سفر رییس‌جمهور به سیستان و بلوچستان همراه با تاملات رویکردی
علی ربیعی - دستیار اجتماعی رئیس جمهور
پنج‌شنبه را با رییس‌جمهور پزشکیان در استان سیستان و بلوچستان گذراندم. در ارتباط با این سفر، چند نکته قابل اشاره است:
۱- اولین سفر رییس‌جمهور از سری سفرهای استانی به سیستان و بلوچستان می‌تواند جهت‌گیری صحیح در مسیر تحقق عدالت و انصاف باشد. با توجه به وسعت منطقه، برای این خطه، سه سفر پیش‌بینی شده که در هر مورد، یک قسمت از این استان مورد بازدید و رسیدگی به مسائل آن در دستور کار قرار دارد.
۲- این استان همواره در صد سال گذشته بنا بر دلایلی مانند مرزی بودن، پراکندگی جمعیت و از همه مهم‌تر نداشتن صدای بلند در کشور دچار یک عقب‌ماندگی تاریخی شده است. نابرابری‌های زیاد سبب شده که شاخص‌های سرمایه‌گذاری‌های ملی، آموزش و سلامت در این منطقه رتبه‌های آخر را در کشور به خود اختصاص دهد.
لذا برای بهبود شرایط، نیاز به سیاست‌گذاری درست همراه با پیگیری مداوم و همچنین نوعی تبعیض مثبت دارد.
۳- همیشه در مورد چگونگی تأمین امنیت و رویکردهای جاری در این خطه تامل نقادانه داشتم. حوادث چند سال پیش و خون‌های ایرانیانی که از هر قومی در این‌جا ریخته می‌شد، جانکاه و دلخراش بود. با تصمیم هنجارشکن دولت چهاردهم در خصوص انتخاب یک استاندار بلوچ، تحلیلی در سطح عمیق صورت نگرفت. زمانی که «مولوی عبدالحمید» در یک جمع محدود و سپس در جمع نخبگان استان متشکل از شیعه و سنی، بلوچ و سیستانی در مورد ایران در فضایی بدون حساسیت سخن می‌گفت؛ مسیری درست از امنیت‌سازی را نشان می‌داد. معتقدم تداوم این سیاست، فاصله عمیقی بین تروریسم و خواسته‌های مردم ایجاد خواهد کرد. خشونت گرایی، شرارت و تروریسم از متن جامعه بیشتر به حاشیه رفته و از سوی مردم منطقه هم مورد سرزنش و مقابله قرار خواهد گرفت. این نمونه نشانگر آن است که تئوری‌های مبتنی بر غیرسازی و جداسازی با ابزارهای سخت و فیزیکی بیش از ایجاد امنیت، امنیت‌زدایی خواهد کرد. دوستان زیادی در بین اندیشمندان، متفکران و هنرمندان بلوچ دارم. آثار تغییرات رویکردی به خوبی برایم قابل درک بود. این امر می‌تواند درسی برای تغییر رویکردهای امنیتی باشد.
۴- در سالهای اخیر که در این مناطق، بیشتر فعالیت می‌کنم، شاهدم که در سه دهه اخیر، هموطنان ایرانی در قالب سازمان‌های مردم‌نهاد به شکلی مسئولانه در این مناطق حضوری فعال و موثر داشته‌اند. این امر، به نوعی سبب تجلی روح همدلی ایرانی و یاری‌گری شده است و نوعی زیست تنوع فرهنگی را هم به نمایش گذاشته است. مطالعات و شواهد نشان می‌دهد گسترش نهادهای مدنی و امکان تسهیل‌گری برای حضور این نهادها در میان جامعه، می‌تواند با افزایش تاثیر خیرجمعی در راستای منفعت عمومی، بهبود حال جامعه و با هم بودگی در نهایت منجر به پدید آمدن امنیتی مطلوب شود.
در کشوری که متشکل از اقوام متعدد است، قوام ملی و رویکردهای امنیت‌ساز می‌تواند با رویکردی از عدالت و انصاف بین منطقه‌ای، کاستن از نابرابری‌ها با سیاست‌های موثر و نیز رفع تبعیض اداری و احترام به فرهنگ و مذاهب مختلف تقویت شود.
