خبر از یک کودتا در کشور

به گزارش مُنیبان از خبرگزاری آناتولی ترکیه، اتحادیه (مستقل) قضات تونس در بیانیه‌ای با اشاره به حکم قیس سعید، رئیس جمهور این کشور که دستور تشکیل شورای عالی قضایی موقتی را داده بود، اعلام کرد: این حکم از نظر شکل و محتوا، فاقد حداقل عناصر استقلال دستگاه قضایی است.

قیس سعید حکم یاد شده را تنها چند روز پس از آنکه شورای کنونی را متعلق به گذشته توصیف کرده بود، صادر کرد.

اتحادیه قضات تونس در ادامه بیانیه خود نسبت به جدی بودن الزامات ذکر شده در حکم که صوری بودن شورای قضایی را تقویت می‌کرد، هشدار داد و تاکید کرد: این الزامات به ویژه تضعیف حق دموکراتیک قضات در انتخاب همتایان خود در شورا از طریق انتخابات و نمایندگی آنها در تمامی رتبه‌ها، به منزله نقض آشکار اصل تفکیک قوا هستند.

همچنین اتحادیه یاد شده تاکید کرد: با این حکم حقوق صنفی از جمله حق اعتصابی که در بند ۳۶ قانون اساسی تضمین شده و هنوز معتبر است، به شدت تهدید شده است.

در ادامه این بیانیه آمده است: حکم قیس سعید امکان دخالت مستقیم در روال کار قضات و صدور حکم عزل به صورت یکجانبه از طرف حاکمیت اجرایی را فراهم کرده و از اختیارات شورا می‌کاهد.

همچنین در بیانیه یاد شده آمده است: کاری که قیس سعید با شعار اصلاح و مبارزه با فساد انجام داد، به منزله کودتای علیه حاکمیت قضایی و لغو کامل آن و همراه با آن لغو نقش دستگاه قضایی در حمایت از حقوق و آزادی‌ها و حاکمیت قانون بود.

در حکم قیس سعید اعتصاب قضات ممنوع اعلام شده و به رئیس شورای قضایی موقت اختیار درخواست عزل هر قاضی که مانع کارش می‌شود، داده شد.

دفتر ریاست جمهوری تونس هنوز واکنشی به بیانیه اتحادیه قضات این کشور نداشته است.