درخواست وزیر صهیونیست از دادگاه عالی: اعتصاب سراسری را لغو کنید
وزیر دارایی رژیم صهیونیستی خواستار اقدام دادگاه عالی این رژیم برای لغو اعتصاب سراسری اتحادیه کارگری در سرزمین های اشغالی شده و آن را غیر قانونی خواند.
به گزارش منیبان، بزالل اسموتریچ، وزیر دارایی رژیم صهیونیستی و رئیس ائتلاف راست گرای افراطی «صهیونیسم مذهبی» درخواستی جهت لغو اعتصاب سراسری اعلام شده توسط فدراسیون عمومی کارگران در سرزمین های اشغالی (هیستدروت) برای امروز (دوشنبه) را به دادگاه عالی این رژیم ارائه داده و مدعی شده که چنین اعتصابی غیر قانونی است.
رادیو ارتش رژیم صهیونیستی در این باره گزارش داد که بنا بر اعلام «گالی بهاراو-میارا»، دادستان کل این رژیم، دادگاه عالی به عنوان عالی ترین نهاد قضایی در سرزمین های اشغالی، درخواستی از وزیر دارایی برای جلوگیری از اعتصاب امروز هیستدروت دریافت کرده است.
بنا بر گزارش رادیو ارتش، دادگاه عالی رژیم صهیونیستی در حال بررسی درخواست اسموتریچ برای لغو اعتصاب سراسری بوده و منتظر موضع گیری «بنیامین نتانیاهو»، نخست وزیر این رژیم در همین رابطه می باشد.
رسانه های عبری زبان از جمله روزنامه «یدیعوت آحارونوت» نیز در این باره از وزیر دارایی رژیم صهیونیستی نقل کردند که این اعتصاب «سیاسی و غیر قانونی است و باید اکنون متوقف شود».
این در حالی است که «آرنون بار-دیوید»، رئیس فدراسیون عمومی کارگران رژیم صهیونیستی ساعاتی پیش از اعتصاب عمومی در تاسیسات کارگری و اقتصادی سرزمین های اشغالی طی امروز خبر داد که هدف از آن، اعمال فشار بر نتانیاهو برای توافق با جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) بر سر برقراری آتش بس در نوار غزه و مبادله اسرای دو طرف می باشد.
رسانه های عبری زبان نیز در این باره گزارش دادند که چندین بخش در سرزمین های اشغالی از جمله بخش های هوانوردی، بانکداری، خدمات پستی، دانشگاه ها و حمل و نقل از اعتصاب فدراسیون عمومی کارگران حمایت کردند که به نوبه خود بیشتر بخش های شامل کارگران و کارمندان در بخش دولتی از جمله شرکت های دولتی، شوراهای محلی و شهرداری های رژیم صهیونیستی را تحت کنترل دارد.
بنا بر گزارش رسانه های مذکور، با توجه به تأثیر فدراسیون عمومی کارگران رژیم صهیونیستی بر بخش های مهمی از قبیل آموزش، بهداشت و زیرساخت و حمایت بخش های دیگری از اعتصاب آن، چنین اقدامی می تواند اقتصاد این رژیم از جمله فرودگاه ها، حمل و نقل عمومی و خدمات روزانه را تقریباً به طور کامل فلج کند و همچنین باعث توقف سایر عملیات های حیاتی شود.
شایان ذکر است که انتقادها در سرزمین های اشغالی از نتانیاهو افزایش یافته و منتقدان مسئولیت کشته شدن شش صهیونیست تحت اسارت گروه های مقاومت فلسطینی که اجساد آنها روز یک شنبه در داخل یک تونل در منطقه «رفح» در جنوب نوار غزه پیدا شد را بر عهده وی می گذارند در حالی که «گردان های شهید عزالدین القسام»، شاخه نظامی جنبش حماس تاکید کرده که بمباران این نوار توسط رژیم صهیونیستی، جان اسرای مذکور را گرفته است.
در همین راستا نیز، احزاب اپوزیسیون و برخی مقامات امنیتی رژیم صهیونیستی به همراه خانواده های افراد تحت اسارت جنبش حماس، نخست وزیر این رژیم را به مانع تراشی در برابر دستیابی به توافق از ترس فروپاشی کابینه تحت رهبری خود و از دست دادن منصب کنونی متهم می کنند، جایی که وزرای جریان راست افراطی تهدید کردند که در صورت پذیرش توافقی برای پایان جنگ در نوار غزه، از کابینه خارج شده و آن را سرنگون می کنند.
این در حالی است که بیش از ۹ هزار و ۵۰۰ اسیر فلسطینی در زندان های رژیم صهیونیستی به سر می برند و این رژیم نیز برآورد می کند بیش از ۱۰۰ تبعه آن از هفتم اکتبر سال گذشته میلادی (۱۵ تیر ۱۴۰۳) و به دنبال عملیات غافلگیرانه گردان های القسام علیه پایگاه های نظامی و شهرک های صهیونیست نشین اطراف نوار غزه در تحت عنوان «طوفان الاقصی»، تحت اسارت گروه های مقاومت باشند هر چند جنبش حماس تاکنون کشته شدن ده ها تن از آنها در حملات کرکورانه به این نوار تحت محاصره را اعلام کرده است.
یادآور می شود که رژیم صهیونیستی با وجود این که برای نخستین بار از زمان برپایی آن در سال 1948 میلادی، به اتهام ارتکاب جنایت نسل کشی علیه فلسطینیان در جریان تجاوز نظامی خود به نوار غزه که کارشناسان بین المللی آن را نسل کشی توصیف می کنند، در دیوان کیفری بین المللی (ICC) محاکمه می شود و شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز بیش از پنج ماه پیش برای برقراری آتش بس فوری قطعنامه به تصویب رسانده، همچنان با پشتیبانی آمریکا برای سیصد و سی و یکمین روز پیاپی به این تجاوز مرگبار و ویرانگر در واکنش به عملیات طوفان الاقصی ادامه می دهد که بنا بر آمار رسمی وزارت بهداشت دولت وابسته به جنبش حماس، تاکنون نزدیک به 40 هزار و 750 شهید، بیش از 94 هزار و 150 زخمی و دست کم 10 هزار مفقود بر جای گذاشته که بیشتر آنها کودکان و زنان هستند و علاوه بر آن نیز، باعث یک فاجعه انسانی بی سابقه، تخریب نزدیک به 70 درصد زیرساخت های غیر نظامی نوار غزه از جمله منازل، مدارس و بیمارستان های آن، نابودی گسترده دارایی های جمعیت بیش از دو میلیون نفری این نوار و همچنین آوارگی چندین باره اکثریت قاطع آنها و بروز قحطی در مناطق مختلف به دلیل کمبود شدید غذا، آب، دارو و سوخت شده است.