حقوقدانان تندرو هم از حصر دفاع نمی‌کنند| ۳۰ سال است که در تعریف جرم سیاسی تعلل شده

سیدمحمود علیزاده طباطبایی، وکیل دادگستری و حقوقدان، در گفت‌و‌گو با خبرنگار سیاسی منیبان درباره رفع حصر مهدی کروبی گفت: اصل حصر مهدی کروبی قانونی نبود چون حصر باید با تصمیم دستگاه قضایی انجام شود و این دستگاه وارد این موضوع نشد.

او تصریح کرد: از ابتدا هم بحث حقوقدان‌ها این بود که حصر قانونی نیست. اگر مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد مرتکب جرمی شده بودند، رسیدگی به جرم آنها در صلاحیت دستگاه قضایی نبود.

علیزاده طباطبایی تأکید کرد: خدا را شاکریم که به این جمع بندی رسیدند تا مهدی کروبی رفع حصر شود. امیدواریم هر چه زودتر اقدامات مربوط به رفع حصر میرحسین موسوی و زهرا رهنورد هم انجام شود.

او یادآور شد: هیچ حقوقدانی حتی در میان تندروها، از نظر حقوقی از حصر دفاع نمی‌کند زیرا مبنای قانونی ندارد.

این وکیل دادگستری و حقوقدان تصریح کرد: مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد به موضوع انتخابات و نتیجه آن در سال ۸۸ و شُبهه‌هایی که در جریان انتخابات پیش آمده بود معترض و منتقد بودند.

علیزاده طباطبایی اضافه کرد: در آخرین بحثی که علی لاریجانی با میرحسین موسوی صحبت کرده بود، موسوی گفته بود که من به تلویزیون می‌آیم و حرفهایم را می‌زنم و مردم را به سکوت دعوت می‌کنم که این تصمیم هم در دبیرخانه شورای امنیت ملی عنوان می‌شود و جلیلی با انجام آن مخالفت می‌کند.

این وکیل دادگستری تصریح کرد: ما قانون جرم سیاسی را تصویب کردیم و از اول انقلاب هم، این بحث مطرح بود. در قانون اساسی پیش بینی شده که مخالف حق دارد حرف بزند، اعتراض کند. قانون اساسی پیش‌بینی کرده است که رسیدگی به جرم سیاسی در دادگاه و با حضور هیئت منصفه برگزار شود. در قانون اساسی جرایم مربوط به آن پیش‌ بینی شده و سابقه آن هم به قبل از انقلاب باز می‌گردد که رژیم شاه، مخالفین خود را حتی در اختیار دادگستری قرار نمی‌داد و آن‌ها را در دادسرای نظامی محاکمه می‌کرد.

او تأکید کرد: متاسفانه بیش از ۳۰ سال است که در تعریف جرم سیاسی تعلل کردند و سپس طوری قانون را تعریف کردند که هیچ کدام از معترضان در این قالب، نمی‌گنجند و افرادی که به نحوه اداره کشور اعتراض دارند، زندانی می‌شوند که از نظر قانون اساسی کاملا غیرقانونی است.