معاون وزارت دادگستری:
براساس آمار غیررسمی ۸ تا ۱۰ میلیون ایرانی در خارج از کشور حضور دارند / زیر یک درصد این افراد دارای مشکلات امنیتی هستند
عسکر جلالیان، معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری گفت: براساس آمار رسمی و پژوهشی حدود ۵ میلیون ایرانی و براساس آمار غیررسمی بین ۸ تا ۱۰ میلیون ایرانی در خارج از کشور حضور دارند؛ ما همگی بر این باوریم که آن دسته از ایرانیان که احتمالا دارای مشکلات امنیتی هستند، زیر یک درصد و خیلی کم هستند و آن هم قابل حل است.
به گزارش منیبان؛ عسکر جلالیان، معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری در نشست بررسی لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور بیان کرد: معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری در ابتدای سخنان خود در نشست خبرگزاری میزان در موضوع لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور، به ارائه توضیحاتی درباره شورای عالی امور ایرانیان پرداخت و گفت: این شورا ابتدا در دفتر سازمان ملل در نیویورک افتتاح شد و فراز ونشیب‌های زیادی را در تاریخ خود از سر گذرانده که آسیب جدی نیز بوده است؛ در نهایت دولت جایگاه شورای عالی امور ایرانیان را در وزارت امور خارجه تعریف و تعیین کرد؛ رئیس آن رئیس‌جمهور و دبیرش وزیر امور خارجه تعیین شد؛ ضمن اینکه ردیف بودجه‌ای برای آن تعیین شد؛ شورا برای اینکه بتواند کار‌های خود را در حوزه داخل پیگیری کند، هشت کارگروه تشکیل داده که یکی از آن‌ها هم مربوط به مباحث فقهی و دینی که حوزه علمیه متولی است؛ دلیل تنوع و تعدد بازو‌های شورا پختگی در تصمیم‌گیری و اقدام است؛ از این رو نگرانی درباره ناپختگی تصمیم‌گیری و اقدام شورای عالی امور ایرانیان وجود ندارد؛ وزیر امور خارجه و دبیرخانه شورا در ادامه تلاش کردند تا لایحه‌ای را با عنوان لایحه جامع حمایت از حقوق ایرانیان خارج از کشور مدیریت کنند.
وی در ادامه در مورد روند تدوین لایحه جامع حمایت از ایرانیان خارج از کشور تصریح کرد: کار‌هایی در این زمینه انجام شد و، چون وزارت دادگستری عضو آن شورا و دبیر و رئیس آن است و کارگروه حقوقی قضایی ایرانیان خارج از کشور تحویل ما است، طبیعی است که لایحه مذکور می‌بایست در کارگروه حقوقی و قضایی این شورا مورد بحث قرار می‌گرفت؛ بحث‌های مربوط به این لایحه در دو تا سه جلسه برگزار شد؛ در آن زمان من در وزارت دادگستری مدیرکل امور مجلس بودم و با این عنوان در جلسات حضور یافته و در خدمت همکاران بودم؛ نهایتا پیش‌نویس لایحه‌ای به کمک مرکز پژوهش‌های قوه قضاییه، وزارت امور خارجه، مجلس شورای اسلامی و بقیه هشت کارگروه ذیل شورا تهیه شد؛ بحث‌های تخصصی مربوط به لایحه نیز طی ۱۱ جلسه در وزارت دادگستری برگزار شد.
جلالیان درباره آخرین وضعیت لایحه ایرانیان خارج از کشور، اظهار کرد: اکنون ۸ ماده لایحه در کمیسیون مذکور با تغییر نه چندان زیادی نهایی شد و تغییرات در راستای تقویت مواد آن صورت گرفت و نهایی شدن ۸ ماده دیگر باقی مانده است؛ کمیسیون در پاسخ به پیگیری‌های مداوم از سوی وزارت دادگستری و وزارت امور خارجه وعده داده تا کار هرچه زودتر انجام شود؛ کمیسیون قول داده است که این لایحه حتما در مجلس فعلی نهایی خواهد شد و ما امیدواریم این لایحه زودتر در کمیسیون جمع شده و به صحن مجلس برود؛ ما در پی رفتن لایحه به صحن مجلس باید برای تصویب آن تلاش کنیم.
معاون امور بین‌الملل و حقوق بشر وزارت دادگستری همچنین به دستگاه‌های مختلف توصیه کرد: پیشنهاد من به دوستان مختلف که در جلسات بحث و بررسی حضور داشتند، این است که در فرصت باقی‌مانده لایحه را بررسی کرده و پیشنهاد‌ها و نظرات تکمیلی خود را ارائه کنند؛ از این فرصت باقی‌مانده باید استفاده شود؛ دستیار رئیس‌جمهور در امور شهروندی هم به‌تازگی نقطه نظرات خود را درباره ایرانیان خارج از کشور اعلام کرد؛ ما خواستار تقویت لایحه از طریق دریافت نظرات تکمیلی هستیم تا آنچه مدنظر رئیس‌جمهور بود، انجام شود؛ من به نوعی می‌خواهم تاکید کنم که متن لایحه موجود در کمیسیون مجلس در اختیار عزیزان قرار بگیرد تا درباره هر بندش اگر نکته اضافی یا اصلاحی به ذهنشان می‌رسد، به من یا معاون کنسولی، مجلس و امور ایرانیان وزارت خارجه ارائه کنید تا این پیشنهاد‌ها بنا به اقتضا در صحن یا کمیسیون مورد استفاده قرار بگیرند؛ چون ما دو نفر مشترکا مسئول لایحه هستیم و هنگام آمدن لایحه به صحن براساس تکلیف قانونی ما دو نفر باید از آن دفاع کنیم.
وی ضمن اشاره به دیدار رئیس قوه قضاییه با دبیران کارگروه‌های هشتگانه شورای عالی امور ایرانیان، اظهار کرد: در راستای همین فرآیند رئیس قوه قضاییه هم جلسه‌ای را با دبیران کارگروه‌های هشتگانه شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور برگزار کرده و مطالب دبیران را شنید؛ تاکید رئیس قوه قضاییه در نشست مذکور این بود که این قوه با همه ظرفیت‌های خود به کمک شورای عالی امور ایرانیان می‌آید تا لایحه جامع حمایت از ایرانیان خارج از کشور لایحه مطلوبی باشد که به بحث ایرانیان خارج از کشور کمک کند؛ ما هم هر کمکی در هر جای کار از دستمان بر بیاد، با تمام وجود و با افتخار انجام می‌دهیم و در خدمت هستیم تا کار پیش رود.
به گفته جلالیان، براساس آمار رسمی و پژوهشی حدود ۵ میلیون ایرانی و براساس آمار غیررسمی بین ۸ تا ۱۰ میلیون ایرانی در خارج از کشور حضور دارند؛ ما همگی بر این باوریم که آن دسته از ایرانیان که احتمالا دارای مشکلات امنیتی هستند، زیر یک درصد و خیلی کم هستند و آن هم قابل حل است؛ لذا آنچه اکنون در ۱۶ ماده نهایی شده است، با همه سختگیری‌های اعمال شده، تقریبا مطلوب است؛ پیشنهاد من این است که متن ۱۶ ماده در اختیار عزیزان ذی مدخل در این مباحث قرار گیرد تا متناسب با دستگاه خود پیشنهادهایشان را ارائه کنند، زیرا می‌توان پیشنهاد‌ها را تا زمانی که لایحه در کمیسیون و حتی صحن حضور دارد، ارائه و دنبال کرد تا نهایی شود.
معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری درباره موضوع‌های مختلف مانند تردد ایرانیان، سربازی و ... در لایحه جامع حمایت از ایرانیان نیز اظهار کرد: در بحث سربازی اتفاق خوبی افتاده و نتیجه خوبی حاصل شده است؛ بحث سربازی در لایحه در کمیسیون دولت با چالش‌هایی مواجه شد و بحث‌های مفصلی را در پی داشت؛ چارچوب‌هایی در آنجا براساس منویات رهبری تصویب شد، اما آنچه مدنظر ما بود اتفاق نیفتاد؛ ما نگاهمان این است که در داخل هم سربازی را خیلی سخت نمی‌گیریم؛ به‌عنوان مثال در موضوع نخبگان موضوع تسهیل را مدنظر داریم؛ سهل‌گیری سربازی برای ایرانیان خارج از کشور یک تبعیض مثبت است و احساس تعلق تبعه خود را به کشور گره می‌زند؛ موضوع دیگری که در این رابطه مطرح شد این بود که کسی یک دوم عمرش را در خارج از کشور گذرانده، دیگر با سختگیری‌های قانونی مواجه نشوند؛ این موضوع هم هنوز برای دریافت پیشنهاد‌ها جا دارد؛ در بحث‌های تردد و مدرک تحصیلی نیز همین روند طی شده است؛ در بحث جذب سرمایه فقط یک نکته وجود دارد که هنوز خوب حل نشده است و آن بحث خروج سرمایه است؛ برخی می‌گویند که با توجه به محترم بودن مالکیت در قانون اسلام و کشور و متعاقب آن مالکین خصوصی، باید اجازه جابجایی سرمایه نیز داده شود؛ البته خروج سرمایه از کشور یا تراکنش‌های مالی، قانون خاص خود را دارد که باید در نظر گرفته شود؛ در بسیاری از کشور‌های دنیا محدودیت‌های مشابهی وجود دارد و برای حل مشکل پیشنهاد من این است که موضوع خروج سرمایه به‌عنوان یک موضوع حساسیت‌زا مورد اشاره نباشد.
