اختلاف نظر سیاستمداران کانادایی در مورد اخراج یک معلم

به گزارش منیبان از سی بی سی نیوز، در پی اخراج یک معلم مدرسه ابتدایی در کبک به دلیل داشتن حجاب، چندین نماینده مجلس فدرال و احزاب سیاسی استان در مخالفت با این اقدام با او همدردی کردند.

تاکنون، بسیاری از سیاستمداران فدرال لیبرال و محافظه کار از موضع گیری در برابر قانون سکولاریستی کبک خودداری کرده‌اند. اما اکنون برخی می‌گویند که دیگر نمی‌توانند ساکت بمانند.

این قانون که به عنوان لایحه ۲۱ شناخته می‌شود، در ژوئن ۲۰۱۹ تصویب شد و برخی از کارمندان دولتی، از جمله معلمان و سایر کارمندان دولت را که در مناصب رسمی تلقی می‌شوند، از پوشیدن نمادهای مذهبی در محل کار منع می‌کند.

اخیراً حذف فاطمه انوری، معلم جدید کلاس سوم دبستان چلسی، پس از آن که مدیر مدرسه به او گفته بود به دلیل داشتن حجاب باید به موقعیتی خارج از کلاس برود، توجه‌ها را به خود جلب کرد. انوری می‌گوید که این روسری بخشی از هویت اوست.

این قانون با چالش‌های متعدد دادگاهی مواجه است که ممکن است سال‌ها طول بکشد و در نهایت به دیوان عالی کشور راه یابد.

سیلی از توییت از سوی نمایندگان مجلس در سراسر کانادا در محکومیت قانون کبک سرازیر شده است.

مارک میلر، وزیر روابط سلطنتی و بومی و نماینده منطقه مونترال، رفتار با این معلم را محکوم کرد و با بزدلانه خواندن این اقدام گفت: این نوع تبعیض بازتابی از جامعه کبکی نیست که من می‌خواهم در آن زندگی کنم.

در یک کنفرانس خبری روز پنجشنبه در پارلمان هیل، ارین اوتول، رهبر محافظه کار، گفت که لایحه ۲۱ باید به تنهایی توسط استان رسیدگی شود و افزود که تمایلی به دخالت در هیچ استانی ندارد.

در اتاوا، سینگ، رهبر حزب دموکرات جدید گفت که وضعیت انوری نشان می‌دهد که چرا او همیشه با لایحه ۲۱ مخالف بوده است. او افزود: هیچ نگرانی در مورد ظرفیت و توانایی او برای تدریس و اینکه آیا او آموزش خوبی به بچه‌ها ارائه می‌دهد وجود ندارد. او صرفاً به دلیل ظاهر و نحوه لباس پوشیدنش، دیگر نمی‌تواند به این بچه‌ها آموزش دهد و این همه چیزی است که در این لایحه اشتباه است.

برکناری این معلم پس از آن صورت گرفت که دادگاه استیناف کبک در ۹ نوامبر حکم داد که هیئت‌های مدارس انگلیسی این استان باید لایحه ۲۱ را تا زمانی که اعتراضات به قانون در دادگاه رسیدگی شود، اجرا کنند، روندی که ممکن است سال‌ها طول بکشد.

در میان واکنش‌ها، دولت کبک از تغییر سمت انوری دفاع کرد.

فرانسوا لگو، رییس دولت محلی کبک روز جمعه در گفت‌وگو با خبرنگاران گفت که هیئت مدیره مدرسه انوری نباید با توجه به اینکه لایحه ۲۱ در ژوئن ۲۰۱۹ در مجلس ملی به صورت دموکراتیک تصویب شده بود، او را استخدام می‌کرد. او گفت: به نظر من این یک قانون معقول و متعادل است. کبک سکولاریسم را انتخاب کرده است و فکر می‌کنم باید به آن احترام گذاشت.

در همین حال، اعضای مدرسه علاوه بر برگزاری تجمع، یک کمپین نامه نویسی برای محکوم کردن این وضعیت به هیئت مدیره مدرسه و مقامات استانی، از جمله رییس دولت محلی کبک و  نماینده منطقه، ترتیب داده‌اند.