معاون ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی معاونت حقوقی ریاست جمهوری مطرح کرد؛
مصونیت بانیان ترور مقامات دولتی و دیپلماتیک، صلح بین‌الملل را به مخاطره انداخته است
معاون ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی معاونت حقوقی ریاست جمهوری در نامه ای به رئیس مجمع عمومی سازمان ملل نوشت: مصونیت بانیان ترور مقامات دولتی و دیپلماتیک، صلح بین‌الملل را به مخاطره انداخته است.
به گزارش منیبان، متن نامه به این شرح است:
مجمع عمومی سازمان ملل متحد،
آقای رئیس و نمایندگان محترم
با احترام،
دو سال از جنایت باورناپذیرِ ترور نامشروع آقای قاسم سلیمانی تبعه و مقام ارشد دولت جمهوری اسلامی ایران که در حال انجام ماموریت دیپلماتیک در خاک کشور عراق بود سپری شد. مسئولیتِ ارتکابِ مستقیم این جنایت خشونت بار بین المللی متعاقبا توسط رئیس جمهور وقت دولت ایالات متحد آمریکا مورد پذیرش قرار گرفت.
این اقدام خطرناک دولت ایالات متحد آمریکا در حالی صورت گرفت که منشور ملل متحد در جایگاه سند بنیادین و ریسمان وفاق بین المللی در دوران پسا جنگ، دولتها را از هرگونه دست یازیدن به اقدامات مخل صلح و امنیت بین المللی منع کرده است.
شوربختانه سالهاست که عرصه زیست جمعی دولتها شاهد بروز پدیدارِ نامبارکی موسوم به یکجانبه گراییِ افراطیِ دولت ایالات متحد آمریکاست که مجوز هرگونه نقض مقررات و قواعد بین المللی منشوری و فرامنشوری را برای این دولت محفوظ می اِنگارد.
موازینِ حقوق بین الملل، ارتکاب اعدام فراقضایی، ترور مقامات دولتی و دیپلماتیک، جنایت علیه بشریت، نقض شدید حقوق بشر از جمله حق بر حیات، نقض حقوق توسل به زور، نقض اصول حقوق بشردوستانه را اکیدا ممنوع کرده است. همچنان که آتش جنگ جهانی دوم با ارتکاب یک ترور شعله ور شد، مبادرت به انجام هر کدام از اقدامات اخیرالذکر توسط اعضای جامعه جهانی می تواند صلح و امنیت بین المللیِ برخاسته از ارزشهای بین المللی را وارد دوران پر آشوبِ هرج و مرج گراییِ خانمانسوز نماید.
اکنون، منشور ملل متحد دگربار در آستانه قرارگیری در وضعیتِ ایام واپسینِ میثاق جامعه ملل است، بطوریکه تداوم وضعیت ملتهب کنونی می تواند تیر خلاص را بر پیکره منشور وارد آورده و بشر رنجدیده قرن بیست و یکم را در کام خاکستر و خون فرو بلعد.
برای پاسداشتِ صلح و امنیت بین المللی، برای تکریم نظام بین الملل حقوق بشر، بمنظور حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی، بمنظور پاسداشت اصول عمومی حقوق بین الملل از جمله، اصل برابری، اصل حاکمیت و تمامت ارضی، به جهت توسعه روابط دوستانه بین الدولی، بمنظور تداوم همبستگی اجتماع بین المللی، برای تقبیح عملِ تجاوز، برای تقبیح جنایت علیه بشریت و برای تحکیم حکومت قانون در عرصه زیست جهانی، پیشنهاد می شود که این مجمع معظم از تمامی ابتکارات قانونی مندرج در حدود اختیارات خود از جمله صدور قطعنامه، ضمن تقبیح جنایت ترورِ مقامات دولتی و دیپلماتیک توسط یک دولت، تدبیری در جهت پیشگیری از ارتکاب چنین جنایاتی در آینده نماید.
بی گمان بی کیفرمانی بانیان جنایت ترور و مصونیت آنها از هرگونه تقبیح و تنبیه قضایی، صلح بین المللی را بیش از پیش در وضعیت ایستا قرار خواهد داد.
معاون ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی
معاونت حقوقی ریاست جمهوری اسلامی ایران
