تحلیلگر اقتصادی:
تسهیلات بانکی به بخش‌های غیرتولیدی و سفته بازان تخصیص می‌یابد
تحلیلگر اقتصادی گفت: سیاست‌های مالیاتی و اقتصادی باید به گونه‌ای تنظیم شوند که به جای تمرکز بر افزایش درآمد دولت، بر افزایش رشد اقتصادی متمرکز باشند.
مرتضی عزتی، تحلیلگر اقتصادی، در گفتوگو با منیبان درباره وضعیت اقتصادی کشور در سال 1403 گفت: اگر سیاست‌های موجود ادامه پیدا کند، تورم کمی بیشتر خواهد شد و احتمالاً رشد اقتصادی نیز کاهش می‌یابد. این دو پدیده اصلی هستند و به تبع آن وضعیت رفاهی نیز تحت تأثیر قرار می‌گیرد. اگر شرایط به همین منوال پیش برود، ممکن است فشارهای اقتصادی بر طبقات پایین‌تر جامعه افزایش یابد اما اگر وضعیت فعلی تغییر کند، مشکلات محدودی اضافه خواهد شد.
او ادامه داد: اگر سیاست‌های فعلی اصلاح شوند و برنامه‌ریزی برای تثبیت قیمت‌ها صورت گیرد و حمایت‌های اساسی‌تری از تولید به ویژه با جذب سرمایه‌گذاری خارجی و افزایش منابع سرمایه‌گذاری انجام شود، می‌تواند به بهبود رشد اقتصادی کمک کند. همه این موارد منوط به سیاست‌هایی است که دولت باید اجرا کند. اگر دولت بتواند ارتباط جدی‌تری با آمریکا برقرار کند و مذاکرات انجام شود، این اقدامات می‌تواند آرامش را به بازارها بازگرداند، به کاهش تورم کمک کند و رشد اقتصادی را افزایش دهد. اگر نتیجه مذاکرات به یک توافق معنادار منجر شود قطعاً اثرات مثبت و اساسی بر سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی خواهد داشت و می‌تواند تورم را نیز به طور جدی کاهش دهد.
او در خصوص اینکه دولت می‌تواند به رشد هشت درصدی برسد، گفت: اگر شرایط فعلی ادامه یابد، احتمالاً رشد اقتصادی مختصر و تورم نسبتاً بالا را تجربه خواهیم کرد. اما اگر روابط خارجی بهبود یابد، رشد اقتصادی می‌تواند به طور قابل توجهی افزایش یابد. در حال حاضر رشد بالا به بهبود این روابط وابسته است زیرا با فشار و مشکلات اقتصادی موجود، امکان جذب سرمایه‌گذاری قابل توجه داخلی و خارجی وجود ندارد. سرمایه‌گذاری داخلی محدود است و سرمایه‌گذاران خارجی نیز تمایلی به ورود ندارند. از طرف دیگر تحریم‌های آمریکا و مسائل مربوط به FATF محدودیت‌های جدی ایجاد کرده که رشد اقتصادی را کاهش داده است.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: اگر بخواهیم رشد اقتصادی به سطح قبلی بازگردد باید این محدودیت‌ها برطرف شوند. در گذشته به‌ویژه در اواخر دهه ۷۰ و نیمه اول دهه ۸۰، رشد اقتصادی خوبی با میانگین حدود ۵ تا ۷ درصد تجربه کردیم. برای تکرار این موفقیت شرط اصلی کاهش فشارهای خارجی، رفع تحریم‌ها، گفتوگو با دنیا، تنش‌زدایی و توسعه همکاری‌های اقتصادی با سایر کشورهاست. در این صورت حتی می‌توان به رشد حداکثر ۸ درصدی برای چند سال و یک رشد پایدار میان مدت دست یافت اما اگر این شرایط محقق نشود، رشد اقتصادی در حد پایین یک تا چهار درصد باقی خواهد ماند و دستیابی به رشد پایدار و بالاتر در وضعیت فعلی امکان پذیر نخواهد بود. بنابراین بهبود روابط خارجی و رفع محدودیت‌ها کلید اصلی دستیابی به رشد اقتصادی بالاتر و پایدار است.
عزتی با اشاره به سیاست‌های پولی و مالی دولت در ثبات اقتصادی ۱۴۰۴ گفت: اگر سیاست‌های امسال ادامه پیدا کند احتمالاً تورم سال آینده کمی بیشتر از امسال خواهد بود و رشد اقتصادی نیز کاهش خواهد یافت. اما اگر سیاست‌ها به صورت جدی‌تر تغییر کند و تمرکز بیشتری بر حمایت از تولید، به‌ویژه سرمایه‌گذاری در بخش تولید قرار گیرد، می‌تواند وضعیت تولید را بهبود بخشد. این حمایت‌ها می‌تواند شامل ارائه تسهیلات، بهبود امکانات، تسهیل فضای کسب‌وکار و به‌طور خاص حمایت از تولید صنعتی باشد.
این کارشناس اقتصادی در ادامه افزود: در حال حاضر بانک‌ها تسهیلات ارائه می‌دهند اما بخش قابل توجهی از این تسهیلات به بخش‌های غیرتولیدی و سفته‌بازان تخصیص می‌یابد. این امر نه‌تنها به تولید کمک نمی‌کند بلکه باعث افزایش تورم و هدایت منابع بانکی به سمت فعالیت‌های غیرمولد می‌شود. اگر این منابع به جای بخش‌های سفته‌باز و غیرمولد به بخش تولید اختصاص یابد، می‌تواند به بهبود وضعیت تولید و رشد اقتصادی کمک کند.
عزتی اظهار کرد: سیاست‌های مالی دولت در سال‌های اخیر بیشتر معطوف به تأمین مالی خود دولت بوده است تا کوچک‌سازی و واگذاری منابع به بخش خصوصی. دولت به جای کاهش حجم خود و آزادسازی منابع برای استفاده کارآمدتر توسط مردم و بخش خصوصی، به افزایش مالیات‌ها روی آورده است. این رویکرد باعث می‌شود پول از دست تولیدکنندگان گرفته شود و به دست دولت برسد. هرچه منابع مالی بیشتر در اختیار دولت قرار گیرد و بخش خصوصی کوچک‌تر شود، کارایی اقتصادی کاهش و رشد اقتصادی کندتر خواهد شد.
این کارشناس در پایان خاطرنشان کرد: سیاست‌های مالیاتی و اقتصادی باید به گونه‌ای تنظیم شوند که به جای تمرکز بر افزایش درآمد دولت، بر افزایش رشد اقتصادی متمرکز باشند. هدف اصلی باید حمایت از تولید و بهبود فضای کسب‌وکار باشد، نه صرفاً افزایش درآمدهای دولت. این تغییر جهت در سیاست‌ها می‌تواند به بهبود کارایی اقتصادی، افزایش رشد و کاهش تورم کمک کند در غیر این صورت با ادامه روند فعلی رشد اقتصادی پایین و تورم نسبتاً بالا ادامه خواهد یافت.
