اختلاف نظر نمایندگان درباره سرنوشت دولت

به گزارش مُنیبان از العربی الجدید، پارلمان لیبی با اختلافات زیادی در نظرات نمایندگان روبه‌رو است به صورتی که تعدادی از نمایندگان خواهان اعلان اتمام دوره نخست وزیر عبدالحمید الدبیبه، نخست وزیر فعلی لیبی هستند. 

منابع مطلع گزارش دادند که هیئت رئیسه پارلمان تا بحال نتوانسته به تصمیمی در این باره برسد.

به گفته این منابع، ۵۴ نماینده از هیئت رئیسه پارلمان خواستند آغاز روند نامزدی برای تصدی پست نخست وزیری و تشکیل دولت جدید را به تعویق بیندازند. 

این نمایندگان اعلام کردند که پیشنهاد تعویق این طرح در راستای اتخاذ مشورت‌ها و هماهنگی‌های لازم جهت بررسی اوضاع دولت وحدت ملی الدبیبه داده شده است.

براساس گفته‌های این منابع،‌ عقیله صالح، رئیس پارلمان لیبی هنوز واکنشی نسبت به پیشنهاد تعویق طرح نامزدی برای نخست‌ وزیری، نداشته است.

با این‌حال وی از موضع صریح خود، مبنی بر اتمام صلاحیت دولت الدبیبه برای ادامه کارخود، کوتاه نیامده است.

کمیته نقشه راه لیبی اعلام کرد، در جریان جلسه سه شنبه نمایندگان پارلمان، پس از آنکه صلاحیت دولت الدبیبه را پایان یافته دانستند، طرح نامزدی برای تصدی پست نخست وزیری و تشکیل دولت جدید را تصویب کردند. 

اما در بحبوحه بحث بر سر عدم اجازه نمایندگان مخالف، در خصوص مخالفت با تصمیم صالح، در مورد پایان کار دولت الدبیبه، جلسه سه شنبه پارلمان بدون تعیین تاریخی برای ارائه درخواست جهت تعویق طرح گفته شده، پایان یافت.

صالح تصمیم خود در مورد مأموریت حکومت وحدت ملی را برپایه انقضای دوره اعتماد اعطا شده به آن در ۲۴ دسامبر، همچنین تصمیم پارلمان لیبی مبنی بر سلب اعتماد از آن، اعلام کرد که دولت الدبیبه دیگر صلاحیت ادامه کار را ندارد.

وی همچنین با رد درخواست‌ها برای تشکیل مجدد دولت وحدت ملی الدبیبه تاکید کرد: دولت الدبیبه قطعاً منقضی شده است و هیچ ترفندی جهت دفاع از استمرار دولت وحدت ملی را نمی‌پذیریم.

در همین حال منابع مطلع گزارش دادند، صالح از سوی تعدادی از نمایندگان پیشنهادی مبنی بر پذیرش تشکیل مجدد دولت فعلی دریافت کرده است.

این منابع، خاطرنشان کردند که برخی از نمایندگان به نقل از الدبیبه گفتند؛ نخست وزیر فعلی لیبی تمایل خود را جهت انجام تغییرات در کابینه دولت به نمایندگان و هیئت رئیسه پارلمان رسانده است.

در حالی که انتظار می‌رود هیئت رئیسه پارلمان در ساعات آتی امروز (یکشنبه) تصمیم خود را درباره جلسه فردا اعلام کند، رسانه‌های لیبی به طور گسترده ویدئویی از نشستی را منتشر کردند که در آن "فتحی باشاغا"، نامزد نخست وزیری و وزیر کشور اسبق لیبی با رهبران اجتماعی غرب و جنوب  این کشور دیدار کرد. وی در این دیدار بر لزوم تغییر دولت فعلی تاکید کرد.

باشاغا دولت الدبیبه را مسؤول ناکامی در برگزاری انتخابات در ۲۴ دسامبر دانست و بر تلاش خود برای هماهنگی میان مجلس نمایندگان و شورای عالی کشور برای انتخاب یک دولت جدید تاکید کرد. وی افزود، اولین وظیفه دولتش آماده‌ سازی برای برگزاری انتخابات است.

در همین حال، دفتر رسانه‌ای نخست‌وزیری لیبی، شب شنبه، اخباری مبنی بر ادامه ریاست الدبیبه بر کار کابینه و ارتباط وی با پارلمان منتشر کرد.

در این اخبار آمده است که الدبیبه با پارلمان درباره اصلاحات در کابینه خود به توافق رسیده است به گونه‌ای که حتی وزیر دارایی را به پارلمان معرفی کرده است.

در خبری دیگر، دفتر رسانه‌ای نخست وزیری اعلام کرد که الدبیبه شامگاه شنبه با "حسین القطرانی"، معاون نخست وزیر در مورد اوضاع و تحولات سیاسی و همچنین پیگیری آخرین تحولات منطقه شرق و پیشرفت کار در  اصلاح  کابینه و وزارتخانه‌ها و نهادهای دولتی گفت‌وگو کرد.

دیدار القطرانی با الدبیبه در حالی صورت می‌گیرد که القطرانی، الدبیبه را به نقض مفاد نقشه راه، از جمله شکست وی در متحد کردن نهادهای دولتی و توزیع ناعادلانه ثروت در کشور متهم کرد که باعث شد رابطه میان‌ آن‌ها وارد فاز تقابلی شود.

القطرانی گفته بود که دولت وحدت ملی الدبیبه، گرفتار دیکتاتوری فردی شده است. 

به همین خاطر اعلام خبر دیدار الدبیبه با القطرانی حائز اهمیت بسیار است، چرا که در صورت صحت خبر می‌توان گفت الدبیبه درحال تلاش برای کاهش شکاف‌های داخلی دولت  برای استمرار دولت خود است.

از طرف دیگر، مواضع بین‌المللی نیز در رابطه با تغییر دولت مبهم به نظر می‌رسد، بطوری که "ریچارد نورلاند"، سفیر آمریکا در لیبی، شنبه در بیانیه‌ای اظهار داشت که بیم آن می‌رود که تلاش‌ها برای تشکیل دولت جدید در لیبی منجر به اختلال در انتخابات یا ایجاد دولت موازی در آن کشور شود. 

در حالیکه "استفانی ویلیامیز"، فرستاده ویژه سازمان ملل به امور لیبی، نظر کاملا متفاوتی در این زمینه دارد.

وی در جریان مصاحبه‌ای، بر لزوم تعیین تاریخ انتخابات پارلمان قبل از بحث درباره تشکیل دولت جدید تاکید کرد و گفت: صحبت از تشکیل دولت بدون پرداختن به پرونده انتخابات نوعی قلدری به خواست مردم لیبی است که انتخابات را انتظار می‌کشد.