طرح جنجالی به مجلس رسید+جزییات
سنای فرانسه از امروز(سه شنبه) به مدت یک هفته درحالی بررسی طرح جنجالی امنیت عمومی را کلید می زند که ماده جنجال برانگیز (۲۴) این طرح که بر اساس آن، انتشار تصاویر پلیس با اهداف سوء را ممنوع کرده، موجی از خشم روزنامه نگاران و اعتراضات عمومی را به دنبال داشته است.
به گزارش منیبان؛ به نقل از روزنامه فرانسوی لوپوئن، بررسی طرح امنیت عمومی از امروز (سه شنبه) به مدت یک هفته در سنای فرانسه آغاز شده است.
این روزنامه فرانسوی افزود: این طرح که تاکنون اعتراضات و جنجال های زیادی در فرانسه به دنبال داشته، همچنان با مخالفت چپ گرایان و انجمن های دفاع از آزادی مواجه است.
لوپوئن تصریح کرد: سنای فرانسه که با اکثریت احزاب راستگرا در حالی بررسی این طرح را کلید می زند که چپگراها اعلام کردند که تمام بندهای ناقض آزادی در این طرح را به شدت به چالش خواهند کشید و همچنین حزب کمونیست CRCE عنوان کرده که از هر گونه اقدامی برای رد کل متن این طرح حمایت خواهد کرد.
ماده جنجال برانگیز(۲۴) طرح امنیت عمومی که تاکنون موجی از خشم و اعتراضات گسترده عمومی را به دنبال داشته، انتشار تصاویر پلیس با هدف سوء را ممنوع کرده و برای آن مجازات یک سال حبس و جریمه ۴۵ هزار یورویی تعیین کرده که از اواسط ماه نوامبر (آبان/آذر)، اتحادیه های روزنامه نگاران و گروه های مدافع حقوق بشر که آن را نقض جدی آزادی مطبوعات، نقض صریح حقوق بشر و دموکراسی برای سرپوش گذاشتن خشونت های تبعیض آمیز نیروهای پلیس می دانند؛ آن را محکوم کردند.
فرانسوا نوئل بوفه، رئیس کمیسیون حقوقی پارلمان فرانسه از تنظیم دقیق متن این طرح خبر داده که بر اساس آن هم بهره وری نیروهای پلیس و سرویس های امنیتی را تضمین کرده و در عین حال از حقوق اساسی و آزادی های عمومی حفاظت می کند.
لوپوئن نوشت: نزدیک به ۳۵۰ اصلاحیه تاکنون مطرح شده؛ از این میان حدود ۲۰ مورد از سوی دولت فرانسه پپیشنهاد شده که منعکس کننده نظرات سناتورها در کمیسیون های تخصصی است.
به زعم مخالفان، چگونه فرانسه، مهد به اصطلاح تمدن و حقوق بشر به اینجا رسیده است؟ این ماده قانونی نقض صریح و آشکار حقوق بشر و تهدید جدی بر دموکراسی، برای سرپوش اعمال شنیع نیروهای امنیتی در سرکوب و اعمال خشونت در جریان تظاهرات است.
