بایدن مقصر شناخته شد!+جزییات

به گزارش منیبان؛ به نقل از خبرگزاری رویترز، شاخص قیمت مصرف کننده آمریکا بیش از ۵ درصد در سال برای چهار ماه متوالی رشد داشته زیرا اقتصاد این کشور متحمل کمبود نیروی کار و عرضه ناشی از همه گیری کووید – ۱۹ است.

جنت یلن وزیر خزانه داری آمریکا ماه گذشته پیش بینی کرد که نرخ تورم در سال آینده نیز بالا بماند.

میچ مک کانل رهبر اقلیت سنا هفته گذشته به خبرنگاران گفت: هیچ راحتی دیده نمی شود. این نتیجه مستقیم سرازیر کردن پول به کشور است.

وی افزود: آخرین چیزی که به آن نیاز داریم، این است که یک مالیات غیرمسئولانه بزرگ دیگر و جنون خرج کردن راه بیندازیم.

مک کانل در یک کنفرانس خبری سخن می گفت که در جریان آن وی و تیم مدیریتی اش چندین بار به تورم و افزایش هزینه ها یا قیمت ها اشاره کردند.

اما آیا جمهوریخواهان در مقصر دانستن بایدن و دموکرات ها به خاطر قیمت ها بالا محق هستند؟ باید گفت که نه به طور کامل.

آمریکا تنها کشوری نیست که متحمل نرخ بالای تورم است. یک بررسی انجام شده از سوی سازمان توسعه و همکاری اقتصادی نشان می دهد که نرخ تورم در ۳۸ کشور عضو این سازمان در بالاترین سطح از سال ۲۰۰۸ است که دلیل عمده آن افزایش بهای جهانی انرژی بوده است.

قیمت نفت در ۱۸ ماه گذشته چهار برابر شده، زیرا تقاضا برای انرژی با بازگشایی اقتصادهای جهان پس از تعطیلی های کرونایی افزایش یافته است.

یکی از استدلال های اصلی جمهوریخواهان علیه بایدن این است که ابتکارعمل چند میلیارد دلاری وی نرخ تورم را با پر کردن اقتصاد از هزینه های دولتی و وعده به موارد بیشتری از آن، وخیم تر می کند.

طرح های بایدن شامل بسته محرک مالی ۱.۹ تریلیون دلاری است که تصویب شده و لایحه زیرساختی ۱ تریلیون دلاری است که هنوز به تصویب نرسیده است.

پس از آن، برنامه مخارج اجتماعی و آب و هوایی مطرح می شود که انتظار می رود حدود ۱.۷۵ تریلیون دلار آب بخورد.

اما تورم سالانه برای کالاهای معمول خانوارهای آمریکایی از جمله مواد غذایی، قبل از ورود بایدن به کاخ سفید در بالاترین سطح طی یک دهه قرار داشت. این تا حد زیادی به دلیل هزینه های کمکی کرونایی است که در دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ با حمایت جمهوریخواهان در سنا تصویب شد. این مبلغ حدود یک هزار میلیارد دلار از آنچه دموکرات ها تاکنون اختصاص داده اند، بیشتر است.

جمهوریخواهان می گویند برنامه واکسیناسیون بایدن برای اکثر کارکنان فدرال و شرکت های خصوصی با بیش از ۱۰۰ کارمند، کمبود نیروی کار ملی را در زمانی که فشار تورمی بر دستمزدها و قیمت ها تاثیر می گذارد، تشدید می کند.

این حقیقت دارد که رشد اشتغال و نیروی کار در ماه های اخیر کند شده و کارفرمایان در تلاش برای یافتن نیروی کار هستند.

در حالی که هزاران کارگر در سراسر آمریکا با از دست دادن شغل خود روبه رو هستند، مقاومت در برابر واکسیناسیون در ایالت های جمهوریخواه بیشتر است.

جمهوریخواهان می گویند کمک دولت فدرال از جمله مزایای هفتگی بیکاری فدرال به ارزش ۳۰۰ دلار در شرایط کرونا، به کمبود نیروی کار و افزایش تورم دامن زده است.

جمهوریخواهان همچنین می خواهند بایدن را مسئول کمبود زنجیره تامین که به تورم کمک کرده است، بدانند.

اما کارشناسان می گویند همه گیری کووید – ۱۹ همه ابعاد زنجیره تامین جهانی را مختل کرده است، معضلی که فقط مربوط به آمریکا نمی شود بلکه سراسر جهان را در برمی گیرد.