میزگرد "پیدا و پنهان نظرها و عملکردها در مورد ارز ترجیحی" برگزار شد

به گزارش منیبان، در تاریخ 31 خرداد 1401 میزگردی تخصصی به همت شاخه اقتصاد گروه علوم انسانی فرهنگستان علوم با موضوع "پیدا و پنهان نظرها و عملکردها در مورد ارز ترجیحی" با حضور آقایان: دکتر عباس شاکری (عضو پیوسته فرهنگستان علوم)، دکتر فرشاد مومنی (عضو وابسته فرهنگستان علوم)، دکتر ابوالقاسم مهدوی مزده (همکار مدعو شاخه اقتصاد گروه علوم انسانی فرهنگستان) و خانم دکتر سمیه خطیبی به صورت حضوری و مجازی در سالن کنفرانس فرهنگستان علوم برگزار شد.

چکیده سخنرانی آقای دکتر عباس شاکری در این میزگرد بدین شرح است:

اکنون که سیاست حذف ارز ترجیحی اجرا شده است مخالفت با آن و بحث و جدل در جراید و سایت ‌ها مشکلی را حل نمی ‌کند. اما تحلیل و بررسی آن در حیطه نظری و سیاستی می‌ تواند حاوی درس ‌های آموزنده ‌ای باشد. در عین حال من به سیاست ‌های از این دست به صورت جزیره ‌ای و مجزا نگاه نمی ‌کنم و در این جلسه می‌ خواهم رویکرد مبنایی ‌تر نسبت به آن داشته باشم ما تا قبل از سال ۱۳۹۷ با این ارز ترجیحی سروکار نداشتیم. وقتی به دنبال اعلام دولت آمریکا مبنی بر قصد خروج از برجام تنش ‌های بی ‌ثبات کننده ارزی آغاز شد عده ‌ای به بهانه حمایت از صادرات و محافظت از ذخایر ارزی کشور و به ویژه با حمایت کاسبان تحریم نرخ ارز را در مسیر بی ‌ثباتی و پرش ‌های بی ‌سابقه قرار دادند. باید توجه داشت بازار ارز ما در دهه ‌های اخیر به ویژه در سال‌ های اخیر بازار عمیق رقابتی نبوده و نیست زیرا ما از زمان افزایش چند برابری قیمت نفت در سال ۱۳۵۲ تاکنون یا مازاد ارزی داشته ‌ایم یا کمبود. در حالی که اگر بازار رقابتی ارز وجود داشت باید قیمت مقدار عرضه و تقاضا را تسویه می ‌کرد. از این گذشته عمده منبع ارزی در طرف عرضه این بازار، درآمدهای حاصل از نفت یا پتروشیمی و میعانات گازی است که در اختیار دولت است و تابع عوامل برون ‌زای خارجی هم هست بنابراین شرط وجود عوامل فراوان ذره‌ ای در طرف عرضه برای شکل ‌گیری بازار رقابت وجود ندارد. در طرف تقاضا، در مورد تقاضای معاملاتی ارز عوامل فراوان در بازار حضور دارند اما تجربه نشان داده که در شرایط کمبود ارزی تقاضای سودا گرانه برای ارز به شدت افزایش می ‌یابد و بازار را تماماً بی  ‌ثبات می‌ کند. بنابراین ما بازار ارز به مفهوم دقیق کلمه و به معنای رقابتی آن نداریم. آنچه که در این شرایط پر تنش به آن بازار گفته می ‌شود به هیچ   وجه آن بازاری نیست  که  در آن  قیمت توسط عوامل مرتبط بنیادی (relevant fundamental forces) تعیین می ‌شود و به تخصیص منابع علامت صحیح می ‌دهد و رفاه را ارتقاء می  ‌دهد. لذا تا وقتی بازار رقابتی ارز وجود ندارد باید طوری آن را مدیریت کرد که به صحنه جولان سوداگران و دست ‌های ذی‌ نفع و صاحب قدرت تبدیل نشود حداقل در شرایط پر تنش تقاضای ارز را با مدیریت و نظارت صحیح به تقاضای معاملاتی محدود کرد و از شکل گیری و رشد تقاضای سودا گری آن ممانعت نمود. البته در این وضعیت می‌ توان برعکس هم عمل کرد و در این ساختار غیر رقابتی فرمان را به دست ‌های پنهان منفعت طلب صاحب قدرت و سوداگران داد تا نرخ ارز را تا جایی که برایشان امکان دارد و قبح ندارد بالا ببرند. متأسفانه عملکرد ها نشان می ‌دهد که در این چند سال دست‌‌های منفعت طلب و شبه دولتی ‌ها در این بازار آشفته به اسم بازار رقابتی تا توانستند در جهت منافع خود بازار ارز و نرخ آن را بی ‌ثبات کردند لذا نرخ های شکل گرفته در این سال ‌ها بیشتر بر تبانی شبه دولتی ‌ها و ذی ‌نفعان قوی مبتنی بوده است تا بر تعامل و اثرگذاری نیروهای بنیادی و مرتبط اقتصادی.

لذا تا توانستند در گاه و بیگاه نرخ ارز را بالا بردند و نرخ ‌هایی در اقتصاد رایج کردند که موجب تورم بالا، کسر بودجه شدید و بی‌ ثبات کردن نقدینگی شد نه به رشد سرمایه‌ گذاری و اشتغال کمکی کرد نه موجب صادرات غیرنفتی فناورانه شد. حساب ‌های سر انگشتی بسیار ساده ‌ای وجود دارد که به ما نشان می ‌دهد که این نرخ ‌های ارز موجود چقدر نا مرتبط هستند. طبق آمارهای رسمی نقدینگی کشور در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۱۳۵۷ حدود ۱۳۶۰۰ برابر شده است. تولید ناخالص داخلی حقیقی حدود دو برابر شده است. بنابراین پتانسیل تورمی نقدینگی (اگر نقدینگی عامل یکه تورم باشد) ۶۸۰۰ برابر شده است. اما شاخص قیمت مصرف ‌کننده در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۵۷ حدود ۲۰۰۰ برابر شده است. این در حالی است که یک دلار آمریکا در زمان کنونی معادله ۲۵ سنت ۱۳۵۷ قدرت خرید و ارزش دارد.

ما به طور اسمی پول ملی را نسبت به سال ۵۷ حدود ۴۵۰۰ برابر کاهش ارزش داده ‌ایم که با توجه به ۴/۱ شدن قدرت خرید دلار در این دوره در واقع پول ملی خود را به طور حقیقی در مقابل دلار ۱۸۰۰۰ برابر کاهش ارزش داده ‌ایم که این نه با ۶۸۰۰ برابر شدن نقدینگی سازگار است (ضمن اینکه نقدینگی در اقتصاد درون‌ زا شده و در تعیین تورم دست بالا ندارد). نه با تفاوت تورم داخل و خارج در این دوره سازگار است. هر طور که حساب کنیم نرخ ارز  را ۵  یا ۶ برابر مقداری که با رشد نقدینگی و تفاوت تورم داخل و خارج مرتبط است افزایش داده ‌ایم آن هم به اسم بازار ارز. در حالی که بازار عمیق رقابتی ارز اصلا در کشور وجود ندارد و آنچه وجود دارد یک ساختار بازاری غیر شفاف و تنگ و تاریک که جولانگاه کاسبان تحریم و دست های منفعت طلب است. بنابراین از دید ما مشکل اساسی این است که به اسم بازار ارز که شکل رقابتی آن وجود ندارد نرخ‌ های نا مرتبط ای در اقتصاد رایج کرده ‌ایم که با عوامل بنیادی مرتبط سازگار نیست و تنها با منافع صادر کنندگان مواد خام و ذی‌ نفعان سازگار است و جز تورم ‌های بالا، بی‌ ثباتی و جابجایی عظیم درآمد از گروه‌ های زیادی از مردم به عوامل نا مولد و کاسبان تحریم و قماری کردن اقتصاد نتیجه ‌ای ندارد. در عمل ما این نرخ‌ های ارز بی ‌ثبات که نه از بازار رقابتی به دست آمده و نه با عوامل بنیادی مرتبط سازگار است را در اقتصاد‌ حاکم کردیم و با آن نرخ ارز ترجیحی تعریف کرده ‌ایم و بر اساس آن یارانه ‌های هنگفت تعریف کرده ‌ایم. اقتصاد کشور بیش از سه دهه است که در مارپیچ نرخ ارز ← تورم ← قیمت ‌های کلیدی گرفتار شده است و مدام افزایش نرخ ارز تورم ایجاد می ‌کند و تورم موجب بالا رفتن دوباره نرخ ارز می ‌شود در حین بکش پسکش نرخ ارز  و تورم درآمد ‌ها جابجا می شود فضای اقتصادی ملتهب می‌شود افق‌ های تصمیم‌ گیری کوتاه می‌ شود و طبقات متوسط و پایین و عوامل تولید واقعی به شدت آسیب می ‌بینند در این فضای ناپایدار رشد سرمایه‌ گذاری و تولید و ایجاد اشتغال به شدت محدود می ‌شود کسر بودجه دولت تشدید می ‌شود و هر بار که این کنش - واکنش نرخ ارز - تورم تکرار می ‌شود مردم و  اقتصاد هزینه‌ های بی‌ شمار پرداخت می ‌کنند و متعاقب آن دولت یارانه جدید تعریف می ‌کند و به جای اینکه به خاطر هزینه ‌ها و فشار ها یی که بر مردم و اقتصاد وارد کرده است به مردم بدهکار باشد از آن‌  ها طلبکار می ‌شود. لذا دیر یا زود دوباره فلان متغیر کلیدی را بالا می‌ برند تورم درست می شود و دوباره باید ارز را بالا ببرد و  ... .

بنابراین از دید ما مشکل اصلی وجود این مارپیچ خطرناک است. مشکل اصلی و علت تورم، کسری بودجه ، رشد بالای نقدینگی و رشد پایین تولید و سرمایه‌ گذاری، …  بی‌ ثبات کردن پول ملی و بی ‌ارزش کردن مستمر آن است. لذا هم نرخ‌ های ترجیحی و یارانه‌ هایی که بر اساس پرش ‌های نا موجه ارزی تعریف شده و موضوعیت می‌یابد مبنای منطقی و منصفانه ندارد همه تأکید ما این است که این مارپیچ خطرناک را متوقف کنید. طبق نظریه پولی و تورمی تعیین نرخ ارز، شاخص قیمت ‌ها از سال ۱۳۵۷ تا امروز دو هزار برابر شده ارزش دلار آمریکا به  تقلیل یافته و نقدینگی مستعد برای پوشش دادن تولید حقیقی ۶۸۰۰ برابر شده است لذا این نرخ ارز رایج کنونی ۵، ۶ برابر نرخی است که با نظریه برابری قدرت خرید و نظریه پولی و تورمی تعیین نرخ ارز به دست می‌آید. گفته می‌شود که هزینه تولید در کشور ما بالا است و اگر ما بخواهیم کالا صادر کنیم باید نرخ ارز بالا باشد پاسخ ما این است که وقتی در بسیاری از صنایع شما مسئله محوری مقیاس را نادیده گرفته اید و تشکیلات تولیدی را در ابتدای منحنی LAC قرار داده ‌اید جبران نادیده گرفتن ابتدایی ‌ترین اصول اقتصادی یعنی رعایت مقیاس بهینه را که نباید مردم پرداخت کنند پرش دادن نرخ ارز به نرخ‌ های بالاتر از آنچه متغیرهای بنیانی فوق اقتضاء می ‌کند تشویق نا کارایی، نا بلدی، فساد و سوء مدیریت‌ های گسترده است. وقتی چند بار استراتژی توسعه صنعتی ارائه می ‌کنیم و در آن به عامل حیاتی و در عین حال ابتدایی مقیاس اشاره ای نمی کنیم در عمل هزینه ‌های تولید را به چند برابر متوسط جهانی افزایش می ‌دهیم راه حلش اصلاح مقیاس و ایجاد نقشه صنعتی واقع گرا و قابل اجرا است نه بی ‌حیثیت کردن پول ملی. بنابراین از دید من باید ترجیحی بودن ارز و یارانه ‌های ادعایی را در این چارچوب تحلیلی که ارائه کردم ارزیابی کرد. در این چارچوب مسئله کاملاً متفاوت می ‌شود و اشارات سیاستی آن هم متفاوت خواهد بود. اینهمه بی‌ ثباتی، این شکاف طبقاتی، این رشد بی رویه فقر، رواج بزهکاری و سرقت، رشد پایین سرمایه‌ گذاری و تولید نتایج منطقی بازی کردن اینگونه با نرخ ارز است و دولت ها اگر این مارپیچ را از کار نیندازند مشکلات فوق الذکر به طور فزاینده ای باز تولید خواهد شد و جامعه روی ثبات به خود نمی ‌بیند بنابراین باید ریل سیاستگذاری را از اساس تغییر داد و مارپیچ مذکور را از کار انداخت. اساساً این که تورم دو رقمی و بالا و نا متناسب برای چند دهه در کشور ماندگار شده است به طور عمده معلول بی ‌ثباتی نرخ ارز است، و اساساً باز تولید تورم‌ های بالا در کشور و اوج ‌های تورمی حاصل شوک ‌های ارزی بوده است. اساساً اصلاح و جراحی اگر مبنای منطقی داشته باشد و درست طراحی و اجرا شود باید قیمت ‌های نسبی را تصحیح کند و توازن و تعادل و ثبات در اقتصاد را بالا ببرد. این چه اصلاحات و جراحی است که روز به روز نیروی انسانی را در مقابل میلگرد و آهن و پلاستیک و خودروهای بی‌ کیفیت و اخیرا هم در مقابل غذا و دارو به شدت بی ‌ارزش می‌ کند و عدم تناسب منطقی میان منظومه قیمت ‌ها را به بدترین وضع می ‌رساند. آیا فرار مغزها و سرمایه ‌ها، قماری شدن اقتصاد، افت رشد تولید و سرمایه ‌گذاری و گسترش و تعمیق فقر و شکاف طبقاتی پیامد محتوم این نوع جراحی ‌ها و اصلاحات نیست؟ در این چند سال اخیر که حدود ۱۰ برابر پول ملی را بی ارزش کرده ایم، ذخایر ارزی حفظ شد و فرار سرمایه کم شد؟ در این چند سال اخیر ایرانیان بیشترین ملک و خانه را در بعضی کشورهای همسایه و غیر همسایه خریده ‌اند و فرار سرمایه شدت یافته است باز هم تأکید می ‌کنم باید این مارپیچ مخرب و پر مخاطره را از کار انداخت جراحی و اصلاح واقعی در این است نه چیز دیگر.

اما در مورد سیاست حذف ارز کالاهای اساسی با وجودی که تصمیمی است که گرفته شده و در حال اجرا است و نباید خیلی به آن دامن زد اما ارزشیابی مختصر آن، درس‌ های گوناگونی برای آینده دارد. وقتی می ‌خواستند این کار را انجام بدهند ادعا شد که ارز های اختصاص یافته برای این کار صرف خرید نهاده برای دام و طیور نمی‌ شود و دامدار و مرغدار می ‌گوید نهاده وارداتی در اختیار ما قرار نمی‌ گیرد ارز آن صرف خرید کالاهای دیگر و فروش آن‌ ها به نرخ ‌های بالا می ‌شود. همچنین گفته می ‌شد که قاچاق محصولات مشمول این ارز به شدت افزایش یافته است. دلیل دیگری که آورده می ‌شد این بود که قیمت کالاهای مشمول این ارز ثابت نمانده و به شدت افزایش یافته است و به مصرف کننده اصابت نکرده است. بنابراین حذف ارز تخصیص یافته برای این کالاها یک امر ضروری است. البته وقتی نرخ ارز موجود که مدام در حال افزایش است و چندین برابر نرخ مبتنی بر عوامل بنیادی مرتبط است نرخ بازاری تعادلی در نظر گرفته می ‌شود و مبنا قرار می گیرد طبیعتاً  زمینه های فساد از ناحیه تفاوت نرخ ترجیحی و نرخ آزاد به وجود می ‌آید. اما نه به آن شدت و حدتی که سیاستگذار و رسانه‌ ها ابراز می‌کردند. اولاً اگر این ‌ها درست باشد باید دولت این ارز را حذف کند و آب از آب تکان نخورد. کالاهای مربوط به آن هم گران نشود چون آقایان مدعی بودند که همه اش رانت و فساد‌ آمیز شده و به دست دامدار و مرغدار و مصرف کننده نمی‌ رسد. این که گفته می  شد این کالا ‌ها گران شده و اختصاص ارز ترجیحی مانع گرانی آن ‌ها نشده جای بحث و تردید دارد وقتی در این چند سال قیمت دستمزد کارگر چند برابر شده، قیمت حمل و نقل آن ‌ها چند برابر شده، سایر هزینه ‌های دیگر متناسب با تورم گران شده طبیعی است که قیمت  این کالاها هم بالا می ‌رود اما نه به تناسب سایر کالاها. آمار ها هم نشان میدهد که تورم کالاهای مذکور از تورم عمومی کمتر بوده است. در هر صورت پیامد منطقی این ادعاها اگر صحیح باشد باید با اجرای این سیاست قیمت این کالاها و هیچ کالای دیگر افزایش نیابد. در کنار این ادعا عده ‌ای هم با ادعای اینکه کار مدلی و کمی آن‌ها نشان می‌دهد تورم ناشی از این سیاست ۵، ۶ درصد بیشتر نخواهد بود بر ضرورت این کار پافشاری می ‌کردند اما وقتی انجام شد دیدیم که چگونه قیمت کالاهای مشمول به شدت افزایش یافت و اثرات قیمتی این سیاست برای کالاهای مشمول تا چند ماه بعد بیشتر هم می ‌شود و به جای چند قلم محدود کالاها ، ده‌ ها و صدها بلکه هزاران کالا با پرش قیمت مواجه شدند و طبقات پایین و متوسط به شدت تحت تاثیر قرار گرفتند نکته جالب این است که قرار شد با دادن چند صد هزار تومان به هر نفر از گروه ‌هایی از مردم آن ‌ها را جبران کنند نکته جالب ‌تر این است که این کار را هم به  اجرای عدالت تعبیر می ‌کنند دلیل این هم این است که با یک حساب ساده جزئی نگر تفاوت قیمت چند کالا را در نظر می ‌گیرند و بخشی از آن را به عنوان یارانه نقدی به افرادی می ‌دهند دیگر اثرات غیرمستقیم و اثرات زلزله‌ وار تورمی آن که طبقات پایین و متوسط را در مضیقه شدید قرار می ‌دهد در نظر نمی‌ گیرند در حالی که این تورم مصداق ظلم به آنان است تنزل دادن عدالت به داستان تلخ یارانه نقدی هم معضل دیگری است که باید با طور جداگانه به آن پرداخت.

حالا هم که این  سیاست اجرا شده و زلزله در قیمت‌ های مرتبط و نا مرتبط ایجاد کرده می‌ گویند به خاطر افزایش قیمت نهاده ها در بازارهای جهانی هست.

افزایش قیمت ‌های جهانی چند ماه قبل اتفاق افتاد و اندازه آن با این افزایش‌ های قیمت در کشور تناسبی ندارد. بنابراین افزایش قیمت چند هفته اخیر ربطی به افزایش قیمت ‌های جهانی ندارد اتفاقا وقتی ادعا می ‌شد که قیمت ‌های کالاهای مشمول ارز ترجیحی بالا رفته است و نتیجه می گرفتند این ارز ها صرف واردات نهاده و کالاهای اساسی نشده در پاسخشان گفته می‌ شد که بخشی از افزایش قیمت کالاهای مذکور در سال‌ های گذشته به خاطر افزایش قیمت جهانی و بخشی هم به خاطر افزایش هزینه ‌های داخلی دیگر است.

بنابراین استفاده از واژه ‌های اصلاحات، جراحی، عدالت و مولد ‌سازی اصلاً وجه منطقی ندارد اما همانطور که گفتم حالا که اجرا شده باید کمک کرد آثار بی ‌ثبات کننده آن به حداقل برسد.

آقای دکتر فرشاد مومنی نیز در ادامه این میزگرد سخنرانی کردند که  چکیده سخنرانی ایشان بدین شرح است:

در واکاوی ریشه‌های موفقیت یا شکست هر سیاست، یک وجه اندیشه‌ای، و معرفتی وجود دارد و یک وجه اقتصاد سیاسی یا منفعتی. معنای این قضیه این است که اگر موفقیتی حاصل می‌شود، علی‌الاصول ریشه در یک شناخت عالمانه و متناسب با واقعیت های موجود جامعه و اگر شکستی اتفاق می‌افتد مربوط می‌شود به بهره‌گیری کلیشه‌ای از فرمول‌بندی‌هایی که تناسبی با واقعیت‌های محیطی کشور ندارد. عین این مسئله از جنبه‌ی اقتصاد سیاسی هم قابل ردگیری است بدین معنا که وقتی که موفقیّتی اتفاق می‌افتد، به یقین یک رکن مسئله این است که گروه‌های پرنفوذ و ذینفع، متقاعد شده‌اند و یا مجبور شده‌اند که از منافع شخصی کوتاه‌نگرانه خود به نفع منافع ملی صرف‌نظر بکنند و اگر شکستی اتفاق می‌افتد، معنای آن این است که در کنار وجه معرفتی، وجه منفعتی هم فعّال بوده. بدین معنا که ما قادر نبودیم منافع فردی و جمعی را هم راستا بکنیم و در مسیر حداکثرسازی منافع افراد و گروه‌های خاص، منافع جمعی قربانی شده است.

وقتی که یک سیاست بالغ بر ۳۰ سال، دائماً با وعده‌های یکسان مطرح می‌شود و به اجرا گذاشته می‌شود و در طول این ۳۰ سال حتی یکبار هم موفقیتی به همراه ندارد، اما اصرار غیرمتعارفی برای تکرار این تجربه‌ی شکست خورده، مشاهده می‌شود، به قرینه می‌توان دریافت که وزن و ضریب اهمیت وجه معرفتی کمتر و نقش و نفوذ ملاحظات مربوط به منافع گروه های خاص، در آن بیشتر است. ماجرای تضعیف ارزش پول ملی در ایران بالغ بر سه دهه‌ی گذشته، یک مثال کلاسیک از غلبه‌ی وجوه منفعتی بر وجوه معرفتی است. از آغازین روزهای تمسّک نظام سیاستگذاری به این سیاست تا به امروز، همواره گفته شده است که در اثر افزایش نرخ ارز، ما جلوی رانت و دلالی و سوء استفاده‌ها را می‌گیریم، صادرات را افزایش می‌دهیم، واردات را کاهش می‌دهیم.

تولید و اشتغال به واسطه‌ی حذف رانت رونق می‌گیرد و تراز پرداخت‌ها و توان مالی دولت هم بهبود پیدا می‌کند اما در تجربه‌ی عملی مشاهده شده، همواره آنچه که اتفاق افتاده، دقیقاً در نقطه مقابل این مسئله قرار داشته، یعنی هیچ یک از آن وعده‌هایی که مطرح شده بوده است، محقق نشده، بلکه دقیقاً عکس آن اتفاق افتاده است. یعنی هم خانوارها فقیرتر شده‌اند هم بنگاه‌های تولیدی دچار مشقّت‌های سنگین شده اند، هم رونق غیرمتعارفی برای ربا خوار‌ها و دلال‌ها و واسطه‌ها و وارد کننده‌ها پدیدار شده است و هم بر گستره و عمق وابستگی‌های ذلّت آور به دنیای خارج چه در ساحت تولید و چه در ساحت مصرف در کشورمان افزوده شده است. بنابراین یکی از شگفتی‌ها در مورد تلاش اخیر، برای تضعیف ارزش پول ملی تحت عنوان حذف ارز ترجیحی، این مسئله است که به تجربه‌ی تاریخی، هیچ بهایی داده نشده است و به گونه‌ای صحبت به میان می‌آید که گویی ما داریم برای اولین بار یک پدیده‌ی جدید را تجربه می‌کنیم.

مسئله بسیار مهم و قابل اعتنای دیگری که در این زمینه وجود دارد، این است که ما شاهد این هستیم که به هشدار‌های پر‌شمار کارشناسان هم در این زمینه توجه بایسته‌ای صورت نگرفت و باز هم همان شعارها و همان ادّعاها درباره حذف رانت و واقعی کردن قیمت‌ها و عبارت‌های بدون مبنای این گونه هستیم. نتایج ظاهر شده هم به سرعت قابل مشاهده شد. بگونه‌ای که همانطور که شاهد آن هستیم، در یک فاصله‌ی زمانی کمتر از یک فصل پس از به اجرا در آمدن این سیاست، جهش بی‌سابقه‌ای در قیمت کالاهای اساسی اتفاق افتاده است. به طور متوسط ۱۶ قلم کالاهای اساسی در خرداد ۱۴۰۱ نسبت به ۱۴۰۰ به طور متوسط بیش از ۱۰۰٪ افزایش قیمت دارند. این مسئله در مورد روغن مایع با ۳۳۲٪ ، روغن نباتی جامد با ۲۷۲٪ ، برنج ایرانی با ۱۶۴٪ ماست با ۱۲۲٪ ، سیب زمینی با ۱۷۲٪ ، ماکارونی با ۱۶۹٪ ، و رب گوجه فرنگی با ۱۲۹٪ و پنیر با ۱۲۶٪ افزایش قیمت، موجب شده که ما به یک رکورد تاریخی در تورم نقطه به نقطه برسیم که از زمان اشغال ایران در شهریور ۱۳۲۰ تا امروز، چنین جهشی مشاهده نمی‌شد. بنابراین باید به نظام قاعده‌گذاری‌های اساسی کشور صمیمانه و مشوقانه تذکر و بلکه هشدار داد که به هوش باشند که این شیوه اغواگری سیاستگذار و نشان دادن درِ باغ سبز و شکست آن سیاست‌ها یک بار دیگر تکرار شده و توصیه موکّد ما این است که مانند تجربه‌های دیگر این‌گونه نباشد که سیاست‌گذار به روی خود نیاورد و اجازه دهد که این خطا استمرار پیدا کند. اگر به این سرعت شکست این سیاست آشکار شده، بازنگری بنیادی هر چه سریعتر و اصلاح رویه‌ها شاید مناسب‌ترین کاریست که بتوان توصیه کرد.

آقای دکتر ابوالقاسم مهدوی مزده سخنران بعدی این نشست بود. ایشان در سخنانش اظهار داشت:

نرخ ارز یکی از متغیرهای مهم در اقتصاد ایران به شمار می‌‌رود. این اهمیت از زوایای مختلفی قابل بررسی است: 1ـ وابستگی بودجه به دلارهای نفتی و متأثر بودن عرضه‌‌ی ارز از قیمت و میزان فروش نفت 2ـ نرخ ارز به عنوان لنگر اسمی و پیشران انتظارات تورمی 3ـ تحریم و محدود شدن ذخایر ارزی در مرتفع ساختن نیازهای وارداتی و پرداخت بدهی‌‌های خارجی 4ـ وابستگی بسیاری از پروژه‌ها به پول محکم و 5ـ تغییر نوع نگاه جامعه به دلار که در نتیجه‌‌ی کاهش شدید ارزش پول داخلی، دلار صرفاً به عنوان یک پول خارجی مطرح نبوده بلکه کارکرد ذخیره‌‌ی ارزش دارایی‌‌ها را نیز عهده‌‌دار است و لذا در جامعه‌‌ی کنونی نوعی حرکت به سمت دلاریزه شدن اقتصاد دیده می‌‌شود.

بررسی سیر تاریخی نظام ارزی در ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی نشان می‌‌دهد که عمدتاً استفاده از نرخ‌‌های ارز چندگانه مورد توجه سیاستگذاران بوده است. حتی در سال‌‌هایی که با استناد به برنامه‌‌های توسعه‌‌ی کشور می‌بایست استفاده از نظام ارزی شناور مدیریت شده در دستور کار قرار گیرد، عملاً این مهم محقق نگردیده و با توجه به شرایط و اقتضائات کشور، به طور انفعالی به سمت استفاده از نرخ‌‌های ارز ترجیحی متمایل شده‌‌ایم.

پیشنهاد پرداخت ارز 4200 تومانی برای تمام مصارف ارزی در سال 1397 در نتیجه‌‌ی خروج آمریکا از برجام و تجربه‌‌ی شوک ارزی شدید (رشد 155 درصدی در نرخ ارز) از سوی دولت وقت مطرح شد. اما چالش تأمین ارز سبب طبقه‌‌بندی کالاها به چهار گروه و اختصاص ارز ترجیحی صرفاً به کالاهای گروه یک (25 قلم کالای اساسی) در مرداد ماه 1397 شد. ولی مجدداٌ ناتوانی در تأمین ارز مورد نیاز سبب محدود شدن دامنه‌‌ی کالاهای مشمول ارز ترجیحی شد، به طوری که تعداد این کالاها از 25 به 5 قلم در سال 1399 و از 5 به 2 قلم در سال 1401 تقلیل یافت.

بر اساس شواهد آماری، اثرات اجرای سیاست پرداخت ارز 4200 تومانی بر اقتصاد ایران عبارتند از: 1ـ عدم تناسب میان منابع و مصارف، 2ـ رشد فزاینده‌‌ی پایه‌‌ی پولی، 3ـ توزیع رانت و فساد، 4ـ افزایش واردات علیرغم کاهش مصرف، 5ـ افزایش قیمت کالاهای اساسی علیرغم دریافت ارز ترجیحی و 6ـ عدم اصابت یارانه‌‌ی ارزی به جامعه‌‌ی هدف (انتفاع بیشتر دهک‌‌های بالای درآمدی در قیاس با دهک‌‌های پایین درآمدی). به اعتقاد برخی از صاحب نظران تداوم اتخاذ این سیاست در کنار آثار فوق‌الذکر، افزایش کسری بودجه‌‌ی دولت، هدر‌رفت منابع محدود ارزی در شرایط تحریم، تضعیف بیشتر تولید داخلی و عدم تعادل در اقتصاد را به دنبال دارد و به افزایش قاچاق معکوس و صادرات پنهان دامن می‌‌زند.

در مقابل، عده‌‌‌ی دیگری از صاحب‌نظران دلائلی در مخالفت با حذف ارز ترجیحی برمی‌‌شمارند: 1ـ بروز شوک قیمتی، ایجاد انتظارات تورمی، تشدید مشکلات معیشتی و آسیب‌‌پذیری بیشتر دهک‌‌های پایین درآمدی، 2ـ کاهش شدید ارزش پول ملی، 3ـ نامناسب‌ بودن شرایط فعلی، 4ـ احتمال بروز اخلال‌‌های اجتماعی ، 5ـ تجربه‌‌ی شکست سیاست تک نرخی شدن ارز و 6ـ.وجود ابهام در سیاست‌‌های جایگزین. بر اساس شواهد تجربی، متداول‌‌ترین سیاست‌‌های حمایتی در سطح جهان که می‌‌توانند به عنوان جایگزین یارانه‌‌ی ارزی مورد استفاد قرار گیرند عبارتند از پرداخت نقدی، پرداخت شبه نقد، پرداخت کالایی و پرداخت عمومی که از میان آنها پرداخت نقدی از اهمیت ویژه‌‌ای برخوردار بوده است.

در نهایت  می‌‌توان نکاتی را به عنوان جمع‌بندی مطرح کرد:

1ـ با توجه به برآیند اثرات و تبعات حفظ یا حذف ارز ترجیحی، اعلام نظر قطعی در این زمینه ممکن نیست.

2ـ اجرای موفق سیاست پرداخت نقدی مستلزم در نظر گرفتن الزامات و پیش‌شرط‌‌هایی نظیر مشخص بودن منابع و پویایی مکانیسم آن به لحاظ مقدار، زمان پرداخت و امکان حذف و اضافه‌‌ی افراد مشمول است. مطالعات متعددی نشان می‌‌دهد، طریقه‌ی پرداخت نقدی احتمال بیشتری در اصابت به جامعه‌‌ی هدف دارد. اما با عنایت به این که تکلیف این پیش‌شرط‌‌های مهم در طرح موسوم به جراحی اقتصادی دولت نامعلوم است، اتخاذ سیاست جایگزین اعلام شده محل ابهام جدی است. 3ـ نکته‌‌ی بسیار مهم آنکه، با توجه به شرایط اقتصاد ایران، حل بحران‌‌های فعلی فراتر از محدود کردن نگاه به حفظ یا حذف ارز ترجیحی است و افق دید گسترده‌‌تری را می‌‌طلبد و اساساً نباید کلید حل بحران‌‌های ایران امروز را صرفاً در حوزه‌‌ی اقتصاد جستجو کرد. حوزه‌‌های سیاسی، اجتماعی و حکمرانی در اقتصاد سیاسی ایران باید محل تأمل و تعمق قرار گیرد.