معامله جدید مصر و ترکیه/ آیا اخوان‌المسلمین قربانی می‌شود؟
قاهره برای برقراری رابطه با آنکارا دو شرط تعیین کرده بود که یکی از آنها تحقق یافته، ولی تحقق دومین شرط مصری‌ها به این زودی‌ها عملی نخواهد شد، موضوعی که برقراری رابطه میان مصر – ترکیه را هنوز در ابهام نگاه داشته است.
به گزارش منیبان؛ یکی از شروط قاهره برای برقراری رابطه میان مصر و ترکیه تعلیق فعالیت گروه "اخوان المسلمین" مصر در ترکیه و اخراج آن گروه از این کشور بود که این مهم تقریبا انجام شده است؛ در روزهای اخیر دولت آنکارا تصمیم به تعلیق فعالیت‌های رسانه‌ای اخوان المسلمین در ترکیه گرفت و این گروه نیز دفتر خود را در این کشور منحل و اقدام به انتقال اعضا و فعالیت خود به کشور دیگری کرد. (هنوز کشور مقصد اخوان المسلمین مشخص نشده، ولی احتمالا قطر خواهد بود)
مقام‌های ترکیه همچنین سه ماه پیش دستورالعمل توقف برنامه‌های سیاسی در شبکه‌های "الوطن"، "الشرق" و "مکملین" را که متعلق به اخوان المسلمین مصر می‌باشد را صادر کرده بودند، شبکه‌هایی که برنامه‌های خود را علیه دولت «عبدالفتاح السیسی» از استانبول به روی آنتن می‌بردند.
«سامح شکری» وزیر امور خارجه مصر دیروز (یکشنبه) تاکید کرد که آینده روابط این کشور با ترکیه به تعامل آنکارا با اخوان المسلمین و نیز اوضاع لیبی بستگی دارد.
شکری با استقبال از تحولات اخیر در روابط مصر و ترکیه اعلام کرد که تصمیم آنکارا در ممنوع کردن دسترسی عناصر اخوان المسلمین به شبکه‌های اجتماعی، گام مثبتی است و تصمیم ترکیه درباره اخوان، همسو با قوانین بین‌المللی است و اگر این سیاست ادامه پیدا کند، بدون شک باعث عادی سازی روابط دو کشور خواهد شد.
در حالی که مقامات مصر بر دو موضوع فعالیت اخوان المسلمین در ترکیه و خروج نظامیان این کشور از لیبی تاکید دارند، «رجب طیب اردوغان» رئیس‌جمهوری ترکیه جمعه گذشته در سخنانی در جمع نمایندگان پارلمانی عضو «حزب عدالت و توسعه» گفت که «ما در لیبی، (جمهوری) آذربایجان، سوریه و شرق مدیترانه حضور داریم و به حضور خود ادامه خواهیم داد».
پیش از این نیز «مولود چاووش‌اوغلو» وزیر خارجه ترکیه قطع حمایت نظامی از «دولت وحدت ملی» لیبی را به ضرر این کشور دانسته و بر تداوم حضور نظامی در این کشور تاکید کرده بود.
البته باید گفت که درخواست خروج نظامیان ترکیه از لیبی فقط خواسته مقامات مصر نیست، بلکه «نجلا المنقوش» وزیر امور خارجه لیبی هم چندی پیش در جلسه استماع در مجلس نمایندگان ایتالیا در رم، از ترکیه خواست که نیروهای خود را از کشورش خارج کند.
دولت ترکیه از چند سال پیش و با وقوع بحران‌ها و جنگ در کشورهای غرب آسیا و شمال آفریقا از جمله سوریه، لیبی، عراق و جمهوری آذربایجان این مساله را دستمایه‌ای برای اعزام نیروی نظامی به این مناطق قرار داده و سعی کرده جای پای خود را به شکل نظامی در این کشورها محکم کند، اقدامی که به غیر از جمهوری آذربایجان بقیه کشورها با آن کاملا مخالف هستند.
داستان اختلاف مصر و ترکیه
دلیل اصلی قطع رابطه آنکارا – قاهره، کوتا علیه «محمد مرسی» رییس جمهوری سابق و منتخب مصر و عزل او و همچنین برخوردهای نامناسب با گروه اخوان المسلمین این کشور در سال ۲۰۱۳ و اعتراض شدید ترکیه به این اقدام بود. در مقابل قاهره، سفیر ترکیه را به خاطر اعتراض به کودتا علیه مرسی از مصر اخراج کرد و حضور دیپلمات‌های این کشور را تا حد کاردار در قاهره تنزل داد. ترکیه نیز در واکنش به این اقدام، گامی مشابه اتخاذ کرد، بطوریکه از آن زمان تاکنون، هیچ دیدار سیاسی یا میانجیگری برای مهار این تنش البته به جز بهبود روابط اقتصادی میان دو طرف، صورت نگرفته است.
ترکیه در سال‌های اخیر سیاست تنش‌زدایی با کشورهای همسایه، منطقه و غربی – عربی را سرلوحه سیاست خارجی خود قرار داده، در همین راستا از مهرماه سال گذشته (۱۳۹۹) نیز به یکباره با چرخشی ۱۸۰ درجه‌ای اعلام کرد که به دنبال برقراری روابط با قاهره است.
تنش میان آنکارا – قاهره تا مهرماه سال گذشته ادامه داشت تا این که روزنامه فرامنطقه‌ای «القدس العربی» در مهرماه سال ۹۹ به نقل از منابعی اعلام کرد که ترکیه و مصر گام‌های «اعتمادسازی» را برای پیشرفت در روند گفت وگوهای دو جانبه آغاز کرده‌اند.
در همان زمان فاش شد که رسانه‌های ترکیه (به‌ویژه رسانه‌های رسمی) دستوراتی در خصوص تغییر لحن خود در قبال اخبار مربوط به مصر دریافت کرده‌اند که این مسئله از جریان داشتن گفت وگوهایی میان دو طرف حکایت داشت.
القدس العربی در همان زمان به نقل از یک منبع رسمی ترکیه‌ای بدون اشاره به نام وی، اعلام کرد که تماس‌هایی در سطح اطلاعاتی و دیپلماسی البته کمرنگ میان ترکیه و مصر به جریان افتاده است.
همچنین برخی رسانه‌های ترک و عربی نیز در مهرماه سال ۹۹ اخباری منتشر کردند، مبنی بر اینکه دستگاه‌های حاکمیتی مصر هم دستوراتی را به صورت شفاهی به رسانه‌های بزرگ این کشور در خصوص لزوم کاهش هجمه رسانه‌ای علیه ترکیه و به ویژه علیه رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری این کشور دریافت کرده‌اند.
روند حل اختلاف‌های آنکارا – قاهره در اواخر اسفند سال گذشته (1399) شتاب بیشتری به خود گرفت تا حدی که یک منبع مسئول در مصر اعلام کرد که کشورش درخواستی را از جانب ترکیه برای برگزاری نشست در قاهره دریافت کرده و مقامات مصری نیز از این امر استقبال کرده‌اند.
خبرگزاری «رویترز» نیز به نقل از این مقام مصری که خواست نامش فاش نشود، اعلام کرد که یک مقام در سازمان اطلاعات ترکیه با آنها تماس تلفنی گرفته و خواهان برگزاری نشستی در قاهره برای بررسی مسائل اقتصادی، سیاسی، دیپلماتیک و همکاری‌ها بین دو طرف شد.
وی عنوان داشت که این درخواست ترکیه با استقبال قاهره مواجه شد و مصر وعده داد که در سریع‌ترین زمان ممکن به آن پاسخ دهد.
در همان زمان مولود چاووش اوغلو وزیر خارجه ترکیه و اردوغان رییس جمهوری این کشور نیز در سخنانی بر برقراری رابطه با مصر تاکید کردند.
اردوغان با تاکید بر اینکه آنکارا در همکاری‌های خود با قاهره مشکلی ندارد، تصریح کرد که «همکاری ما با مصر در سطح اطلاعاتی، دیپلماتیک و اقتصادی عملا در جریان است و ما در این خصوص مشکلی نداریم».
چاووش اوغلو نیز مدعی شد که نه آنکارا و نه قاهره برای شروع گفت وگوها پیش‌شرط تعیین نکرده‌اند، «اما بعد از سال‌ها قطع رابطه، نمی‌شود وانمود کرد که هیچ اتفاقی نیفتاده است».
این روند مثبت تا ۲۱ فروردین نیز ادامه داشت که به یکباره منابع خبری به نقل از دولت عبدالفتاح السیسی رییس جمهوری مصر اعلام کردند که گفت وگوهای از سرگیری روابط میان قاهره – آنکارا را تا زمان نامشخصی به تعویق افتاده است.
برخی منابع مصری در همان زمان اعلام کردند که این مذاکرات به خاطر آن چه «تعلل ترکیه برای بیرون کشیدن مزدوران خود از لیبی» عنوان شد، به تعویق افتاده است و این تعلیق تا زمانی ادامه خواهد یافت که خواسته‌های مصر عملی شود.
این منابع که خواستند نامشان فاش نشود، اعلام کردند که آنکارا از قاهره درخواست فرصت بیشتری کرده تا مستشاران نظامی و نیروهای خود را از لیبی خارج کند، درحالی که مصر خواستار خروج فوری و بی‌قید و شرط عناصر ترکیه از لیبی است.
همانگونه که کارشناسان و تحلیلگران مسایل منطقه پیش بینی کرده بودند، مقامات ترکیه برای برقراری رابطه با قاهره به راحتی گروه اخوان المسلمین را قربانی اهداف خود کردند و حتی مسایل اعتقادی را زیر پا گذاشتند، همانگونه که مقامات این کشور سال‌ها قبل برای ورود به اتحادیه اروپا برخی از قوانین اسلامی و قانون اساسی ترکیه را زیر پا گذاشته بودند، ولی با این حال نتوانستند به خواسته خود برسند.
موضوع مهمی که در این میان وجود دارد، ادامه حضور نیروهای ترکیه در لیبی می‌باشد و از قرار معلوم آنکارا به این زودی‌ها تصمیم این را ندارد که آنها را از آن کشور خارج کند، مساله‌ای که در صورت پافشاری قاهره به آن، می‌تواند مانع برقراری مجدد رابطه میان آنکارا – قاهره شود.
