چشم انداز جدید و بازگشت به مجمع تشخیص مصلحت
محسن هاشمی رفسنجانی - رییس سابق شورای شهر تهران
در ملاقات حضوری اعضای شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی با رئیس جمهور، پیشنهاد دادم که ضمن بررسی نحوه اجرا و موفقیت چشم‌انداز افق ۱۴۰۴ با استفاده از توان کارشناسی احزاب در کشور، علل‌الخصوص حزب کارگزاران سازندگی ایران، دولت اقدامات مؤثری را برای پیش‌نویس چشم‌انداز افق ۱۴۲۴ را شروع نماید.
دو هفته پیش دعوت نامه‌ای از دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت جهت حزب کارگزاران سازندگی برای شرکت در جلسه همفکری تدوین چشم‌انداز ۱۴۲۴ بدستمان رسید، از آنجا که در جریان فرایند تدوین چشم انداز فعلی(افق ۱۴۰۴) در سال ۱۳۸۲ بودم، با کنجکاوی در این جلسه که با حضور نمایندگان بعضی از احزاب اصلاح طلب و اصولگرا تشکیل شده بود، شرکت کردم.
آنچه که در وهله نخست، مشخص بود ناآشنایی یا فراموشی جریانات سیاسی با نحوه تدوین و محتوای سند چشم‌انداز فعلی بود که بعضاَ تصویری مفصل و مشروح در ذهن از آن داشتند و برخی آن را رویایی و بعضی آن را حاصل تلاش کارشناسان دفتر رهبری و بعضی دیگر دولت اصلاحات می‌دانستند.
لذا در نوبت خود توضیح دادم که سند چشم انداز ۱۴۰۴ که در زمان دولت دوم اصلاحات مشترگاَ با دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام تدوین و به تأیید رهبری رسید، متنی دو صفحه است که به رئیس مجمع تشخیص آیت‌الله هاشمی و سران سه قوه در آبان ۱۳۸۲ ابلاغ گردید.
طبیعی است که مطالعات و بررسی‌های گوناگون و جلسات کارشناسی آن را پشتیبانی می‌کرد. البته متن هیچوقت به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسید، ولی مقرر شد با چهار برنامه ۵ ساله و بودجه‌های سالیانه که به تصویب مجلس می‌رسد تحقق یابد.
بدین صورت بود که دبیرخانه مجمع کار تحریر چشم انداز را آغاز کرده بود که آگاه گردید سازمان برنامه هم بعد از سفر آقای خاتمی رئیس جمهور وقت به مالزی و آگاهی از چشم‌انداز ۲۰۲۰ مالزی که در آن کشور تبلیغ همه جانبه می‌شد، در موسسه برنامه‌ریزی گروه مطالعاتی سند چشم انداز را تشکیل داده‌اند.
لذا پیش نویس این سند با مشارکت سازمان برنامه دولت اصلاحات و دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت تدوین گردید و متن آن در مجمع تشخیص مصلحت نظام با حضور همه ارکان نظام اعم از سه قوه، شورای نگهبان واعضای حقیقی و با مدیریت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی نهایی گردید و توسط آیت‌الله خامنه‌ای به ریاست مجمع و سران قوا ابلاغ گردید.
اما مهمتر از اینکه بدانیم سند چشم انداز، کار کیست؟ این است که بفهیم آیا این سند محقق شده است یا خیر؟ و اگر بخش قابل قبولی از آن نیز محقق نشده، علت آن چیست؟
تا پاسخ پرسش‌ها داده نشود، نوشتن سند چشم‌انداز جدید، اقدامی بی حاصل است چون در خوشبینانه‌ترین حالت، به سرنوشت سند چشم‌انداز فعلی مبتلا خواهد شد.
اما چرا خوشبینانه؟ در اواخر دولت اصلاحات که سند چشم انداز در حال نهایی شدن بود، ایران یک دوره شانزده ساله رونق اقتصادی با متوسط رشد ۶ درصدی و حرکت به سمت توسعه با ثبات وپایدار را طی می کرد.
دولت سازندگی موفق به بازسازی بخش بزرگی از ویرانی های جنگ شده بود ودولت اصلاحات برنامه اقتصادی آن را در توسعه زیرساختها ورشد بخش تولید وخدمات را ادامه داده بود، تورم به مرز تک رقمی رسیده بود و بیکاری نیز رو به کاهش بود. ذخائر حاصل از رشد درآمدهای نفتی به سوی فعایت‌های مولد و صندوق ذخیره نفتی هدایت می شد، نرخ ارز وارزش پول ملی به ثبات رسیده بود سال‌ها زیر هزار تومان را تجربه کرد.
در این شرایط سند چشم‌انداز را با مطلع ایران را در سال ۱۴۰۴ اینگونه توصیف کرده بود:
«ایران کشوری است توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه با هویت اسلامی و انقلابی، الهام‌بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و موثر در روابط بین‌الملل. »
از نظر داخلی نیز جامعه ایران در سند چشم انداز اینگونه توصیف شده است:
«توسعه یافته، متناسب با مقتضیات فرهنگی، جغرافیایی و تاریخی خود، متکی بر اصول اخلاقی و ارزش‌های اسلامی، ملی و انقلابی، با تأکید بر مردمسالاری دینی، عدالت اجتماعی، آزادی‌های مشروع، حفظ کرامت و حقوق انسان‌ها و بهره‌مندی از امنیت اجتماعی و قضایی.
برخوردار از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و فناوری، متکی بر سهم برتر منابع انسانی و سرمایه‌ی اجتماعی در تولید ملی.
امن، مستقل و مقتدر با سامان دفاعی مبتنی بر بازدارندگی همه‌جانبه و پیوستگی مردم و حکومت.
برخوردار از سلامت، رفاه، امنیت غذایی، تأمین اجتماعی، فرصت‌های برابر، توزیع مناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده، به دور از فقر، تبعیض و بهره‌مند از محیط زیست مطلوب.»
در نهایت در ملاحظه چشم‌انداز خواسته شده که شاخص‌های کلان در برنامه‌های توسعه و بودجه‌های سالیانه تنظیم و تعیین گردیده و به صورت کامل مراعات شود.
اکنون به پرسش‌های کلیدی نخست بازمی‌گردیم:
آیا سند چشم انداز محقق شده است؟
جالب است بدانیم که در زمان تصویب سند، ایران جایگاه سوم اقتصادی را در منطقه داشت اما امروز به زحمت می‌توان ایران را جزو ۸ قدرت اول منطقه دانست.
مهاجرت نخبگان و استعدادهای علمی و فعالان اقتصادی طی بیست سال گذشته به چندمیلیون نفر رسیده است و از این نظر بیشترین آسیب به انباشت استعداد علمی در کشور وارد شده است. وضعیت سیاست خارجی و تعامل ما با دیگر کشورهای جهان بخصوص جهان اسلام نیز که نیاز به توضیح ندارد.
متوسط رشد اقتصادی کشور طی بیست سال گذشته کمی بالاتر از صفر بوده است، نرخ بیکاری واقعی ونه اشتغال هفته‌ای چند ساعت، در مرز ۱۵ درصد قرار دارد، بخش مهمی از مردم زیر خط فقر نسبی و البته بخشی زیر خط فقر مطلق قرار دارند.
شاخص‌های مردمسالاری در حد پایین قرار دارد، مشارکت در دور نخست انتخابات ریاست جمهوری کمتر از ۴۰ درصد و در دور دوم نزدیک ۵۰ درصد بوده و متوسط آرا نمایندگان مجلس شورای اسلامی کمتر از ده درصد واجدین شرایط حوزه انتخابیه است.
از نظر امنیتی نیز علاوه بر ترورها و ناامنی های منطقه‌ای، برای دومین بار رژیم صهیونیستی به کشور تجاوز کرد که البته این اقدام قرار است با وعده صادق ۳ پاسخ داده شود.
ناترازی‌ها در بخش های مختلف اقتصاد نظیر انرژی، بودجه عمومی دولت و ... به شرایط پایان جنگ تحمیلی بازگشته است وباید شاهد خاموشی برق، قطع گاز و کسری بودجه های وحشتناک باشیم که خود مولد دایره بسته تورم و فقر و بیکاری و عدم سرمایه‌گذاری است.
پرسشی را که برای حاضران در جلسه مطرح کردم این بود که: آیا به مقام معظم رهبری که ماموریت تدوین و نظارت بر سند چشم‌انداز را به مجمع تشخیص مصلحت نظام محول نموده است، گزارشهای صادقانه وواقعبینانه ای از وضعیت کشور وعملکرد بیست سال گذشته وعلل عدم تحقق چشم انداز داده می شود؟
آیا تا به حال گزارش نظارتی تهیه شده است، اگر آری چرا در این جلسه مطرح نمی‌گردد؟!
اگر مسئولان باید به وظایف خود عمل کنند که چه راهکار وپاسخی برای عبور از این شرایط دارند.
اما اگر مجمع و سران سه قوه با محافظه کاری شرایط واقعی را پنهان کنند، این وظیفه احزاب ونخبگان است که با گزارش های خود شرایط را به راس نظام منتقل نمایند تا برای مشکلات ریشه ای واساسی کشور تدبیر اندیشیده شود.
و البته چشم‌انداز بعدی ۱۴۲۴ طوری نوشته و تصویب و اجرا نظارت گردد که بخش مهمی از آن تحقق یابد.
در مالزی و حتی در ترکیه که سند چشم‌انداز ۲۰۲۰ و ۲۰۲۳ را اجرائی می‌کردند سعی نمودند اجماعی جدی در بین مردم و مسئولین به وجود آورند به صورت دائم حتی در مغازه‌ها و تاکسی‌ها با برچسب آن را نصب و مطرح می‌کردند. مسئولان در مورد آن صحبت می‌کردند و از نحوه اجرا برای موفقیت آن می‌گفتند.
در ایران اجرای سند چشم‌انداز با دولت احمدی‌نژاد آغاز گردید و به صورتی مجمع از نظارت پرهیز داده شد. دولت احمدی‌نژاد به صورتی اعتقاد به برنامه چهارم که در دولت خاتمی به مبنای سند چشم‌انداز نوشته شده بود نداشت.
یکی از ایرادات سند چشم‌انداز ۲۰ ساله نداشتن هدف‌گذاری با عدد و رقم بود، مثلاً هدف تولید ناخالص داخلی یا رقم صادرات یا درآمد سرانه و نرخ سرمایه‌گذاری را تعیین نکرده بود و خواسته که از قالب برنامه۵ ساله درج شود. لذا در برنامه‌های ۵ سال رشد ۸% در همه برنامه‌ها آمده ، مورد اجماع همه بود.
البته بعضی موارد در ضمیمه‌ها و سند چشم‌انداز ۲۰ ساله ایران وجود دارد.
در سال‌های اولیه اجرای سند چشم‌انداز برنامه چهارم قیمت نفت به بالای ۱۰۰ دلار تا ۱۴۰ رسید و لذا منابع اجرا هم وجود داشت. ولی رشد اقتصادی پایین به دو علت تحریم‌ها و عدم مدیریت صحیح کشور بوده است.
علاوه بر تحریم‌ها که از سال ۷۸ اعمال شد، علی‌رغم وجود پتانسیل‌ها مطلوب برای رشد و توسعه و پیشرفت به دلیل مدیریت غلط، بهره‌وری پایین و عدم استفاده از تجربیات جهانی و تکنولوژی جدید دچار عقب ماندگی شده‌ایم. باید از دانش مدیریت در جهان بهرمند شویم و ساختار اداری ۵۰ ساله را کنار بگذاریم. و چشم‌انداز جدید را واقعاَ برای اجرا بنوسیم و نظارت کنیم تا اجرا شود و موانع آن را برطرف کنیم.
