بودن برخی از قوانین، مصوبات و تصمیمات ستاد اقتصادی دولت در خصوص بازار سرمایه در جلسه ستاد عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا نیز مطرح که با نگاه حامیانه رئیس قوه قضاییه و مجلس، با اصلاحات جزئی به تصویب رسید.

وی افزود: بر اساس مصوبات این جلسه مقرر شد ۸۰ درصد از مالیات نقل و انتقال سهام در سال ۱۴۰۰ به صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز شود. همچنین با انتشار ۲۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی توسط صندوق تثبیت بازار سرمایه و صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه با تضمین دولت موافقت شد.

ربیعی با اشاره به سایر مصوبات این نشست، گفت: از دیگر مصوبات جلسه حمایت بانک‌ها و موسسات اعتباری از بازار سرمایه در چارچوب بود. در این جلسه به منظور تشویق حمایت از بازار سرمایه مقرر شد شرکت‌هایی که از سهام خود یا شرکت‌های زیر مجموعه‌شان حمایت کنند، مالیات بر درآمد آنها در سال جاری امهال و به سال بعد موکول شود.

سخنگوی دولت افزود: همچنین شرکت هایی که سود تقسیم نشده سال ۱۴۰۰ آنها به حساب سرمایه منتقل می‌شود، مشمول مالیات با نرخ صفر خواهند بود. در مصوبه ای دیگر به صندوق توسعه ملی اجازه سرمایه گذاری در بازارهای پولی و مالی داخلی از جمله بورس داده شد.

وی با بیان اینکه در این جلسه مقرر شد تا زیان محقق شده آن دسته از خریداران واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق قابل معامله پالایش یکم که واحدهای مذکور را از دولت خریداری کرده‌ و تاکنون به فروش نرسانده‌اند، از طریق اعطای سهام جبران شود، اظهار کرد: این تصمیمات در کنار مجموعه مصوبات ستاد اقتصادی دولت، مدیریت بورس را برای جلوگیری از نوسان و زیان سرمایه داران خرد امکان پذیر می‌کند.

ربیعی در پاسخ به این پرسش که واکنش دولت به اقدام نمایندگان برای تحقیق و تفحص از نحوه هزینه‌کرد اعتبارات نهاد ریاست جمهوری چیست، گفت: این ادعای اخیر در مرحله یک ایده در مجلس مطرح شده است و هنوز فرآیند تصویب خود را طی نکرده است بنابراین هیچ موردی رسمی به دولت ارسال نشده است. مجلس در چارچوب وظایف قانونی خودش می‌تواند این موضوع را مصوب کند و نهاد ریاست جمهوری در چارچوب قانون پاسخگو است و اتفاقا این دوره یکی از شفاف‌ترین دوره‌های عملکرد مالی است.