وزیر راه و شهرسازی: تا یک ماه آینده خانواده‌های داغدار معدن طبس صاحب مسکن می‌شوند
وزیر راه و شهرسازی گفت: در خصوص حادثه‌دیدگان معدن طبس بنا بر تاکید رئیس‌جمهوری و پیشنهادی که وزارت راه و شهرسازی در خصوص تامین مسکن محرومان دارد، مقرر شد خانواده‌های داغدار که فاقد مسکن هستند، مسکن با پراکنشی که در استان‌های مختلف هستند از خراسان رضوی و خراسان جنوبی تا سیستان و بلوچستان و گلستان به آنان تعلق گیرد.
به گزارش منیبان، فرزانه صادق در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در خصوص حادثه‌دیدگان معدن طبس بنا بر تاکید رئیس‌جمهوری و پیشنهادی که وزارت راه و شهرسازی در خصوص تامین مسکن محرومان دارد، مقرر شد خانواده‌های داغدار که فاقد مسکن هستند، مسکن با پراکنشی که در استان‌های مختلف هستند از خراسان رضوی و خراسان جنوبی تا سیستان و بلوچستان و گلستان به آنان تعلق گیرد.
وی افزود: این مسکن‌ها با قرارداد واگذاری‌هایی که به سرپرست خانوار و فرزندان‌شان است، به آنان تعلق می‌گیرد. ظرف یک ماه آینده این قرارداد واگذاری‌ها را به این خانواده‌ها تقدیم می‌کنیم.
وزیر راه در پاسخ به پرسشی در خصوص تحویل‌دهی مسکن به متقاضیان، اظهار کرد: متاسفانه در شش ماه گذشته به دلیل اینکه منابع مالی به تسهیلاتی که باید به متقاضیان مسکن انجام می‌گرفت، تزریق نشده بود، رکودی از بهمن سال گذشته گریبانگیر خانواده‌ها در سراسر کشور شد.
صادق یادآور شد: با پیگیری‌هایی که انجام شد و کمکی که مجلس و آقای فرزین انجام داد، تزریق منابع برای آنچه که عقب‌ماندگی از بهمن سال گذشته بود، صورت گرفت.
وزیر راه گفت: عددی که مشارکت بانک را دارد الان ۳۷۰ تا ۳۸۰ هزار نفر است و همان‌ها هم به مشکل برخورده بودند. ما با پیگیری این موضوع به دنبال این هستیم که آنچه دولت در قبال مردم و متقاضیان متعهد شده است، حتماً تسریع در تسهیلات و اقدامات بعدی که آماده‌سازی و ساخت مسکن است را در اولویت قرار دهد.
صادق تصریح کرد: برنامه جدیدی وجود ندارد. قانون برنامه هفتم را داریم که مشخص است طی آن چه اتفاقی باید رخ دهد. من درباره تعهدی که سال‌های اخیر داده‌ایم و عددی حدود ۷۸۰ هزار نفر از مردم پول واریز کردند را توضیح می‌دهم که دولت فعلی را هم متعهد می‌کند این روند را تسریع کنیم تا مسکن به آنان تعلق گیرد. باید در این زمینه بنا بر بودجه‌ای که تخصیص داده می‌شود پیش برویم.
وزیر راه تاکید کرد: قانون جوانی جمعیت و دیگر مواردی که در قانون هفتم توسعه در نظر گرفته شده نیز سرجای خود خواهد بود.
