برگزاری انتخابات به عهده وزارت کشور است

به گزارش منیبان، غلامحسین اسماعیلی در چهل و چهارمین نشست خبری با اشاره به  سالروز پیروزی سوم خرداد افزود: سوم خرداد و آزادسازی خرمشهرعزیز برگ زرینی در دفاع مقدس و دستاورد و یادگاری است از شهدا، جانبازان، آزادگان و رزمندگان و مردان میدان هشت سال دفاع مقدس که جهاد و شهادت را برای دفاع از ایران اسلامی برگزیدند و اجازه ندادند که وطن و هموطنان اسیر دشمن باشند.

وی ادامه داد: یاد همه شهدای گمنام، شهدای غواص، از شهید محمد جهان آرا تا شهید حاج قاسم سلیمانی را گرامی می‌داریم.

اسماعیلی اظهارداشت: پیروزی جبهه مقاومت در نبرد شمشیر قدس در دفاع از قبله اول مسلمانان مصداقی از دفاع از حرم الهی و دفاع از مردم مظلوم فلسطین و غزه و امتداد راهبردی آزادی خرمشهر و جبهه مقاومت و مکتب شهید سلیمانی بود.

سخنگوی قوه  قضاییه با  اشاره به انتخابات پیشرو افزود:‌ این روزها  ایران اسلامی ما مهیای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، شوراهای اسلامی شهر و روستا، میان دوره ای مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری در برخی از حوزه های انتخابی است.

وی انتخابات را صحنه نقش آفرینی مردم عنوان کرد و گفت: انتخابات فرصت مناسبی برای بازسازی ارکان اقتدار کشور و ایجاد تحول با اتکای بر سرمایه های داخلی کشور است. حضور و مشارکت مردم در انتخابات مایه اقتدار و زمینه ساز تحول اجتماعی است.

سخنگوی قوه‌قضاییه گفت: برگزاری انتخابات برعهده وزارت کشور و نظارت بر انتخابات بر عهده شورای نگهبان است و قوه قضاییه در فرایند اجرا و نحوه نظارت انتخابات مداخله‌ای ندارد.

سه ماموریت مهم قوه قضاییه در انتخابات

وی تصریح کرد: البته  باید بر این مهم اشاره کنم که قوه قضاییه به موجب قانون سه ماموریت مهم را در انتخابات برعهده دارد؛ پیشگیری از وقوع جرم، رسیدگی به تخلفات و جرایم احتمالی و نظارت  بر حسن اجرای قانون در دستگاه های اجرایی که به همین منظور ستادهای پیشگیری و رسیدگی به جرایم و تخلفات انتخاباتی در استان ها تشکیل و با تعیین شعب و قضات ویژه با مراقبت و دقت های لازم در حال اجرا است.

اسماعیلی به همه نامزدها، ستادهای انتخاباتی و هواداران نامزدها و همه شهروندان رعایت و التزام به قانون را توصیه کرد تا انتخابات پرشور در فضای سالم رقم بخورد.

وی گفت: حضور مردم و رقابت داوطلبان و تامین امنیت زمینه ساز این خواهد بود که در ۲۸ خرداد امسال شاهد برگزاری انتخابات دیگر به نحوه  شایسته باشیم.

امام راحل (ره) فرمانده بزرگ میدان بودند

سخنگوی قوه قضاییه  با اشاره به اینکه در آستانه رحلت رهبر کبیر انقلاب هستیم، افزود: به تعبیر رهبر فرزانه انقلاب در سال گذشته، امام راحل ما شخصیتی تحول خواه، تحول آفرین و فرمانده بزرگ میدان بودند که در دوران عمر با برکت خویش تحولات مهمی را رقم زدند.

وی ادامه داد: امام راحل (ره) جامعه و ملت را  از روحیه خمودگی و تسلیم به  تحرک، میدان داری و مطالبه  گری مبدل کردند و جامعه ما را از احساس حقارت و ناتوانی به احساس عزت و اعتماد به نفس رساندند.

اسماعیلی افزود: خرسندیم قوه قضاییه در دوره اخیر که دوره تحول نام گرفته، توانسته است در مکتب امامین انقلاب در عرصه‌های مختلف قضایی، اداری، حمایت از تولید، کارآفرینی و مبارزه با فساد تحولاتی را ایجاد و تداوم آن را برای آینده ریل‌گذاری کنند.

عملکرد معاونت حقوقی قوه قضاییه در سال ۹۹ 

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه با  اشاره  به اقدامات  معاونت حقوقی قوه قضاییه در سال  ۹۹ گفت: در این معاونت در حدود صد لایحه، دستورالعمل، آیین نامه و بخشنامه تهیه شده که بخش قابل توجهی از آنها نهایی شده و بخشی در دولت و مجلس قرار دارد.

وی ادامه داد: لایحه حفظ صیانت، کرامت و تعیین امنیت بانوان جامعه در فرصتی کوتاه تهیه و تدوین کردیم، در دولت نیز نهایی شده و امروز در مجلس قرار دارد همچنین اسناد، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌هایی که مرجع تصویب آن قوه قضاییه و دولت بوده مانند سند امنیت قضایی، سند تحول قضایی، دستورالعمل مقابله با ترک فعل ها در دستور کار قرار گرفته است.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: معاونت حقوقی برای قانونمند شدن فرایندهای دادرسی و پیشگیری از اختلاف نظر و استنباط‌های همکاران قضایی، در سال ۹۹ بیش از دو هزار استعلام به این معاونت واصل شده است و یک هزار و ۷۳۷ نظریه مشورت قضایی در اختیار همکاران قرار داده شده است.

وی اضافه کرد: نظرات مشورتی در وبسایت این معاونت در اختیار جامعه قضات، دانشجویان، دانشگاهی ما و جوامع علمی خواهان بهره برداری حقوقی قرارگرفت.

اسماعیلی اظهارداشت: بیش از ۱۱ هزار و ۸۰۰ نظریه حقوقی در وب سایت معاونت حقوقی بارگذاری شده و در اختیار پژوهشگران و اهالی علم حقوق قرار گرفته است.

کاهش اطاله دادرسی در سازمان قضایی نیروهای مسلح 

اسماعیلی درباره عملکرد سازمان قضایی نیروهای مسلح گفت: در سازمان قضایی نیروهای مسلح همانند سایر واحدهای قضایی با کاهش زمان رسیدگی و اطاله دادرسی مواجه بودیم که به میزان ۷ درصد کاهش داشته است.

حبس‌های طویل المدت برای ۱۸ اخلالگر نظام اقتصادی 

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به تداوم مبارزه با  فساد افزود: در یکی از پرونده‌ها با داشتن بیش از هزار شاکی و مشتمل بر ۱۴۵ جلد ناظر به شرکت انبوه سازان آبتین پارسیان در قم به جهت اخلال در نظام اقتصادی شرکت مذکور منحل و تمامی اموال این شرکت نیز مصادره شد.

 وی ادامه داد: دست اندرکاران این شرکت که ۱۸ نفر بودند به حبس های طویل المدت محکوم شدند از جمله «مهدی دورخوانی» مدیرعامل شرکت به تحمل ۲۰ سال حبس، شلاق، رد اموال، ضبط اموال نامشروع، محرومیت از عضویت در هیات مدیره و استرداد مال و جزای نقدی محکوم شد همچنین «علی کریمی» به تحمل ۱۶ سال حبس، شلاق، رد مال و «محسن اسدی» به ۱۲ سال حبس، شلاق، رد مال و جزای نقدی محکوم شده اند.

احیا بزرگترین فولادسازی بخش خصوصی 

سخنگوی قوه قضاییه درباره  اقدامات دستگاه قضایی در راستای حمایت از تولید گفت: پرونده شرکتی که بدهی ۸۰۰ میلیارد تومانی به بانک‌های دی و رفاه کارگران داشت و به لحاظ مطالبات بانک اقداماتی انجام شد؛ بدون بازداشت مدیر این شرکت از محل اموال و دارایی های این شرکت همه ۸۰۰ میلیارد تومان مطالبات بانک‌ها تسویه شد و با این تسویه، بزرگترین فولادسازی بخش خصوصی احیا شد و سه هزار نفر پرسنل آن شرکت مشغول به خدمت شدند.

شرکت «ایران ترانسفو» به دولت مسترد شد

اسماعیلی اظهارداشت: در ارتباط با شرکت ایران ترانسفو، این شرکت به دولت مسترد شد و در این شرکت با احیا مجدد هزار و ۲۰ کارگر جدید مشغول به کار شدند همچنین نیروهای شرکتی به پیمانی تبدیل وضع شدند و سود این شرکت ۱۴۹ درصد در سال گذشته افزایش یافت.

به سند تحول قضایی باور داریم

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با  توجه به حضور رئیس قوه قضاییه در انتخابات ریاست جمهوری اجرای سند تحول قضایی به چه ترتیب پیگیری می شود گفت: سند تحول قضایی مبتنی بر کمک نخبگان و چهره‌های علمی خارج از قوه قضاییه همچنین بر اساس نیازها و ماموریت‌های قوه قضاییه در قانون اساسی و چالش های پیش رو تدوین شده است که علاوه بر پشتوانه علمی به عنوان یک سند بالادستی در قوه قضاییه شناخته می شود و موید به  تاییدات رهبر فرزانه و حکیم انقلاب اسلامی است  و در مسیر اجرا هم ریل گذاری‌های مناسب انجام شده است.

وی ادامه داد: این سند جامع و عملیاتی است و برای اینکه این سند مورد غفلت قرار نگیرد، مرکز پیگیری سند تحول تشکیل شده و مسئولان قوه قضاییه، افکار عمومی و مجموعه نخبگانی استقبال شایسته‌ای از این سند انجام داده‌اند.

اسماعیلی تصریح کرد: جای نگرانی نیست زیرا ما به این سند باور و اعتقاد داریم و سازو کار اجرای آن را فراهم کرده‌ایم و این سند بدون تغییر و البته قابل ارتقا اجرا می‌شود و اقدامات لازم برای پایش آن انجام شده است همچنین در ارتباط با اجرای سند تا امروز از زمانبندی نیز جلوتر هستیم.

نامه فیلترینگ اینستاگرام بلافاصله بلااثر شد

سخنگوی قوه قضاییه درپاسخ به سوالی درباره اقدام جاویدنیا و نامه فیلترینگ اینستاگرام از سوی وی گفت: اقدامی که شخص مذکور انجام داده بود خارج از حوزه وظایف اختیارات اداری و قضایی وی بودو به همین لحاظ بلافاصله این اقدام ملغی الاثر شد و موضوع به دادسرای انتظامی منعکس شد و پیگیری هایی انجام و نتایجی حاصل شده است.

فرقی میان فضای مجازی و حقیقی قائل نیستیم

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال ایرنا مبنی بر اینکه با توجه به فعالیت‌های انتخاباتی در فضای مجازی و به ویژه کلاب‌هاوس، تخلفات در این فضاها چگونه پیگیری می شود؟ گفت: قانون انتخابات ریاست جمهوری و مجلس و شوراها تخلفات و جرایم انتخاباتی را احصاء کرده‌اند و قوه قضاییه ابتدا برای پیشگیری از وقوع جرم تدابیری را اتخاذ کرده است.

وی ادامه داد: فرقی میان فضای مجازی و حقیقی قائل نیستیم و رفتار ما  مبتنی بر قانون است.  

اسماعیلی اظهارداشت: در این حوزه هم رصدهای لازم انجام می شود  و تاکنون هم ضابطان قوه قضاییه و پلیس فتا اشراف لازم را داشته‌اند و  چنانچه جرمی در این فضا رخ دهد، همانند سایر جرایم حقیقی برخورد لازم انجام می‌شود.

دادگاه شکایت سرباز راهور از نماینده مجلس برگزار نشده است

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا  دادگاه شکایت سرباز راهور از نماینده مجلس برگزار شده است یا نه،   گفت: هنوز جلسات دادگاه برگزار نشده و مقدمات آن انجام شده و در آینده نه چندان دور شاهد برگزاری دادگاه خواهیم بود.

رأی کانادا ارزش حقوقی ندارد

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی براینکه دادگاه عالی انتاریو در کانادا رأیی صادر کرده که شلیک به هواپیمای اوکراینی از سوی پدافند سپاه، اقدامی عمدی و تروریستی بوده است. موضع قوه قضاییه در این باره چیست و این رأی چه اثری می‌تواند داشته باشد؟ گفت: اول آنکه هم به موجب قوانین جمهوری اسلامی ایران و هم به موجب قوانین و مقررات بین المللی و اصول کلی حاکم بر قواعد بین المللی به لحاظ اینکه این حادثه در ایران رخ داده،   تنها مرجع صالح برای رسیدگی به آن دادگاه‌های جمهوری اسلامی ایران است و سایر کشورها از جمله کانادا صلاحیت رسیدگی به موضوع را ندارند.

وی ادامه داد: رأی کانادا موضوع احساسی و غیرعلمی و مبتنی بر حدس و گمان است و از  ارزش حقوقی و مستندات کافی برخوردار نیست‌ آنچه که در ایران و در سازمان قضایی نیروهای مسلح با انجام کارشناسی های مختلف در رشته های گوناگون به ویژه گزارش فنی سانحه و انطباق آن با استانداردهای بین المللی انجام شده، گزارش آن به کشورهای مختلف ارسال شده که برخی از این کشورها نظر خود را برای ایران ارسال کردند و مطالب آنها عمدتا تایید کننده این گزارش فنی است.

اسماعیلی افزود: برای اولیای دم و داغ‌دیدگان حادثه در سازمان قضایی وضعیت بازسازی صحنه و اسناد ارائه و تبیین شده که در فرایند رسیدگی به پرونده دادگاه ایران چقدر اقدامات دقیق و همه جانبه و گسترده ای انجام داده است و در دادگاه مطرح است.

وی اضافه کرد: آنچه در کانادا رخ داده شبیه بیانیه سیاسی است نه قضایی و جمهوری اسلامی ایران به کانادا اعلام می کند که این کشور که مامن مفسدینی شده که تحت تعقیب نظام جمهوری اسلامی ایران هستند و فساد آنها برای همگان آشکار است مانند خاوری، اگر به دنبال اجرای قوانین است در جهت استرداد این مفسدین عمل کند.

همکاری قوه قضاییه با وزارت اطلاعات شایسته است 

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره اظهاراتی درباره در اختیار نگذاشتن بابک زنجانی به وزارت اطلاعات گفت: وزارت اطلاعات ضابط قوه قضاییه است و همکاری ما با وزارت اطلاعات شایسته است و در این پرونده همکاری خوبی داشته ایم.

وی ادامه داد:  در این مورد دسترسی‌های کافی برای وزارت اطلاعات وجود داشت و بخشی از گزارش خود را در سال ۱۳۹۵ به اطلاع مردم رساندند و مستندات موجود در پرونده و  نظرات کارشناسان وزارت اطلاعات تبادل همکاری را نشان می‌دهد.

حقوق بانوان در رابطه با مهریه باید استیفا شود 

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره بازنگری پرونده زندانیان مهریه گفت: طبق قوانین و مقررات رسیدگی به این پرونده ها انجام می‌شود و آنجایی که افراد به قصد فرار از دین اموال خود را به دیگران می‌دهند جرم است و آنجایی که برخی از این افراد اموال دارند، اما از پرداخت مهریه استنکاف می‌کنند باید برخورد شود.

وی اظهارداشت: کسانی که با قلدری حق همسر خود را نمی‌دهند مرتکب جرم می‌شوند بنابراین حقوق بانوان باید استیفا شود و روی دیگر سکه آقایانی هستند که تمکن مالی برای پرداخت مهریه ندارند و این قبیل افراد بازداشت نمی‌شوند و اگر این فرد در زندان هم باشد پرونده او مجددا رسیدگی می‌شود تا اعسارش پذیرفته شود.

پرونده آزاده نامداری فاقد شاکی است 

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره پرونده آزاده نامداری و اینکه آیا مشخص شد که  او خودکشی کرده  یا  به قتل رسیده است و خانواده او از کسی شکایت کرده‌اند یا نه، گفت:  قبلا گفتم در این پرونده بررسی‌های دقیق حکایت دارد که پرونده جنایی نیست و سبقه جنایی ندارد و نتیجه  پزشکی قانونی و همکاران فنی و پلیس اگاهی دلالت بر غیرجنایی بودن پرونده دارد.

اسماعیلی افزود: اولیای دم اعم از والدین و همسرشان از هیچ کس اعلام شکایت نکردند و پرونده فاقد شاکی است. آنها نتایج پزشکی قانونی و پلیس اگاهی را پذیرفتند و مشکلی وجود ندارد.

واکنش سخنگو به اظهارات وزیر صنعت درباره احتکار خودرو 

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اظهارات وزیر صنعت در ارتباط با احتکار خودرو توسط واسطه ها و دلال ها و ورود دستگاه قضا گفت: خوشحالیم وزارت صمت در این موضوع ورود کرده است و اگر متولیان خودشان وظیفه خود را به نحو شایسته انجام دهند نیاز به ورود دستگاه قضا نخواهیم داشت.

وی افزود: مدیریت صحیح و اعمال نظارت زمینه فسادزدایی در جامعه و ریشه کن کردن فساد است و اگر احتکار عمده نباشد، در صلاحیت رسیدگی سازمان تعزیرات است و موارد خاصی به قوه قضاییه مربوط می‌شود.

شناسایی و دستگیری افرادی در گمرکات 

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره دستگیری افرادی در گمرک گفت: در ارتباط با گمرکات دستگیری ها و پرونده هایی را داشته ایم و افرادی شناسایی و دستگیر شدند که پرونده‌های آنها در حال رسیدگی است.

ماموریت‌های قوه قضاییه در پیشگیری از جرایم انتخاباتی 

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اینکه تعدادی از اصحاب رسانه و فعالان مجازی مدعی شدند که طی روزهای اخیر از سوی دادسرای فرهنگ با آنها تماس گرفته و اخطار داده شده که مطالب انتقادی خود درباره کاندیداهای ریاست جمهوری را از صفحات خود حذف کنند آیا چنین ادعاهایی صحت دارد و از سوی قوه قضائیه اظهارات این افراد درباره کاندیداها به آنها تذکری داده شده است یا خیر؟،  گفت: در دستورالعمل پیشگیری از جرایم انتخاباتی دستوراتی برای واحدهای ما در نظر گرفته شده که این ماموریت ها در حال انجام است.

وی ادامه داد: اولا تذکرات به همه رسانه ها، دولتی و غیردولتی و با گرایشات سیاسی مختلف داده شده و ثانیا این تذکرات درباره موارد تخریب همه نامزدها بوده است.

اسماعیلی افزود: این اقدام فوق العاده موثر بوده است و در عین حال تا کنون هیچ پرونده ای در این مورد تشکیل ندادیم، کسی را احضار و جلب نکرده‌ایم و طی رصدی که انجام دادیم برخی افراد خارج از دستگاه قضا و ضابطین، تذکراتی دادند که معلوم شد جاعل هستند و دارای سمت نیستند و مجموعه قوه قضاییه برای حفظ حقوق نامزدها و اجرای قانون این اقدام را برای همه رسانه ها و نامزدها در دستور کار خود قرار داده است.

تخلفات انتخاباتی با بی‌طرفی کامل رسیدگی می‌شود 

سخنگوی قوه قضاییه گفت: قوه قضاییه اثبات کرده در امر دادرسی بی‌طرفی و استقلال خود را مورد توجه قرار داده است و علاوه بر استقلال دستگاه قضا، استقلال قضات را داریم.

وی ادامه  داد: رئیس قوه قضاییه بیشتر نقش ستادی و اداری در قوه قضاییه ایفا می کند و رسیدگی های قضایی در شعب و با استقلال کامل انجام می شود.

اسماعیلی اظهارداشت: در ادوار دیگر همچون مجلس خبرگان در بسیاری از ادوار روسای قوه قضاییه جزو داوطلبان بودند و اطمینان می دهم اگر چنانچه در این انتخابات تخلفاتی نسبت به هر یک از نامزدها به واحدهای قضایی منعکس شود با بی‌طرفی کامل رسیدگی خواهد شد.