نخست وزیر جدید هفته آینده می‌آید

به گزارش مُنیبان از شبکه خبری المیادین، عبدالله بلیحق، سخنگوی پارلمان لیبی در گفتگوی مطبوعاتی آغاز روند ثبت نام کاندیداهای سمت نخست وزیری و دریافت مدارک و بررسی آنها برای اطمینان از داشتن شرایط لازم را اعلام کرد.

بلیحق گفت: این اسامی و مدارک آنها در جلسه هشتم فوریه پارلمان ارائه خواهند شد تا نخست وزیر انتخاب شود، جلسه هفتم فوریه پارلمان نیز به شنیدن اظهارات کاندیداها اختصاص خواهد داشت.

پارلمان لیبی روز دوشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد که هشتم فوریه آتی جلسه‌ای برای انتخاب نخست‌وزیر جدید برگزار خواهد کرد، مکانیزمی که می‌تواند موجب افزایش اختلاف‌نظرها و تشدید درگیری‌ها برای رسیدن به حاکمیت شود.

پس از سال‌ها درگیری و کشمکش بر سر حاکمیت میان دو قدرت شرق و غرب لیبی، حدود یک سال قبل در جریان یک روند سیاسی با نظارت سازمان ملل، کابینه یکپارچه‌ای تشکیل شد که ماموریت آن هدایت مرحله انتقالی تا زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی بود که قرار بود ۲۴ دسامبر گذشته برگزار شوند اما به دلیل اختلاف‌نظرها میان طرف‌های لیبیایی در این تاریخ برگزار نشد.

عبدالحمید دبیبه، نخست وزیر لیبی در اولین واکنشی که به بیانیه پارلمان داشت، آن را "اقدام فردی" رئیس پارلمان برای تحمیل یک مرحله انتقالی جدید به لیبی توصیف و با آن مخالفت کرد.

دبیبه اظهار کرد: اقدام رئیس پارلمان در واقع تلاشی مذبوحانه برای بازگرداندن اختلافات است، دولت به انجام وظایف و ماموریت خود تا برگزاری انتخابات ادامه می‌دهد.

نخست وزیر لیبی با اشاره به توافقی که سال گذشته در ژنو حاصل شد، گفت: نتایج توافق سیاسی درباره شورای ریاستی و کابینه روشن است و ما بر اساس آن اقدام می‌کنیم.

پارلمان لیبی با به تعویق افتادن انتخابات، کابینه دبیبه را تمام شده می‌داند و بر لزوم تشکیل دوباره کابینه موقت در این کشور اصرار دارد اما دبیبه بارها تاکید کرده کابینه‌اش به کار خود ادامه خواهد داد تا زمانی که قدرت را به یک دولت منتخب جدید تحویل دهد.

بلیحق تاکید کرد: پارلمان از برخی از سفرا و استفانی ویلیامز، مشاور دبیرکل سازمان ملل خواسته در امور لیبی دخالت نکنند.

پیش از این ویلیامز بارها درخواست کرده که پارلمان به جای تغییر دادن کابینه و طولانی کردن بحران سیاسی و مراحل انتقالی، تاریخ جدیدی برای انتخابات مشخص کند.

هیات اعزامی سازمان ملل به لیبی نیز تاکید کردند، پارلمان به جای تشکیل کابینه‌ای جدید، تاریخ جدیدی برای انتخابات تعیین کند.