دستور مخبر به وزارت خارجه برای افزایش واردات محصولات از آفریقا

به گزارش منیبان، در نخستین جلسه ستاد آفریقا در دولت سیزدهم به ریاست معاون اول رئیس جمهور، بر شناسایی ظرفیت های کشورهای آفریقایی برای توسعه مناسبات تجاری و اقتصادی تاکید شد و محمد مخبر دبیرخانه ستاد آفریقا را مکلف کرد نقشه راهی دقیق و برنامه ای منسجم برای گسترش همکاری های اقتصادی به تفکیک هر یک از کشورهای آفریقایی تدوین و ارائه کند.

محمد مخبر در این جلسه که با حضور وزرای نفت، ‌جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، ‌ تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ‌رئیس کل بانک مرکزی و سایر مسئولین دستگاه های ذیربط برگزار شد، ‌از کشورهای آفریقایی بعنوان فرصتی غیرقابل تردید برای توسعه مناسبات تجاری یاد کرد.

وی افزود: هیچ جای دنیا به اندازه آفریقا برای ما فرصت نیست اما علی رغم زمینه های فرهنگی، ظرفیت ها و توانمندی های موجود، در قاره آفریقا به لحاظ مراودات و فعالیت های اقتصادی تاکنون موفق نبوده‌ایم و اگرچه در دولت مردمی همکاری های اقتصادی با کشورهای آفریقایی احیا و سه برابر شده است اما هنوز نتوانسته ایم از این فرصت به نحو مطلوب استفاده کنیم.

معاون اول رییس جمهور تقویت بخش آفریقای وزارت امور خارجه به جهت فعال سازی نمایندگی های جمهوری اسلامی در کشور های آفریقایی را مورد تاکید قرار داد و عنوان کرد:‌ دستگاه‌های دیپلماسی کشورمان باید رایزنی های لازم را برای افزایش مراودات تجاری با کشورهای آفریقایی و همچنین آسیب شناسی کاستی های گذشته انجام دهد.

مخبر همچنین نیازسنجی کشورهای آفریقایی برای توسعه صادرات و افزایش واردات محصولات قابل تامین از آفریقا را گامی در جهت ارتقاء مناسبات تجاری ایران با کشورهای آفریقایی دانست و گفت: فعال کردن بخش خصوصی برای توسعه مناسبات تجاری با آفریقا امری مهم و ضروری است و لازمه تحقق آن نیز فراهم شدن بسترهای حمل و نقل شامل کشتیرانی و هواپیمایی و مبادلات پولی و بانکی فیمابین است.

وی با اشاره به صادرات اقلام دارویی از ایران به برخی کشورهای آفریقایی خاطر نشان کرد: توسعه صادرات دارو به کشورهای آفریقایی و همچنین کشت فراسرزمینی در آفریقا از زمینه‌های مهم همکاری در جهت گسترش روابط اقتصادی با کشورهای آفریقایی است که باید به طور جدی مورد توجه و در دستور کار قرار گیرد.

معاون اول رییس جمهور با اشاره به ظرفیت ۳۲۰ میلیارد دلاری در آفریقا برای خدمات فنی و مهندسی از وزراتخانه‌های مربوطه خواست تا با همکاری شرکت های دانش بنیان و بخش خصوصی ظرفیت های موجود را احصا و از این بازار کار مناسب برای رونق بخش های مهندسی و فنی کشور بیشترین استفاده را ببرند.

مخبر، روسای کمیسیون های همکاری مشترک با کشورهای آفریقایی را مکلف کرد با محوریت معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امور خارجه جلساتی را به صورت مستمر برگزار و ضمن بررسی فرصت ها و مزیت های کشورهای آفریقایی، برنامه ای مشخص برای گسترش مراودات تجاری با آفریقا تدوین کنند.

وی همچنین بر لزوم تدوین پیوست فرهنگی برای فعالیت های اقتصادی میان ایران و کشورهای آفریقایی تاکید کرد و افزود: پیوست فرهنگی زمینه شکل گیری روابط اقتصادی پایدار را فراهم می کند که لازم است این موضوع نیز مورد توجه دستگاه های مرتبط قرار گیرد.

پس از بازدید چندی پیش محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور از حاشیه شهر مشهد، در جلسه‌ای با حضور وی مشکلات این مناطق و اقدامات انجام شده در حوزه‌های زیرساختی، عمرانی، بهداشتی، آموزشی و اشتغال مورد بررسی قرار گرفت و در جهت بهبود وضعیت موجود تصمیماتی اتخاذ شد.

مخبر در این جلسه با اشاره به تأکیدات صورت گرفته درباره حل مشکلات حاشیه شهر مشهد، تصریح کرد: در بازدید میدانی از این مناطق، مردم نگرانی‌ها و دغدغه‌هایی درخصوص آسیب‌های اجتماعی، کمبود امکانات شهری و رفاهی داشتند که با وجود اقدامات خوب شهرداری مشهد و استانداری خراسان رضوی در دو سال گذشته به نظر می رسد هنوز با وضعیت مطلوب فاصله داریم.

معاون اول رئیس‌جمهور در این جلسه که استاندار خراسان رضوی، فرماندار و شهردار مشهد و همچنین سایر مسئولان و مقامات ارشد محلی حضور داشتند، خاطرنشان کرد: شهر مشهد یک کلانشهر و محل رجوع بسیاری از داخل و خارج از ایران است و بنابراین باید با یک نگاه ملی و ارائه اختیارات و اعتبارات لازم مشکلات حاشیه نشینی را در این شهر کاهش دهیم.

مخبر با اشاره به اینکه دولت به ظرفیت اجرایی و توان مدیریتی مدیران استانی برای حل مسائل حاشیه شهر مشهد کاملا اعتقاد و باور دارد، افزود: باید با مسئولیت استاندار، فهرستی از اختیارات مورد نیاز برای حل مشکلات این بخش از شهر و تدوین سندی برای جلوگیری از گسترش این مناطق تهیه و ارائه شود.

معاون اول رئیس جمهور تأکید کرد: آسیب شناسی برای جلوگیری از گسترش و ازدیاد حاشیه‌نشینی در شهر مشهد اهمیت اساسی دارد و باید در ادامه اجرای طرح تحول در حاشیه شهر مشهد مسکن، آب و فاضلاب و ساخت مدارس در اولویت قرار گیرد.