پرونده "مهرشاد سهیلی" به کجا رسید؟

به گزارش منیبان، ذبیح الله خداییان در پاسخ به سوالی درباره ملاقات مجازی زندانیان گفت: موضوع ملاقات برخط و تصویری خانواده زندانیان با انها دو سال در دستور قوه قضاییه است و زیرساخت ها فراهم شده ولی کامل نیست. البته در تمام زندان ها اجرا شده است و ۶۹ هزار و ۳۰۰ مورد ملاقات برخط و تصویری داشتیم. ترتیبی داده شده دادگاه ها هم بصورت برخط برگزار شوند و حدود ۲۷۸ هزار جلسه دادگاه بصورت ویدیو کنفرانسی برگزار شده و از اعزام  ۴۱۸ هزار زندانی به دادگاه ها خودداری شده است.

وی در پاسخ به سوالی درباره اخطاری که شرکت  سایپا از سازمان بازرسی دریافت کرده است، گفت: مساله استانداردسازی خودروها با سلامت مردم در ارتباط است و خودروسازها باید توجه داشته باشند که کارشان با سلامت مردم ارتباط دارد. کشته شدن قریب هزار نفر در دو سه هفته یک فاجعه است که برخی ناشی از استانداردنبودن خودروهاست. دوبار هست که رهبری بر استانداردسازی خودروها تاکید می کند و  این تکلیفی برای همه مسولین است. اگر خودرویی استاندارد لازم را ندارد باید جلوی تولیدش گرفته شود و ما در سازمان بازرسی پیگیریم و هشدار هم دادیم.

وی درباره علنی برگزار شدن دادگاه‌های مفاسد اقتصادی گفت: تمام محاکمات ما اعم از اقتصادی و غیراقتصادی علنی است. علنی بودن هم به معنی انتشار محاکمات نیست. ما در ماه های اخیر به خصوص در دوره تحول محاکمات متعددی داشتیم که نه تنها علنی بوده بلکه منتشر شده است مثل بانک سرمایه. این طور نیست که جلسات دادگاه علنی نباشد. در دو سه ماه اخیر با تاکید ریاست قوه قضاییه در رسیدگی به پرونده های مفاسد اقتصادی،   حدود ۹۶ پرونده در این مدت رسیدگی را کردیم و به صدور حکم قطعی منتهی شدند لذا برخورد با مفاسد  جدی و قاطع است و ادامه دارد.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره جزییات حکم صادره برای مهرشاد سهیلی گفت: این پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال شد. حکم بدوی صادر و به سه سال نگهداری در کانون اصلاح و تربیت، جزای نقدی و رد مال محکوم شده است. حکم بدوی است و در صورت قطعیت اجرا می شود.

وی در پاسخ به سوال درباره "اتفاقی که برای خبرنگار فرهیختگان در  قم رخ داد"، گفت: استفاده از ظرفیت های مردمی و اصحاب رسانه در مبارزه با فساد  مهم است و در قوانین تاکید بر این امر شده است.  در ارتباط با موارد فساد مثل سوت زنی حتما در چارچوب قانونی اقدام می شود و به مراجع مرتبط  موارد فساد گزارش می شود و تحت حمایت قرار می‌گیرند. در مورد خبرنگار عزیز فرهیختگان به محض اطلاع موضوع پیگیری و پرونده در قم تشکیل شده و وسیله نقلیه مرتکبین شناسایی شده است و قطعا نه تنها با این مورد بلکه در هر موردی برخورد قاطع می کنیم.

وی در پاسخ به سوالی در خصوص فساد در شهرداری ارومیه گفت:  در این پرونده برخی از اعضای شورای شهر و کارمندان تحت تعقیب قرار گرفتند. ۲۳ نفر از اعضای فعلی و سابق شورای شهر ارومیه و ۲۵ نفر دارای شغل آزاد و تعدادی هم کارمند شهرداری هستند. اکثر این متهمان با وثیقه آزاد شدند و تعدادی از خدمت تعلیق شدند و پرونده در حال ارجاع به دادگاه است‌.

خدائیان در پاسخ به سوالی درباره شکایت رئیس مجلس از یکی از نمایندگان سابق و اینکه در چه مرحله‌ای است؟ گفت: در خصوص این موضوع با توجه به شکایت انجام شده پرونده‌ای در تهران تشکیل شده و مشتکی عنه احضار شده است‌. کسانی که با فوریت دست به انتشار مطالبی می‌زنند اگر نتوانند ادعای خود را ثبت کنند، تحت تعقیب قرار گرفته و محکوم خواهند شد. اگر دقت نکنند و به صرف شنیده‌ها مطالبی را منتشر کنند پرونده‌ای تشکیل شود،  قوه قضائیه ورود می‌کند.

وی درباره اجرای حکم احمدرضا جلالی تا پایان اردیبهشت  گفت: آقای احمدرضا جلالی فرزند محمد از اتباع ایران و تابعیت ایران دارد و ایرانی است و در ۱۳۹۶ به اتهام جاسوسی و ارتباط با موساد و   اقدام علیه امنیت کشور و افشای اطلاعات طرح های سری و فوق سری و حتی اطلاعات مربوط به  دانشمندان هسته ای تحت تعقیب قرار گرفت و بازداشت شد و بعد از بازداشت  ایشان، کشور سوئد به او تابعیت و امتیازی به او داد. این شخص به لحاظ اتهامات متعدد به  اعدام‌محکوم شده و حکم قطعی است  و در دستور مقامات قضایی است و  نسبت به اجرای حکم اقدام خواهند کرد.

وی در پاسخ به سوالی درباره مبادله احمدرضا جلالی و حمید نوری گفت: این دو ارتباطی با هم ندارند. آقای حمیدنوری بی گناه و محاکمات ایشان نامشروع است.  آقای جلالی دو سال قبل از ایشان بازداشت شده و حکم قطعی در موردش صادر شده است. بحث مبادله مطرح نیست و قوه قضاییه براساس حکم صادره اقدام خواهد کرد.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره  مقابله با زورگیران و مجرمان حرفه‌ای و چرا ما شاهد جرایم خشن این چنینی همانند زورگیری چند روز گذشته در شهریار  هستیم، گفت: در خصوص دستورالعمل صادره باید گفت نه تنها آن دستورالعمل بلکه رئیس قوه قضائیه تاکید کرده با کسانی که زورگیری می‌کنند و اخلال در نظم دارند برخورد جدی صورت می‌گیرد. با این جرایم، برخورد خشن صورت می‌گیرد. در کشورهایی که در تمامی خیابان‌ها هم دوربین هست باز شاهد وقوع این اتفاقات هستیم و اگر موردی صورت می‌گیرد دلالتی به عدم برخورد دستگاه قضا نیست و بیشتر کسانی که در زندان هستند از این قبیل افراد هستند. از اینجا به دادستان‌ها می گویم با این افراد برخورد قاطع صورت گیرد و از نیروی انتظامی می‌خواهیم با ورود درست از تکرار جرم‌جلوگیری کند.

وی افزود: قوه قضائیه بانک اطلاعاتی مجرمان را دارد و اگر جرمی رخ می‌دهد باید آنها را پیگیری کرد.  آمار این جرایم در کشور زیاد نیست و مواردی رسانه‌ای می‌شود و نباید این طور پنداشت که به وفور است‌.

سخنگوی قوه قضائیه در اسخ به سوالی درباره  اظهارات اخیر فائزه هاشمی در رابطه با درخواست تحریم برخی نهادهای امنیتی و توهین به پیامبر، گفت: در رابطه با هر دو موضوع پرونده‌ای در دادسرای تهران تشکیل شده و دادستان به عنوان مدعی العموم پیگیر موضوع بوده است‌.

وی در پاسخ به سوالی در خصوص آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی و پرداخت بدهی و آیا  او آزاد شده است؟ گفت: این فرد همچنان در زندان است و نسبت به تسویه بدهی خود اقدام نکرده است.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی  درباره رسیدگی به پرونده حمید نوری گفت: تشکیل پرونده برای آقای نوری جنبه سیاسی دارد و نمی‌توان اسم این پرونده را پرونده قضایی گذاشت. متاسفانه دستگاه قضایی سوئد کمترین استانداردهای بین‌المللی و داخلی خود را در مورد ایشان اجرا نکردند. در پرونده نوری کوچکترین استانداردها رعایت نشده است. خانواده و مامورین کنسولی به مدت ۷ ماه و نیم خبر نداشتند چه بلایی سر آقای نوری آمده است. خانواده آقای نوری دو سال حق ملاقات با ایشان را نداشتند. یکی از حقوق متهم حق داشتن وکیل تعیینی است که دولت سوئد اجازه نداد وکیل تعیینی داشته باشد و به او وکیل تسخیری دادند. آقای نوری به علت بیماری چشمی نیاز به پزشک دارد که تاکنون اجازه ملاقات پزشک به وی را نداده‌اند. هر متهمی برای دفاع از خودش حق معرفی شاهد دارد اما شهود ایشان را نپذیرفته‌اند، این در حالی است که مخالفین شهود خود را معرفی کرده‌اند و علیه ایشان شهادت داده‌اند. مدعیان حقوق بشر کجا هستند؟ بنده به مقامات قضایی سوئد توصیه می‌کنم به کار و وظیفه قضایی خود عمل کنند و تحت القائات سیاسی قرار نگیرند. ایران مانند هر کشور دیگری از اتباع خود دفاع می‌کند.

وی افزود:  ستاد حقوق بشر با کمک وزارت امور خارجه پیگیری‌های لازم را داشته‌اند و پیگیری‌ها در حال انجام است. پیگیری‌های ما همچنان ادامه خواهد داشت. اعتقاد داریم آقای نوری بی‌گناه است و جرمی مرتکب نشده است. محاکمه ایشان نامشروع است.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره  نظارت‌های قوه قضائیه بر تنظیم بازار پس از حذف ارز ترجیحی، گفت: ساماندهی و نظارت بر عهده تعزیرات است؛ مگر اینکه، احتکار یا جرایم این چنینی رخ دهد. رئیس قوه قضاییه بارها اعلام کرده که دستگاه قضا باید در مقابله با گرانفروشی به دستگاه‌های دیگر کمک کند. در رابطه با مقابله با گرانفروشی در کنار دولت هستیم.

خدائیان افزود: بسیاری از افراد که ارز ترجیحی دریافت کردند یا کالا را وارد نکردند یا در بازار آزاد فروختند. دولت به دنبال جراحی اقتصادی هست و سران قوا نیز هم نظر هستند اما این مسئله نیاز به همراهی مردم و نظارت‌های به موقع مسئولان دارد، با این اتفاق افرادی که رانت هایی را در اختیار داشتند ممکن است مشکلاتی را ایجاد کنند که دستگاه قضایی با این افراد برخورد می‌کند.

منبع: ایسنا