متن نامه مهم معاون روحانی به رئیسی درباره بازنشستگان چیست؟

به گزارش منیبان به نقل از خبر آنلاین، محمد باقر نوبخت ، دبیر کل حزب اعتدال و توسعه و رییس اسبق سازمان برنامه و بودجه کشور در دولت های یازدهم و دوازدهم در جریان متناسب سازی حقوق بازنشستگان با شاغلین به میزان 90 درصد ، به منظور دفاع از حقوق حقه بازنشستگان کشور در قالب نامه ای سرگشاده به ابراهیم رئیسی ، رییس دولت سیزدهم راهکار ارائه داد.

 متن کامل نامه محمدباقر نوبخت، دبیرکل حزب اعتدال و توسعه به رئیس دولت سیزدهم به شرح ذیل است؛

بسم الله الرحمن الرحیم

دارالترجمه رسمی ترکی استانبولی به صورت آنلاین

حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب اقای رئیسی

رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران

با سلام و احترام وافر

اجازه می خواهم تا بدون مقدمه پیرامون مسئله متناسب سازی حقوق بازنشستگان با شاغلین به میزان 90 درصد که در اولین نامه مستقیم خود به حضرتعالی ، مشفقانه مورد تاکید قرار داده بودم، بپردازم:

1- در آن نامه با توجه به مسئولیت پیشین و آگاهی از سوابق موضوع ، بر خود فرض دانسته تا با هدف انتقال تجربه و پیشگیری از تحمیل یک هزینه سنگین اجتماعی و متأسفانه در پاره ای از موراد غیر قابل جبران ، یادآوری نمایم که طی سال های 1393تا 1396 هرساله به منظور حفظ قدرت خرید کارکنان دولت ، اعم از شاغلین و بازنشستگان ، رشد حقوق اندکی بیش از نرخ تورم بوده است. لیکن از سال 1397 به دلیل شرایط ناشی از شوک بازگشت تحریم های اقتصادی و شتاب گیری نرخ تورم این توازن محقق نگردید .

لذا در اسفند سال 1398 برای جبران کاهش قدرت خرید شاغلین ، با استفاده از ظرفیت قانونی بند (الف) ماده (50) قانون برنامه پنجم ،

50 درصد فوق العاده شغل آنها اضافه گردید و از اول مهر ماه سال 1399 با همکاری و تشریک مساعی صمیمانه نمایندگان تشکل های بازنشستگی ، در راستای اجرای ماده (30) قانون برنامه ششم *و

بند ( و) تبصره (2) قانون بودجه سال 1399 و مصوبه شماره هـ 58036ت/ 74264 مورخ 1399/7/1

هیات وزیران ، با سرعت بخشیدن به متناسب سازی حقوق بازنشستگان با شاغلین به میزان 90 درصد که اجرای ان از سال 1396 با اعتباری به میزان 3 هزار و 400میلیارد تومان* ( معادل 850 میلیون دلار ارزی)، اغاز شده بود ، تلاش شد، تا حدی کاهش قدرت خرید بازنشستگان محترم جبران گردد.

2- با هدف استمرار امر قانونی متناسب سازی ، برای سال 1400 اعتباری بالغ بر 73هزار و 850 میلیارد تومان

در قانون بودجه ان سال مصوب و برای سال 1401 نیز اعتباری به میزان 81 هزارو 235 میلیارد تومان (که تامین کننده افزایش 10 درصدی رشد حقوق مورد نظر دولت محترم بوده)

در لایحه بودجه سال 1401 پیش بینی شده بود.

3- متاسفانه دولت محترم ضمن استرداد لایحه دایمی شدن متناسب سازی حقوق بازنشستگان با شاغلین به میزان 90 درصد و متوقف کردن اجرای ان ، فرایند ترمیم و جبران بخشی از کاهش قدرت خرید بازنشستگان را که از منظر امنیت ملی در شرایط سخت تحریمی ، اقدامی ضروری از سوی مسئولین فهیم کشور محسوب می شد ، با این تلقی که ؛

"هزینه های مالی متناسب سازی حقوق بازنشستگان با شاغلین به دلیل کمبود منابع اعتباری ، باعث کسری بودجه ، افزایش استقراض از بانک مرکزی ، بسط پایه پولی ، ازدیاد نقدینگی و نهایتاً تورم می گردد و بهتر است ، از راه کاهش تورم به بازنشستگان محترم کمک شود " مسدود کرد.

4- حال صرف نظر از تحمیل هزینه ها ی سنگین و حتی جبران ناپذیر اجتماعی و فشار های ناعادلانه به معیشت و روحیه بازنشستگان عزیز ، زمان ان فرا رسیده است تا ارزیابی شود که ایا سیاست اعمال شده دولت محترم که بیش از نیمی از زمان دوره خدمت خود را پشت سر گذاشته ، درست بوده است؟

5- متأسفانه جدیدترین گزارش بانک مرکزی حاکی است ، فقط در یکسال گذشته و طی شهریور 1401 تا شهریور 1402:

-افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی به میزان 77 درصد

-افزایش پایه پولی معادل 42 درصد

-افزایش نقدینگی بیش از 1/5 میلیون میلیارد تومان بوده است.

این امار های کم سابقه ، استناد قاطعی است که سیاست اعلام شده مبنی بر افزایش قدرت خرید بازنشستگان از طریق بهبود متغیرهای پولی به ویژه تورم که با متوقف کردن متناسب سازی حقوق بازنشستگان با شاغلین فراهم می شود ، در عمل با وجود نرخ های تورمی 45 درصدی و رشد حقوق 20 درصدی ، نادرست و برای همه کارکنان دولت ، به ویژه بازنشستگان زیان بخش بوده است.

6- ممکن است گفته شود اگر موضوع قانونی متناسب سازی حقوق بازنشستگان با شاغلین ادامه می یافت ، با امارهای نا مطلوب تر و نرخ تورم بیشتر مواجه می شدیم!

و این دقیقاً همان دلیل اشتباهی است که با فرض پولی بودن تورم از طرف تقاضا ، همواره توسط برخی از مدیران اقتصادی دولت محترم اقامه و تکرار می شود ، در حالی که نمودار های سری زمانی گویای این واقعیت است که هماهنگی مستمری بین نرخ تورم و نرخ ارز موجود بوده و فشار هزینه ها ، ناشی از افزایش قیمت ارز در طرف عرضه ، عمدتاً، عامل افزایش سطح عمومی قیمت ها و تورم محسوب می شود .

واقعیت این است که علت اصلی ناترازی در بودجه عدم تحقق منابع و مشکلات موجود در نقل و انتقالات ارزی ناشی از تحمیل تحریم های ظالمانه است که انتظار می رود دولت محترم با در نظر گرفتن منافع ملی سیاست های اثربخش خود را در رفع انها اعمال نماید.

7- از اینکه پس از دوسال وقفه زیان بخش برای بازنشستگان ، طی حکمی در برنامه هفتم ، مقرر گردید که در سال 1405 یعنی در دوره ماموریت مجلس و دولت بعد ! متناسب سازی حقوق بازنشستگان با شاغلین به میزان 90 درصد کامل گردد،

ضمن ابراز خرسندی از این تصمیم مجلس و دولت محترم در تصحیح سیاست قبلی ،

به عنوان یکی از کمترین دلسوزان کشور ، مشفقانه تقاضا دارم با فرصتی که پس از رد لایحه بودجه سال 1403 در مجلس محترم فراهم شده است ، برای پیشگیری از استمرار هزینه های سنگین اجتماعی ، از منظر امنیت ملی ، قاطعانه مقررفرمایید تا اعتبارات لازم برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان با شاغلین به میزان 90 درصد در لایحه اصلاحی بودجه و در چارچوب برنامه هفتم و همچنین مطالبات مسّجل انها درج و تامین گردد.

اینجانب ضمن اعتذار از تطویل مطالب این نامه سرگشاده ، وظیفه اخلاقی خود می دانم که عنداللزوم به طور غیر رسمی همه تجارب خود را برای اجرایی شدن این مهم در اختیار مسولین ذیربط قرار دهم .

با احترام مجدد

محمد باقر نوبخت

1402/9/22

رونوشت:

-دفتر مقام معظم رهبری (مدظله العالی)