انگلیس تحت فشار برای پیروی از سیاست دولت بایدن در قبال فروش سلاح به عربستان

به گزارش منیبان؛  گاردین اعلام کرد، تصمیم آمریکا برای متوقف کردن فروش تسلیحات به عربستان سعودی و امارات متحده عربی منجر به بالا گرفتن درخواستها از انگلیس، به عنوان دومین تامین کننده بزرگ تسلیحات ریاض، برای تجدید نظر در سیاست‌هایش شده است.

اما مقام‌های دولت انگلیس ‌گفته‌اند برنامه‌ای برای تجدید نظر در فروش‌های تسلیحاتی وجود ندارد، با این حال مردد بودن دولت بایدن درخصوص جنگ شش ساله عربستان در یمن، وزارت خارجه انگلیس را ملزم به تغییر دادن تاکیدهایش خواهد کرد یا اینکه باید ریسک منزوی شدن به لحاظ دیپلماتیک بپذیرد.

همچنین ممکن است یک سری تبعات عملی غیرقابل اجتناب برای شرکتهای تسلیحاتی انگلیسی وجود داشته باشد. کارشناسان در ضمن دادن مدارک به کمیته کنترل صادرات تسلیحات پارلمان در ماه گذشته میلادی، اظهار کردند، اقدامات آمریکا می‌تواند تاثیرات ثانویه به عنوان مثال در جایی که تجهیزات انگلیس با سازوکارهای صدور مجوز آمریکا ارتباط پیدا می‌کند، داشته باشد.

چیزی که هنوز مشخص نیست این که است که بررسی‌های آمریکا چقدر طول خواهد کشید و آمریکا تا چه میزان رویکردش در قبال جنگ یمن را تغییر خواهد داد. تونی بلینکن، وزیر امور خارجه جدید آمریکا در تایید این تجدید نظر در فروشهای تسلیحاتی، گفت که عربستان سعودی یک شریک آمریکا است و از حوثی‌ها انتقاد کرد. اما بلینکن بیان کرد: ما شاهدی کمپینی تحت رهبری عربستان بوده‌ایم که در چیزی که بر طبق برآورد خیلی‌ها بدترین بحران انسانی حال حاضر جهان است، نقش داشته است و این دارد چیزی را می‌گوید.

انستیتوی پژوهش صلح بین‌الملل استکهلم برآورد می‌کند که تسلیحات ساخت آمریکا تقریبا سه چهارم از حجم کل فروشهای تسلیحاتی به عربستان از ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹ را تشکیل داده‌اند. گروه انگلیسی "کمپین علیه تجارت تسلیحات" نیز ادعا می‌کند که انگلیس از زمان شروع جنگ یمن به عربستان ۵.۴ میلیارد پوند سلاح فروخته است و به این ترتیب انگلیس دومین صادر کننده بزرگ تسلیحات به عربستان است. آلمان نیز تا کنون میزانی از فروش‌های تسلیحاتی خود به عربستان را معلق ساخته و این تصمیم باعث اختلاف در دولت این کشور شده است.

سوال اکنون این است که آیا آمریکا، انگلیس را تحت فشار قرار خواهد داد تا از آن پیروی کند. به سختی می‌توان تصور کرد که انگلیس چطور می‌تواند یک سیاست معتبر برای تداوم این فروش‌هایش را ایجاد کند.

انگلیس از ژوئن ۲۰۱۹ فروش‌های تسلیحاتی پرسودش به عربستان را زمانی که دادگاه استیناف، در راستای یک بررسی قضایی، این فروش‌ها را غیر قانونی تشخیص داد، معلق کرد. دادگاه دریافت که وزرای انگیس در واقعیت ارزیابی مستقلی از اینکه آیا کمپین هوایی عربستان الزامات قانونی مربوط به تناسب را رعایت کرده‌اند، نداشته‌اند. این تصمیم باعث تشکیل یک انباشت بزرگ از مجوزهای فروش تسلیحات شد. در تابستان ۲۰۲۰ وزارت تجارت و صنعت دولت انگلیس این فروش‌ها را از سر گرفته و گفت که در تصمیم گیری‌هایش تجدید نظر کرده است و به این ارزیابی رسیده که ریسک آشکار امکان استفاده از این صادرات تسلیحات برای نقض جدی قوانین بین‌المللی وجود ندارد.

اندرو اسمیت، مدیر کمپین علیه تجارت تسلیحات اظهار کرد: اگر بایدن پای حرفش بایستد و به فروش‌های تسلیحاتی پایان دهد، این گام بزرگی به جلو در راستای پایان دادن به بمباران بی رحمانه و محاصره خواهد بود. این همچنین می‌تواند یک سابقه حیاتی ایجاد کرده و به مجبور ساختن انگلیس و دیگر دولتهای معامله‌گر تسلیحات برای اقدام کردن کمک کند. اگر دولت آمریکا به عنوان بزرگترین معامله‌گر تسلیحات در جهان آماده اتخاذ موضع است، پس زمان برای آنکه بوریس جانسون و همکارانش هم همین کار را کنند خیلی وقت است که گذشته است.

انگلیس ممکن است همچنین نیاز به بررسی کمکهای فنی ارائه شده ازسوی مقامهای نظامی‌اش به منظور کمک به نیروی هوایی عربستان برای اجرای یک کمپین هوایی تبعیت کرده از قوانین انساندوستانه پیدا کند.

مساله عمیق‌تر این است که چطور راهی برای قانع کردن ریاض و حوثی‌ها برای دستیابی به یک توافق سیاسی درباره آینده یمن یافت. ریاض تاکید دارد چیزی بیشتر از پایان دادن به آنچه که اکنون یک جنگ اشتباهی به نظر می‌رسد نمی‌خواهد اما با فرود آمدن موشکهای حوثی‌ها روی ریاض، این کشور می‌گوید که گزینه‌ای بجز جنگ ندارد. تا ژوئن ۲۰۲۰ ادعا شده که حوثی‌ها مجموعا ۳۱۲ موشک بالستیک شامل موشکهایی با برد بیش از ۱۰۰۰ کیلومتر به خاک عربستان شلیک کرده‌اند.

حقیقت زشت برای ریاض این است که هیچ راه حلی که با کنار گذاشتن حوثی‌ها از قدرت پایان یابد، وجود ندارد؛ در حالی که حوثی‌ها ثابت کرده‌اند که مذاکره کنندگانی زیرک برای مارتین گریفیث، فرستاده سازمان ملل هستند.

در کوتاه مدت پرتو نوری وجود ندارد: اقدام دولت ترامپ در تعیین حوثی‌ها به عنوان سازمان تروریستی که در آخرین ساعات کار این دولت به درخواست کشورهای حوزه خلیج فارس اتخاذ شد احتمالا معکوس شده و به حال قبل بر می‌گردد، از آنجا که گروه‌های انساندوستانه به اتفاق یکدیگر هشدار داده‌اند که نمی‌توانند کمکها را تحویل بدهند.