پیش نیاز وفاق ملی، گفتگوی ملی است

احمد مازنی، نماینده ادوار مجلس و فعال سیاسی اصلاح‌ طلب، در خصوص اولویت‌های اصلی که در حاکمیت و دولت باید در دستور کار قرار بگیرد، به خبرنگار سیاسی منیبان گفت: آقای دکتر پزشکیان شعار وفاق ملی را سر دادند و البته هم به صورت تدریجی به این واژه و عنوان رسیدند. در این رابطه اولین اقدام این است که از این عنوان یک تعریف مشخصی ارائه شود که مصادره نشود.

او افزود: برخی تصورشان از وفاق ملی سهم‌خواهی و بعضی فکر می‌کنند که مجموعه جریان‌ها به صورت ائتلافی در کابینه حضور داشته باشند و عده‌ای هم وفاق ملی را فقط در حوزه دولت می‌خواهند یعنی می‌خواهند دولت از همه ظرفیت‌ها استفاده کند اما نهادهای دیگر براساس همان رویه‌های گذشته به کارشان ادامه دهند و اداره مجموعه‌شان صرفاً در اختیار یک جریان خاص باشد مثل صدا و سیما، بنیاد مستضعفان و...

تعریف وفاق ملی نباید به گونه‌ای باشد که تنها یک یا چند مقام مسئول آن را بپسندند

نماینده سابق مجلس تصریح کرد: تعریف وفاق ملی نباید به گونه‌ای باشد که تنها یک یا چند مقام مسئول آن را بپسندند بلکه مراکز پژوهشی و مخصوصاً دانشگاه‌ها باید آن را به صورت علمی تعریف کنند و آنگاه همه دستگاه‌ها و نهادها روی آن تعریف اتفاق‌نظر داشته باشند و براساس آن حرکت کنند و حقیقتاً این کار هم زمان نمی‌برد.

مازنی اظهار کرد: من با این صحبت‌ها هم مخالفم که مردم مشکل آب، برق، نان و... دارند و از این‌رو بررسی و تعریف عنوان وفاق ملی اولویت نیست. اگر در خصوص مسائل ریشه‌ای تعریف مشخصی نداشته باشیم شک نکنید که مشکل آب، برق، نان و... هم حل نخواهد شد و اگر هم حل شود مقطعی است.

حتی افرادی که در انتخابات به دکتر پزشکیان رای ندادند از رویه جاری راضی هستند

او یادآور شد: اگر وفاق ملی این است که از همه جریان‌ها در دولت حضور داشته باشند که تاکنون هم در واقعیت این اتفاق افتاده و حتی افرادی که در انتخابات به دکتر پزشکیان رای ندادند از این رویه راضی هستند و تا حدودی هم اصلاح‌طلبان همگام و همراه نشان دادند، این موضوع نباید باعث تضعیف دولت شود زیرا دولت در آینده باید از وضعیت کشور، آمار و ارقام بدهد و صرف اینکه یک یا چند جریان که سهمی در دولت دارند خوشحال شوند، نباید کار پیش برود. این‌طوری وفاق ملی شکل بگیرد مشکلی از مردم نخواهد شد.

در کابینه وقتی یک نفر از یک جریان خاص باشد حتماً یک سمپاتی با جریان خود دارد

عضو فراکسیون امید مجلس دهم گفت: در وفاق ملی، کارآمدی باید یک اصل باشد و هم‌افزایی، انسجام و هماهنگی در مجموعه کابینه بسیار مهم است. در کابینه وقتی یک نفر از یک جریان خاص باشد حتماً یک سمپاتی با جریان خود دارد. از این‌رو تاکید دارم که تکلیف این موضوع باید روشن شود تا خدای نکرده به نام وفاق ملی مولفه‌های ارزشمند ذکر شده مصادره نشود.

پیش‌ زمینه وفاق ملی گفت‌وگوی ملی است

مازنی افزود: پیش‌ زمینه وفاق ملی گفت‌وگوی ملی است. ما سال 95 در مجلس شورای اسلامی  گفت‌وگوی ملی را با همین هدفی که آقای پزشکیان به آن رسیدند مطرح کردیم و گفتیم به جای دعوا و منازعه بر سر مسائل بی‌حاصل حداقل بر سر اشتراکات خود گفت‌وگو و همکاری کنیم. یعنی اگر در یک روستایی مشکل آب است و همه بر سر ایجاد راه توافق داریم ابتدا راه را بسازیم و بعد برسیم به گفت‌وگو در خصوص آب. یعنی اشتراکات ما تحت تاثیر اختلافات ما قرار گرفته است که باید برای آن فکری اساسی شود.

در همه محافل به دنبال گفت‌وگوی ملی بودم و آن را یک پروسه می‌دانم نه یک پروژه

او در ادامه افزود: بنده در همه محافل به دنبال گفت‌وگوی ملی بودم و آن را یک پروسه می‌دانم نه یک پروژه. در گفت‌وگوی ملی در خصوص وفاق ملی هم صحبت خواهد شد و قطعاً روی اشتراکات و سپس اختلافات هم حرف به میان خواهد آمد.

این چهره سیاسی اصلاح‌ طلب تصریح کرد: من به آقای دکتر عارف معاون اول رییس‌جمهور گفتم که اگر گفت‌وگوی ملی در نهاد دولت به طور رسمی، دبیرخانه و صاحب داشته باشد و همه چهره‌های سرشناس با تفکرات مختلف در این تشکیلات باشند شرایط تغییر مثبتی پیدا خواهد کرد.

قانون انتخابات با قانون اساسی ما قابل تطبیق نیست

نماینده سابق تهران با اشاره به موضوع قانون انتخابات گفت: موضوع مهم دیگر اصلاح قانون انتخابات است. قانون انتخابات با قانون اساسی ما قابل تطبیق نیست. در قانون اساسی پس از اصل 4 و 5، 6، اصل حاکمیت اداره کشور براساس آرای عمومی است و در این بخش در فصل سوم روی حقوق مردم بسیار تاکید شده است، اما می‌بینیم که در هر دوره‌ای یک قانون انتخاباتی درست می‌شود و اصلاحاتی روی آن صورت می‌گیرد و تغییراتی رخ می‌دهد و در نهایت جهت‌گیری قانون انتخابات و رویه حاکم بر اجرای انتخابات در جهت حفظ منافع متولیان است در حالی که باید در جهت حفظ قانون اساسی به عنوان میثاق ملی و در جهت حفظ منافع، مصالح و امنیت ملی باشد.

قانون انتخابات به دلیل اکثریتی بودن پاسخگوی نیاز امروز جامعه نیست

مازنی افزود: اکنون قانون انتخابات به دلیل اکثریتی بودن پاسخگوی نیاز امروز جامعه نیست و باید تناسبی باشد. در قانون انتخابات امکان تفسیر به رای فراوان است. در جاهایی به جای نظارت دخالت وجود دارد و این به نظر من یکی از اولویت‌های مهم است.

او گفت: موضوع و اولویت دیگر اجرای ذیل اصل 175 قانون اساسی است که می‌گوید اداره و نظارت بر صدا و سیما را قانون معین می‌کند. از سال 68 تا امروز صدا و سیما قانون ندارد یعنی نه قانون نظارت دارد و نه اداره. در زمانی که قانون اساسی تغییر پیدا کرد آقای دکتر لاریجانی از مقام معظم رهبری اذن گرفتند برای مدتی که این قانون تهیه شود اما متاسفانه در مجلس نهم و بعد ما که در مجلس دهم بودیم و خیلی وقت گذاشتیم برای تهیه این قانون و اجرای این اصل قانون اساسی، مجموعه‌ای از جریانات حاکم بر صدا و سیما در مجمع تشخیص مصلحت نظام و خیلی جاهای دیگر از جمله خود مجلس، دست به دست هم دادند تا این اتفاق مهم صورت نگیرد.

تنها رسانه رسمی کشور که خودش را رسانه ملی می‌داند قانون اداره و نظارت ندارد

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب یادآور شد: دود این آتش که به پا می‌شود به چشم همگان می‌رود آن هم آتش زمین ماندن اصول قانون اساسی است. اینکه بعد بیش از 30 سال تنها رسانه رسمی کشور که خودش را رسانه ملی می‌داند قانون اداره و نظارت ندارد.

مازنی اظهار کرد: حتی معتقدم براساس اصل 44 قانون اساسی که چند نهاد در آن تعریف شده که مسائل‌شان باید دولتی باشد و مردم نمی‌توانند اداره کنند مثل کشتیرانی، بانک‌ها، بیمه‌ها و از جمله رادیو و تلویزیون حال باید پرسید چطور سیاست‌های کلی اصل 44 تعیین و مقام معظم رهبری ابلاغ کردند و براساس آن، بانک خصوصی، کشتیرانی خصوصی، بیمه خصوصی و... داریم اما برای رادیو و تلویزیون فکری نشده است در حالی که مجمع تشخیص مصلحت نظام با نوشتن یک خط می‌تواند به مقام معظم رهبری پیشنهاد دهد تا در صورت ابلاغ، تولید و پخش آثار مختلف حتی زیرنظر صدا و سیما باشد.

وقتی راه‌های آزاد کردن مردم به اطلاعات را بستیم از دنیا به شدت عقب افتادیم

او گفت: وقتی راه‌های آزاد کردن مردم به اطلاعات که رابطه مستقیم با آگاهی مردم دارد را بستیم از دنیا به شدت عقب افتادیم. از این قبیل موضوعات در قانون اساسی کم نداریم. وظیفه رییس‌جمهور اجرای قانون اساسی است و از این‌رو باید تیم‌هایی را مشخص کند برای پیگیری این مطالبات.

بسیاری از افرادی که برای تغییر شرایط موجود زحمت کشیدند در عمل منفعل شدند

مازنی گفت: بسیاری از افرادی که برای تغییر شرایط موجود زحمت کشیدند در عمل منفعل شدند. یعنی کارشان در میدان عمل برای وفاق ملی شده یک توییت زدن یا یک یادداشت نوشتن و برخی هم شاید همین کارها را هم نتوانند انجام دهند. در حالی که از مجموعه این افراد می‌توان گروه‌های مشورتی، پژوهشی و عملیاتی تشکیل داد. 

اگر به اولویت‌ها توجه نشود احتمالاً تا هفت، هشت ماه دیگر که انتخابات شوراهای شهر و روستا است امید مردم کاهش پیدا می‌کند

این نماینده ادوار مجلس افزود: من به چند اولویت مهم که باید توسط حاکمیت و دولت صورت بگیرد تا اوضاع و احوال بهبود پیدا کند اشاره کردم. اگر این موارد مهم در چند ماه آینده در دستور کار قرار نگیرد احتمالاً تا هفت، هشت ماه دیگر که انتخابات شوراهای شهر و روستا است امید مردم کاهش پیدا می‌کند و اثرات منفی آن را در انتخابات خواهیم دید.

این همه هزینه سیاسی، معنوی و سرمایه اجتماعی دادن برای فیلترینگ آیا برای کشور و مردم سود داشته است یا ضرر؟

مازنی در ادامه بیان کرد: در حال حاضر یک‌سری کارها هستند که خیلی پژوهش نمی‌خواهد و برای ایجاد رضایت در جامعه می‌توان فوری صورت داد مثل حذف فیلترینگ. معنی ندارد یک هزینه برای اینترنت کنیم و یک هزینه برای خرید فیلترشکن. این همه هزینه سیاسی، معنوی و سرمایه اجتماعی دادن برای فیلترینگ آیا برای کشور و مردم سود داشته است یا ضرر؟ من هم موافق نظر رهبر انقلاب هستم که گفتند باید بر این فضا نظارت باشد، یعنی حکمرانان ما باید برنامه داشته باشند مثل حراست از مرزهای کشور ولی نباید هزینه بی‌جا برای کشور و مردم ایجاد کنیم و این کارها را می‌توان خیلی سریع در جهت رضایت جامعه صورت داد. یا مثلاً قانون موهن عدم‌ استفاده از شبکه‌های ماهواره‌ای را می‌توانم اشاره کنم. امروز به مانند دهه‌ها قبل نیست که بتوان محدودیت ایجاد کرد و همه افراد با گوشی همراه خود می‌توانند به هر شبکه ماهواره‌ای وصل شوند. حال اینکه عده‌ای بگویند مردم رعایت نمی‌کنند و حکومت هم کار ندارد شکل درستی از حکمرانی نیست چون یا قانون داریم یا نداریم پس نباید هزینه بی‌جا درست کنیم.

درباره قرارداد کرسنت، FATF و اتفاق ناگوار گیلان به مردم توضیح داده شود

او در پایان خاطرنشان کرد: شفاف‌سازی، کاری فوری و بی‌هزینه است که باید صورت بگیرد. مثلاً شفاف‌سازی در خصوص قرارداد کرسنت یا FATF و اینکه چرا نگذاشتند به قانون تبدیل شود. یا مثلاً اتفاق ناگواری که برای آن جوان در استان گیلان رخ داد. باید صفر تا صد آن را برای مردم توضیح داد تا اعتماد عمومی آسیب نبیند. شفافیت این موضوع به نفع پلیس خدمتگزاری است که تاکنون کلی شهید در راه خدمت و امنیت کشور داده است. واقعاً شفافیت در این امر جای ترس و نگرانی ندارد. اطلاعات قطره‌ چکانی به مردم دادن از جنس حکومت علوی و حسینی نیست. مردم محرم هستند و باید بدانند مگر موضوعاتی که به امنیت کشور برمی‌گردد و گفتن آن به منافع مملکت ضرر وارد خواهد کرد که مردم هم این موضوعات را می‌دانند و مراعات می‌کنند.