چالش جدید یقه دولت انگلیس را گرفت!

به گزارش منیبان، مرکز آمار ملی انگلیس اعلام کرد که شاخص نرخ مشتری (CPI) به ۳.۲ درصد در ماه اوت رسیده که ۱.۲ درصد نسبت به ماه قبل از آن افزایش نشان می‌دهد و بیشترین افزایش تورم از سال ۲۰۱۲ به این سو است.

افزایش قیمت مواد غذایی، سوخت و خودروهای دست دوم از جمله عوامل دخیل در افزایش تورم قید شده است. قیمت خودروهای دست دو در عرض ۴ ماه ۱۸ درصد  افزایش یافته است. این درحالیست که در گذشته قیمت آن‌ها به دلیل ورود خودروهای جدید در اواخر تابستان افت می‌کرد. گفته می‌شود بحران کرونا و کمبود تولید خودرو در بازار باعث شد تا مردم به سمت خرید خودروهای دست دو هدایت شوند.

بر اساس این گزارش بهای سوخت در ماه اوت گذشته هم رشد قابل توجهی را تجربه کرده است. میانگین هر لیتر بنزین ۱۳۴.۶ پنس بوده که نسبت به ماه اوت سال گذشته ۲۱.۵ پنس افزایش نشان می‌دهد.

بانک مرکزی انگلیس نرخ تورم را برای امسال ۲ درصد پیش‌بینی کرده بود. اما این برای چهارمین ماه پیاپی در سال جاری میلادی است که نرخ تورم از پیش بینی بانک مرکزی فراتر رفته است.

جاناثان آثو معاون امور اقتصادی دفتر آمار ملی انگلیس می‌گوید که نرخ تورم در ماه اوت گذشته بیشترین افزایش ماه به‌ماه را تجربه کرده است. او با این حال پیش بینی کرد که این وضعیت موقت و بعید است تشدید شود.

بانک مرکزی انگلیس پیش‌بینی کرده است که نرخ تورم در یک وضعیت گذار قرار دارد. اندی هالدین مشاور ارشد اقتصادی بانک مرکزی هشدار داده که با روند کنونی ممکن است نرخ تورم به ۴ درصد برسد و ناگزیر نرخ بهره بین بانکی افزایش یابد. نرخ بهره بین‌بانکی از اواخر سال ۱۳۹۸ با هدف کاهش تأثیرات اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا به ۰.۱ درصد کاهش یافته که در تاریخ انگلیس بی سابقه است.

اوضاع اقتصادی انگلیس بر اثر کرونا و خروج لندن از اتحادیه اروپا تعریف چندانی ندارد. با اینکه همه کشورهای اروپایی در بحران اقتصادی ناشی از همه‌گیری ویروس کرونا به سر می برند، اما آمار و نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که انگلیس از هر نظر در بدترین وضعیت به نسبت تمام کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) قرار دارد.

پیشتر دفتر آمار ملی انگلیس گزارش داده بود که اقتصاد این کشور در سال گذشته میلادی با ۹.۹ درصد کاهش بیشترین خسارت سالانه در نزدیک به سه قرن گذشته را بر اثر محدودیت‌های ناشی از همه‌گیری کرونا تجربه کرده است.