کاهش 3.5 میلیارد دلاری دلارایی‌های بانک مرکزی/دخل و خرج باهم سنخیت ندارد

این کاهش همزمان با چالش های اقتصادی فراروی عربستان شکل گرفته است که با صدور ۶.۹ میلیون بشکه نفت در روز به عنوان بزرگ ترین صادر کننده نفت خام در جهان به شمار می رود. در واقع کاهش یافتن قیمت نفت خام و کاهش تقاضا برای خرید آن در جهان باعث کاهش یافتن درآمدهای ذخایر ارزی بانک مرکزی عربستان شده است.

عربستان در سال ۲۰۲۰ به دنبال کسب ۲۰۵.۵ میلیارد دلار درآمد و صرف  ۲۸۵ میلیارد دلار هزینه های دولتی با ۷۹.۵ میلیارد دلار کسری بودجه مواجه شد.

دولت سعودی در سال ۲۰۲۱ با ۲۲۶ میلیارد دلار درآمد و اختصاص ۲۶۴ میلیارد دلار برای هزینه های دولتی پیش بینی کرد که با ۳۸ میلیارد دلار کسری بودجه مواجه خواهد شد.

بر اساس گزارش بانک مرکزی عربستان میزان صدور حواله از سوی اتباع خارجی مقیم عربستان به طور سرانه ۱۱.۷% افزایش یافت و در ژانویه گذشته به ۱۲.۰۶ میلیارد ریال (۳.۲۲ میلیارد دلار) بالغ گردید.

ارزش حواله جات مبادله شده در مدت مشابه در سال ۲۰۲۰ به ۱۰.۷۹ میلیارد ریال سعودی (۲.۸۸ میلیارد دلار) بالغ گردید.

میزان حواله های مالی اتباع خارجی مقیم عربستان به خارج پس از چهار سال کاهش به میزان  ۱۹.۳% در سال گذشته میلادی افزایش یافت و به ۱۴۹.۷ میلیارد ریال (۳۹.۹ میلیارد دلار) بالغ گردید.

داده های دولتی در عربستان نشان می دهد که بدهی های این کشور طی ۶ سال و از زمان قدرت گرفتن سلمان بن عبدالعزیز از سال ۲۰۱۵ به بیش از نیم تریلیون دلار رسیده و ۲۱ برابر شده است.

بر اساس داده های دولت و موسسه پولی عربستان سعودی (ساما) در دوره مذکور ۲۳۸.۲ میلیارد دلار وام از خارج گرفته و از دارایی های ذخیره عمومی نیز ۲۷۸.۳ میلیارد دلار برداشت شده است که  در مجموع به ۵۱۶.۴  میلیارد دلار می رسد.

آخرین گزارش بانک مرکزی عربستان نشان می دهد که  ادامه برداشت از دارایی های ذخیره ارزی این کشور تا پایان دسامبر سال ۲۰۲۰ به ۹.۱۹ درصد کاهش یافته است.

گزارش های منتشر شده توسط (ساما) نشان می دهد که کل دارایی های ذخیره شده عربستان در پایان سال ۲۰۱۴ بالغ بر ۷۳۲ میلیارد دلار بوده است، این بدان معناست که از زمان به قدرت رسیدن سلمان بن عبدالعزیز در ژانویه ۲۰۱۵ ذخایر عربستان بیش از ۳۸ درصد کاهش یافته است و از همین تاریخ تا دسامبر ۲۰۲۰ و فقط در ۶ سال ۲۷۸.۳۴ میلیارد دلار از این ذخایر این کشور کاسته شده است.

این در حالی است که دارایی های خالص خارجی در بانک مرکزی عربستان سعودی در ماه مارس که سریعترین سرعت کاهش را در مقایسه با بیست سال گذشته داشته است، حدود ۲۷ میلیارد دلار کاهش را نشان می دهد.

 ذخایری که برای جبران خسارت اقتصادی ناشی از کاهش قیمت نفت، جنگ یمن و به دلیل شیوع ویروس کرونا در تمام بخش های اقتصادی غیرنفتی برداشته شده است.

عربستان سعودی در طی ماه های مارس و آوریل ۵۰ میلیارد دلار از ذخایر ارزی خود را از دست داد  که ۴۰ میلیارد دلار آن برای مقابله با اثرات منفی شیوع کرونا به صندوق سرمایه گذاری عمومی (صندوق حاکمیت دولت) منتقل شد.

انتقال پول به صندوق سرمایه گذاری عمومی کاهش کل ثروت دولت را نشان نمی دهد،  بلکه دارایی های نقدینگی موجود در بانک مرکزی را که به منظور حمایت از واحد پول این کشور «ریال» ذخیره شده است، کاهش می دهد.

بانک مرکزی عربستان علت کاهش میزان دارایی های ذخیره سعودی را تأثیر کاهش سرمایه گذاری در اوراق بهادار خارج از کشور در پایان سال ۲۰۲۰ به میزان ۷.۱ درصد و به صورت سالانه معادل ۸۴.۷۵ میلیارد ریال (۲۲.۵۹ میلیارد دلار) دانست.

عربستان سعودی توزیع دارایی های ذخیره خود از ارزهای خارجی یا حتی ماهیت دارایی ها به صورت نقدی یا اوراق قرضه را اعلام نمی کند.

دولت عربستان پیش بینی کرده که امسال کسری بودجه ۱۴۱ میلیارد ریال (۳۷.۵۹ میلیارد دلار) معادل ۴.۹٪ تولید ناخالص داخلی پس از کسری پیش بینی شده ۲۹۸ میلیارد ریال (۷۹.۴۵ میلیارد دلار) یا ۱۲٪ تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۰ باشد. همچنین انتظار می رود بدهی عمومی عربستان در سال ۲۰۲۱ به ۹۳۷ میلیارد ریال (حدود ۲۵۰ میلیارد دلار) افزایش یابد.

عربستان سعودی که سال گذشته کسری بودجه ۱۲ درصدی از تولید ناخالص داخلی را ثبت کرد، قصد دارد این کسری را تا سال ۲۰۲۳ با برنامه‌ریزی و متنوع‌سازی اقتصاد که عمدتا توسط صندوق سرمایه‌گذاری عمومی و صندوق ثروت حاکمیت پادشاهی سعودی پشتیبانی می‌شود، جبران کند.

پیشتر «محمد الجدعان» وزیر دارایی عربستان سعودی گفت که در سال گذشته در اقدامی بی‌سابقه تزریق پول به صندوق سرمایه‌گذاری باعث کاهش شدید ذخایر ارزی و رکود اقتصادی شده است.

عربستان سعودی به عنوان بزرگترین صادرکننده نفت جهان، پس از شیوع بیماری «کووید ۱۹ » با رکود عمیق اقتصادی روبرو شده است. تقاضای جهانی نفت خام کاهش یافته و اقدامات برای مهار ویروس کرونا به فعالیت‌های داخلی آسیب رسانده است. این وضعیت سبب شده، بسیاری از کارشناسان بر این باور باشند که بحران کرونا و افزایش مالیات‌ها و تصمیم‌های دیگر که به زیان شهروندان عربستان است، دولتمردان این کشور را با چالش روبرو کند.

صندوق بین‌المللی پول در گزارش اخیر خود درباره اوضاع مالی عربستان اعلام کرد که این کشور در زمان حاکمیت «سلمان بن عبدالعزیز» شاه کنونی (از ۲۰۱۵) و ولیعهدی پسرش محمد بن سلمان ۲۳۳ میلیارد دلار (۸۷۳ میلیارد ریال عربستانی) از ذخایر مالی خود را بدون آنکه مشخص باشد، صرف چه چیز شده، از دست داده و یا به عبارت بهتر این مبالغ صرف تجاوز به کشور یمن و تامین مالی تروریست‌ها در سوریه، عراق و لیبی شده است.

هرچند این آمار از سوی منابع مطلع یمنی بیش از ۳۰۰ میلیارد دلار در جنگ شش ساله عربستان علیه با این کشور اعلام شده است.