به اخلالگران اجازه ضربه زدن به امنیت کشور داده نمی‌شود

به گزارش ایرنا از الجزیره، این شورا در بیانیه‌ای به مشکلات ناشی از کمبود سوخت لبنان اشاره و اعلام کرد، جدول جدیدی برای قیمت مشتقات نفتی تهیه شده که موجب کاهش بحران در لبنان خواهد شد.

این شورا با اشاره به نا آرامی‌ها در برخی از شهرهای این کشور گفت که بین اعتراض و تعدی به مردم تفاوت‌هایی وجود دارد و موضوعی که حق مردم را تضییع کند، در واقع آن موضوع در ضدیت با مردم است.

واکنش شورای عالی دفاعی لبنان به برخی اغتشاشات این کشور، ۲ روز پس از آن صورت می‌گیرد که در درگیری پراکنده مردم لبنان با نیروهای امنیتی که شنبه‌شب و بامداد یکشنبه در شمال لبنان روی داد، ۱۳ تن زخمی شدند.

شهر طرابلس در شمال لبنان نیز جمعه گذشته شاهد تظاهرات پراکنده بود و جوانان لبنانی اعتراض خود را به وضعیت وخیم اقتصادی اعلام کردند.

یک سال و نیم است که لبنانی‌ها از بحران اقتصادی بی‌سابقه رنج می‌برند، بحرانی که موجب کاهش شدید ارزش لیر واحد پول ملی لبنان شده است. همچنین کمبود سوخت، دارو و قدرت خرید مردم به شدت کاهش یافته است.

از آغاز بحران اقتصادی اخیر ارزش پول ملی لبنان نزدیک به ۹۰ درصد سقوط کرده و بیکاری به شدت افزایش یافته است.

"جوزف عون" فرمانده ارتش لبنان هفته گذشته نسبت به شرایط بحرانی اقتصادی این کشور هشدار داد و گفت که نهاد نظامی ضامن امنیت و ثبات در لبنان و منطقه است.

بحران سیاسی و اقتصادی لبنان که از اواخر سال ۲۰۱۹ آغاز شد شدیدترین دوران بی‌ثباتی کشور از زمان پایان جنگ داخلی ۱۵ ساله این کشور در سال ۱۹۹۰ است.

بهای کالاهای اساسی و نرخ تورم به شکل سرسام آوری افزایش یافته و نهادهای مدنی و کارشناسان اقتصادی می‌گویند که حدود نیمی از جمعیت لبنان اکنون در زیر خط فقر هستند.

دولت لبنان سال گذشته اعلام کرد که قادر نیست بدهی‌های خارجی خود را بپردازد و ذخایر ارزی بانک مرکزی این کشور که اقتصادش به شدت به واردات وابسته است به شدت کاهش یافته است.

جامعه بین‌المللی و نهادهای مالی مانند بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول کمک مالی به لبنان را به انجام اصلاحات سیاسی و اقتصادی عمیق و تشکیل دولت مستقل از نفوذ احزاب و گروه‌های سیاسی مشروط کرده‌اند.