رهامی:
ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی مبنای فقهی ندارد
فعال سیاسی اصلاح طلب گفت: قانون مربوط جواز قتل همسر به دلیل روابط نامشروع، که بعضا دستاویزی برای قتل‌های ناموسی می‌گردد، یعنی ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) مبنای فقهی محکمی ندارد، بلکه ریشه در ماده ۱۷۹ قانون مجازات عمومی سابق (مصوبه ۱۳۰۴) دارد، که آن قانون هم منبعث از قانون مجازات عمومی مصوب ۱۸۱۰ فرانسه معروف به “کد ناپلئون” بوده است.
به گزارش مُنیبان، محسن رهامی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب و حقوقدان در نشست خبری عصر یکشنبه ۲۴ بهمن پیرامون مسائل روز کشور با خبرنگاران که در دفتر کارش برگزار شد ضمن ایراد سخن در مورد مسائلی، چون قتل‌های ناموسی وآسیب شناسی اجتماعی وحقوقی آن و مذاکرات هسته ای، به پرسش خبرنگاران پاسخ گفت.
موضوع ابتدایی این گفتگو پیرامون ماجرای قتل ناموسی در اهواز بود که محسن رهامی با توجه به تخصص و سوابق حقوقی و جرم‌شناسی خود گفت: «حادثه قتل ناموسی در اهواز فراتر از یک قتل بود و تاثیر عمیقی بر کل کشور داشت. از منظر حقوقی این اعتقاد وجود دارد که معمولا احساس ناامنی از خود ناامنی شدیدتر است و تاثیر بیشتری بر افراد جامعه می‌گذارد. در این مورد هم چنین اتفاقی افتاده و مشخص است که این اتفاق تاثیری فراتر از یک شهر یا استان داشته و تمام کشور را جریحه‌دار کرد.»
رهامی افزود: «نکته قابل تامل در این حادثه نگاه غلطی است که از سوی برخی از افراد شکل گرفته و بعضا ابراز می‌کنند که اقدام به قتل از سوی مرد اهوازی به خاطر مسائل فقهی و قانونی است و این که قاتل مطابق شرع و فقه مجاز بوده همسر خود را به قتل برساند. بنده در این مورد تحقیق کردم و لازم است این نکته را تبیین کنم که اساسا این نگاه غلط است. قانون مربوط جواز قتل همسر به دلیل روابط نامشروع، که بعضا دستاویزی برای قتل‌های ناموسی می‌گردد، یعنی ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) مبنای فقهی محکمی ندارد، بلکه ریشه در ماده ۱۷۹ قانون مجازات عمومی سابق (مصوبه ۱۳۰۴) دارد، که آن قانون هم منبعث از قانون مجازات عمومی مصوب ۱۸۱۰ فرانسه معروف به “کد ناپلئون” بوده است.»
رهامی با اشاره به تحقیقات خود پیرامون ریشه‌های این باور نادرست نیز گفت: «بنده علاوه بر مراجعه به متون فقهی در کتب مرجع شیعی، در کتب مرجع و روایات اهل سنت هم این موضوع را دنبال کردم و قوانین کشور‌های مختلف مثل لبنان و سوریه را نیز مطالعه کردم و نتیجه این تحقیق نشان می‌دهد که در هیچ یک از این مراجع چنین مجوزی دیده نمی‌شود و تنها در موارد بسیار خاص مثل دفاع از ناموس ممکن است که در مجازات مرد یا زن قاتل تخفیف قائل شده باشد. همانطور که عرض کردم این تلقی نادرست در ماده ۶۳۰ قانون مجازات، مبنای فقهی ندارد و در اصل از قانون حدود ۲۰۰ سال قبل فرانسه برداشته شده و لازم است در آن بازنگری صورت بگیرد.»
محسن رهامی به این نکته نیز اشاره کرد که از نظر قرآن نیز تفاوتی بین زن ومرد وجود ندارد و همه در معنا انسان هستند و این نوع قوانین باعث تخفیف جایگاه زنان در جامعه شده و به نوعی باعث تقویت حس مالکیت در مردان می‌شود و برای کاستن از این ظلم اجتماعی به زنان لازم است برخی از باور‌های غلط مثل استفاده نکردن از زنان در ویترین مدیریتی کشور یا حتی موارد ساده مثل راه ندادن زنان به ورزشگاه یا ممانعت از دوچرخه‌سواری یا موتورسواری زنان از بین برود.
موضوع دیگر در این نشست خبری مذاکرات وین بود که حجت‌الاسلام رهامی درباره آن نیز گفت: «در موضوع مذاکرات احیای برجام به نظر می‌آید بهتر است به صورت مستقیم و زانو به زانو با همه کشورها مذاکره داشته باشیم و اقتدارمان را نشان دهیم. این که روسیه و چین به عنوان واسطه در این مذاکرات عمل کنند موافق منافع ملی ما نیست. نکته مهم این است که نباید از مذاکره مستقیم با دشمن واهمه داشته باشیم. توجه داشته باشید که پیامبر اکرم با وجود آنکه در جنگ‌های زیادی شرکت کردند، اما به خاطر پیمان صلح حدیبیه بیشتر شناخته می‌شوند و حتی این قرارداد صلح را فتح‌الفتوح ایشان می‌دانند. ایشان با اینکه در آن موقعیت نسبت به دشمنان خود دست بالا را داشتند، اما باز هم قرارداد صلح را ترجیح دادند. در واقع این قرارداد‌ها و پیمان‌ها هستند که گاهی از صد‌ها جنگ بهتر عمل می‌کنند. به هر حال ما که از پیامبر اسلام بالاتر نیستیم!»
دکتر رهامی در پاسخ به سوالی درباره دیدار‌های اخیر بین روحانی، خاتمی، ناطق نوری و برخی شخصیت‌های دیگر سیاسی ضمن بیان اینکه این دیدار‌ها مسبوق به سابقه است و چیز جدیدی نیست، اظهار داشت: مجموعه اصلاحات و اعتدال عقبه‌ای قوی دارد و از زمان روی کار آمدن آقای روحانی به هم نزدیک شده‌اند و دولت روحانی محصول نزدیک شدن این دو جریان بودند.
وی افزود: در دوم خرداد، جریان راست و اعتدال سمت آقای ناطق بودند و در طرف مقابل جریان چپ طرف آقای خاتمی بودند، اما از سال ۹۲ به بعد جریان اعتدال به اصلاح‌طلبان نزدیکتر شدند و اتحادیه و تشکیلات نانوشته‌ای درست کردند که محصول آن دولت روحانی، مجلس دهم و شورای چهارم و پنجم شد.
این فعال اصلاح‌طلب افزود: نقد‌های جدی مطرح است که آیا این ائتلاف به جامعه کمک کرد؟ بحث عمده ما واکاوی این است که همکاری ما با اعتدال چه اندازه به پیشرفت اصلاحات کمک کرد.
وی ادامه داد: در مجلس یازدهم لیست دادیم و از انتخابات حمایت کردیم، ولی این جریان منتقدان جدی دارد که می‌گویند شما تلاش می‌کنید اصلاحات را از طریق حضور در مجلس پیش ببرید.
رهامی با بیان اینکه این روش به خاطر اینکه آقای روحانی در اواخر دولتش موفق نشد به اهدافش برسد و مجلس دهم موفق نبود، مورد نقد جدی واقع شده است، تصریح کرد: الان جلسات با این موضوع است که با کدام روش جلو برویم و چگونه آسیب‌شناسی کنیم.
این فعال سیاسی اصلاح طلب افزود: ما دنبال این بودیم که اصلاحات در چارچوب قانون اساسی می‌تواند به اهدافش برسد، ولی این جریان منتقدان جدی دارد.
وی افزود: عقبه اصلاحات به روش ما انتقادات جدی دارد و اصلاحات به خاطر همکاری با این مجموعه و این روش مقدار زیادی از عقبه خود را از دست داده و دچار آسیب جدی شده است.
رهامی با بیان اینکه من قبلا می‌گفتم انتخابات استراتژی اصلاح طلبان است و بدون انتخابات مجلس و ریاست جمهوری نمی‌توانید جلو بروید، گفت: با این حال منتقدان می‌گویند این روش جریان همکاری اصلاحات با اعتدال جواب نداده است.
این فعال سیاسی اصلاح طلب با اشاره به جریان خط امام تصریح کرد: این جریان بیشتر به آرمان‌های امام مثل عدالت و رفع محرومیت و عدالت و نفی اشرافیت و ساده‌زیستی تاکید دارند و آرمان‌ها در این میان گم شده است.
وی افزود: الان بحث‌های کلان، نقد این است که ما باید با همان سیستمی که وارد انتخابات مجلس دهم و یازدهم شدیم سمت انتخابات مجلس برویم و یا بیشتر به سمت جنبش اجتماعی و مردم برویم تا عقبه مان را حفظ کنیم.
رهامی با بیان اینکه عقبه و سازمان رای اصلاح طلبان شدیدا بخاطر عملکرد‌های دولت روحانی و شورای شهر خیلی آسیب دید، تصریح کرد: به همین دلیل، مردم صندوق‌های رای را ترک کردند و دلسرد شدند و به همین دلیل تحلیل صندوق‌های رای برای ما بحث محوری هست.
او همچنین درباره انتشار فایل صوتی اخیر نیز گفت: محتوای این فایل نیز چندان چیز جدیدی نبود و به همین خاطر هم تکذیب نشد. به هر حال این که چگونه این فایل به رسانه‌های خارج از ایران رسیده یک بحث است و این که چه کسانی از این موضوع سود می‌برند بحث دیگر. نهایتا، اما در این مورد باید قوه قضائیه وارد عمل شود و اگر ابهاماتی وجود دارد آن را روشن کند. خبر دارم که در این موضوع حتی چند نفری هم بازداشت شده و حکم گرفته‌اند و اگر مقام‌های بالاتری هم تخلف داشته‌اند باید مجازات شوند. به هر حال این سوال هنوز مطرح است که چرا پیگیری مدیران قبلی شهرداری در این خصوص به جایی نرسیده است.
