تایید مصوبه مالیاتی توسط شورای نگهبان
هادی طحان نظیف از تائید طرح اصلاح ماده یک قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان خبر داد.
به گزارش منیبان، هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان، در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:
«طرح اصلاح ماده (۱) قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» در جلسه شورای نگهبان مطرح و خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.»
بررسی الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول
از سوی دیگر، بنا به روایت مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، این مجمع به منظور ادامه بررسی مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که به مجمع ارجاع شده است، به ریاست آیت الله آملی لاریجانی، تشکیل جلسه داد.
در ابتدای جلسه محمدباقر ذوالقدر دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، بررسی موضوع اختلافی بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در خصوص ماده ۱۰ طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول که پیش تر به کمیسیون حقوقی مجمع برای اصلاح و تکمیل ارجاع شده بود را به عنوان دستور جلسه اعلام کرد.
سپس دبیر کمیسیون حقوقی و قضائی مجمع تشخیص با ارایه گزارشی، بررسی های این کمیسیون راجع به جزء سوم تبصره ماده یک را تشریح کرد.
در ادامه جلسه آیت الله آملی لاریجانی توضیحاتی در خصوص ابعاد شرعی و فتاوی مراجع عظام در خصوص فسخ قرارداد، بیع و حقوق متعاملین و فسخ کننده معاملات را بیان کرد.
مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از شور و بررسی، جزء سوم تبصره ماده ۱ را تصویب کرد. این جزء اشعار می‌دارد: «چنانچه منتقل الیه، مورد معامله را قبل از ثبت فسخ یا انفساخ به شخص ثالثی به صورت رسمی منتقل کرده باشد و در عمل حقوقی بعدی وی حق فسخ نداشته باشد و یا معامله اقاله نشده باشد، این انتقال در حکم تلف مورد معامله بوده و اعمال حق فسخ یا انفساخ موجب انحلال قرار داد بعدی نیست که در این صورت دارنده حق فسخ مزبور به قیمت روز مال غیر منقول به منتقل الیه مذکور رجوع می کند.»
در ادامه جلسه، مجمع به بررسی بخشی از ذیل ماده ۱۰ مصوبه مجلس شورای اسلامی پرداخت. در این بخش آمده است: «راه اندازی رسمی سامانه موضوع این ماده به دستور رئیس قوه قضائیه در روزنامه رسمی اعلان عمومی می‌شود.»
مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین تبصره ۲ و ۳ ماده ۱۰ را به بررسی گذاشت که با رای اعضای مجمع واجد اجمال و ابهام بود و به منظور بررسی متقن تر به کمیسیون حقوقی و قضائی مجمع ارجاع شد تا با مشارکت بیشتر دولت و مجلس متنی منقح تنظیم شود.
