رئیس کل دادگستری استان تهران: در شهرستان ملارد جرایم خشن و سرقت‌های حرفه‌ای گزارش می‌شود
رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: با توجه به اینکه در شهرستان ملارد بعضا جرایم خشن و سرقت‌های حرفه‌ای گزارش می‌شود، باید نسبت به این جرایم حساس بود و به هیچ‌عنوان نباید با مرتکبان مسامحه کرد.
به گزارش منیبان، به نقل از رسانه و ارتباطات دادگستری کل استان تهران؛ علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه بازدیدهای نظارتی از حوزه‌های قضایی گوناگون، در صدر یک هیات قضایی در دادگستری ملارد حضور یافت و طی نشستی، ضمن استماع سخنان و مشکلات طرح شده توسط قضات شهرستان ملارد، نسبت به مباحث و موضوعات مطروحه پاسخگویی نمود.
نوع نگاه قضات به این جایگاه و منصب در نحوه عملکرد آن‌ها موثر و دخیل است
رئیس کل دادگستری استان تهران در نشست با قضات دادگستری ملارد ضمن گرامی‌داشت دهه امامت و ولایت، تکیه زدن بر مسند قضا و قضاوت را جایگاهی بسیار مهم، خطیر و واجد آثار و مسئولیت‌های سنگین اداری و اخروی دانست و گفت: بدون شک نوع نگاه قضات به این جایگاه و منصب در نحوه عملکرد آن‌ها موثر و دخیل است؛ لذا اگر به این جایگاه مقدس و ویژه صرفا به‌عنوان یک شغل و کار روزمره نگاه شود، یک نوع آثار در پی خواهد داشت و اگر به‌عنوان یک فریضه و مسئولیتی خطیر و سنگین به این جایگاه نگریسته شود، آثار متفاوت دیگری به‌همراه خواهد داشت.
پذیرش منصب قضاوت به‌مثابه پذیرش تکفل امور اساسی و مهمه شهروندان است
وی پذیرش منصب قضاوت را به‌مثابه پذیرش تکفل امور اساسی و مهمه شهروندان توصیف و اظهار کرد: فردی که بر کرسی قضاوت تکیه زده، بنابر حکم قانون اجازه تصمیم‌گیری در امورات اساسی جامعه را دارد؛ به عبارت دیگر تامین امنیت جامعه به قلم قضات گره خورده است و همین امر حکایت از جایگاه ویژه و مهم قضا و قضاوت دارد.
القاصی ضرورت توجه مستمر به جایگاه و شان قضا از سوی قضات را یادآور شد و در عین حال اذعان کرد: همه قضات باید به‌صورت مداوم به مسئولیت سنگینی که بر عهده دارند، توجه داشته باشند و مستمرا به یاد داشته باشند که چرا برای تصمیم‌گیری برای امورات اساسی شهروندان برگزیده شده‌اند.
ضرورت «پرهیز از عادی‌انگاری منصب قضا و قضاوت»
رئیس کل دادگستری استان تهران فعالیت در عرصه قضا و قضاوت را دارای عوارض و آثار در زندگی دنیوی و اخروی دانست و در عین حال بر ضرورت «پرهیز از عادی‌انگاری منصب قضا و قضاوت» تاکید کرد و اظهار داشت: باید میان مسئولیت قضا و قضاوت با سایر مسئولیت‌ها، مناصب و مشاغل تمایز قائل شد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه در سختی کار در دستگاه قضایی از حیث کمی و کیفی هیچ تردیدی وجود ندارد، گفت: کارکنان عدلیه به‌لحاظ جنس فعالیت‌ها، فشارهای روحی و روانی مضاعفی را متحمل می‌شوند که این فشارها به خانواده‌های این عزیزان نیز منتقل می‌شود؛ اما نباید انجام کار مردم را به این مسائل گره زد.
چشم مظلومان و درماندگان امروز به قلم قضات دوخته شده‌است
القاصی در ادامه با تاکید بر این که چشم مظلومان و درماندگان امروز به قلم قضات دوخته شده‌است، عنوان کرد: مسئولیت‌پذیری، انسانیت، شرافت و ایمان ایجاب می‌کند که اجازه داده نشود که امید مظلومان و درماندگان ناامید گردد و باید به‌نوعی عمل کرد که گره از کار و مشکلات مردم گشوده شود.
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به نقش «تعیین‌کننده» و «محوری» دستگاه قضایی نسبت به دستگاه‌های دیگر، خطاب به قضات دادگستری ملارد عنوان کرد: شکی نیست که همکار قضایی که به‌طور ماهانه بیش از 200 پرونده را مورد رسیدگی قرار می‌دهد، چه زحمت و مشقتی را متحمل می‌شود و جای تقدیر دارد؛ اما علی‌رغم همه زحمات و تلاش‌ها هر یک از همکاران باید نزد خود به این سئوال پاسخ دهند که آیا توانسته‌اند پاسخگوی مطالبات و درخواست‌های به‌حق مراجعان باشند یا خیر.
وی با تاکید بر اینکه انجام بهینه، به‌موقع و صحیح کار مراجعان مستلزم ابزار، نیروی انسانی و امکانات متناسب است، گفت: شکی نیست در حالی‌که شاهد افزایش ورودی پرونده‌ها هستیم و وضعیت عدلیه از لحاظ نیروی انسانی، تجهیزات و امکانات به‌مانند قبل است، پاسخگویی شایسته و درخور مطالبات مردم را بسیار سخت می نماید، اما با همه این موارد باید سعی نمود که کار مردم در زمان مناسب انجام شود.
عدم انجام به‌موقع کار مراجعان را نمی‌توان با مساله کمبود نیروی انسانی و نداشتن امکانات توجیه کرد
القاصی با بیان اینکه عدم انجام به‌موقع کار مراجعان را نمی‌توان با مساله کمبود نیروی انسانی و نداشتن امکانات توجیه کرد، اذعان کرد: مردم از دستگاه قضایی انتظار و توقع به‌حق دارند و نمی‌توان نسبت به مطالبات به‌حق آن‌ها بی‌توجه بود؛ چرا که قوه قضاییه پناهگاه مردم و مرجع دادخواهی شهروندان است.
رئیس کل دادگستری استان تهران در بخش دیگری از سخنان خود توصیه‌های هشت‌گانه مقام معظم رهبری(مدظله العالی) به مسئولان قوه قضاییه را مورد اشاره قرار داد و در عین حال عملیاتی‌سازی توصیه‌های رهبر معظم انقلاب(مدظله العالی) را توسط قضات درمیدان و مسئولیت‌پذیر ممکن دانست.
انباشت پرونده‌های قضایی در شعب آسیبی برای صدور آراء متقن قضایی است
وی در ادامه «تقویت دانش قضایی و جلوگیری از صدور احکام ضعیف یا مخدوش» به‌عنوان یکی از توصیه‌های هشت‌گانه مقام معظم رهبری(مدظله العالی) به مسئولان قوه قضاییه را مورد اشاره قرار داد و گفت: اتقان آرا و ارتقاء کیفیت صدور احکام قضایی زمانی محقق خواهد شد که رسیدگی‌های قضایی به‌روز انجام شود؛ چرا که انباشت پرونده‌های قضایی در شعب آسیبی برای صدور آراء متقن قضایی است.
افزایش اطاله دادرسی سبب کاهش صدور آراء متقن می‌شود
القاصی با تاکید بر اینکه افزایش اطاله دادرسی سبب کاهش صدور آراء متقن و کاهش اطاله دادرسی باعث افزایش کیفیت آراء صادره خواهد شد، گفت: با توجه به اینکه این مقوله از مطالبات رهبر معظم انقلاب(مدظله العالی) است و به‌عنوان یکی از اولویت‌های اصلی و بنیادین سند «تحول و تعالی» قوه قضاییه محسوب می‌شود، ضرورت دارد تا از همه ظرفیت‌های موجود برای غلبه بر اطاله دادرسی استفاده شود.
رمز صدور آراء متقن ساماندهی «ورود و خروج مراجعان و پرونده‌های قضایی» و «غلبه بر اطاله دادرسی» است
رئیس کل دادگستری استان تهران رمز صدور آراء متقن، عادلانه و مستحکم را ساماندهی «ورود و خروج مراجعان و پرونده‌های قضایی» و «غلبه بر اطاله دادرسی» عنوان و در عین حال اذعان کرد: علاوه بر این موضوع، ضرورت دارد تا دانش قضایی قضات در حوزه‌های مختلف افزایش پیدا کند تا بیش از پیش شاهد صدور آراء متقن باشیم.
دستور رئیس کل دادگستری استان تهران برای گره‌گشایی از 99 پرونده مسن شهرستان ملارد
وی در ادامه حجم زیاد و قابل توجه پرونده‌های برخی از شعب قضایی در دادگستری ملارد را مورد اشاره قرار داد و گفت: 99 پرونده در دادگستری شهرستان ملارد وجود دارد که علی‌رغم گذشت چندین سال همچنان به نتیجه نرسیده؛ در همین راستا، به رئیس دادگستری شهرستان ملارد ماموریت داده می‌شود تا ضمن احصاء و شناسنامه‌دار کردن این پرونده‌ها، علل بروز اطاله در فرایند رسیدگی به این پرونده‌ها در کمیته رفع اطاله دادرسی مورد بررسی قرار گیرد.
القاصی با اشاره به صدور بخشنامه‌ای برای شناسنامه‌دار کردن پرونده‌های مسن و معوق تاکید کرد: همه مدیران واحدهای قضایی موظفند که دفترچه پرونده‌های مسن و معوق حوزه قضایی خود را تهیه کنند و به‌طور دائم و مستمر نسبت به فرایند رسیدگی به این پرونده‌ها نظارت داشته باشند.
وضعیت اطاله دادرسی در دادگستری ملارد نامطلوب است
رئیس کل دادگستری استان تهران وضعیت اطاله دادرسی در دادگستری ملارد را نامطلوب توصیف کرد و در عین حال به رئیس دادگستری شهرستان ملارد ماموریت داد تا ظرف شش ماه با اقدامی جهادی و فوق‌العاده به وضعیت اطاله دادرسی در این حوزه قضایی سامان دهد.
پذیرفته نیست تعیین وقت برای یک پرونده قضایی یک سال به‌طول انجامد
وی با بیان این مطلب که پذیرفته نیست تعیین وقت برای یک پرونده قضایی یک سال به‌طول انجامد، گفت: با توجه به اینکه میزان وارده دادگستری ملارد نه از میانگین کشوری بیشتر است و نه از مجتمع‌ها و سایر حوزه‌های قضایی، لذا اگر برنامه‌ریزی لازم صورت گیرد، وضعیت اطاله دادرسی طی بازه زمانی شش ماهه به سامان خواهد رسید.
ضرورت «رعایت توازن در توزیع نیروی انسانی»
القاصی در بخش دیگری از سخنان خود خطاب به رئیس دادگستری شهرستان ملارد، ضرورت «رعایت توازن در توزیع نیروی انسانی» را یادآور شد و در عین حال گفت: با توجه به اینکه دادسرا خط مقدم دستگاه قضایی محسوب می‌شود، لازم است تا در چیدمان نیروهای اداری تجدیدنظر صورت گیرد تا میزان رعایت توازن در توزیع نیروهای اداری مشخص شود؛ البته حوزه قضایی ملارد در خصوص افزایش کادر قضایی در اولویت مدیریت دادگستری استان تهران قرار دارد.
احراز هویت قضایی مشروط به ثبت نام در سامانه ثنا است
رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه بر ضرورت «استفاده بیش از پیش از ابلاغ‌های الکترونیک» در حوزه قضایی ملارد تاکید کرد و اظهار داشت: با توجه به اینکه احراز هویت قضایی مشروط به ثبت نام در سامانه ثنا است، لذا تمامی اصحاب پرونده مکلفند که در این سامانه ثبت نام کنند.
وی اعمال نظارت و کنترل به‌منظور «جلوگیری از ثبت مجدد پرونده‌ها در برخی از شعب قضایی در ملارد» را خواستار شد و در عین حال با تاکید بر اینکه برنامه عملیاتی دادگستری کل استان تهران مبنای ارزیابی اقدامات و عملکرد واحدهای قضایی است، گفت: روسای واحدهای قضایی مکلف هستند تا به‌صورت هفتگی و ماهانه میزان اجرایی شدن برنامه عملیاتی دادگستری کل استان تهران را مورد رصد و پیگیری قرار دهند و به موازات آن، آسیب‌ها و موانع موجود در مسیر برنامه‌های ابلاغی را احصاء و به مدیریت مجموعه قضایی استان تهران اعلام کنند.
اولین شخصی که باید شان قاضی را رعایت کند، خود قاضی است
القاصی در ادامه سخنان خود مقوله ضرورت «توجه به شأن قضات» را مورد اشاره قرار داد و عنوان کرد: اولین شخصی که باید شأن قاضی را رعایت کند، خود قاضی است؛ چرا که هیچ‌کس بهتر و آگاه‌تر از قضات نسبت به اقتضائات جایگاه قضاوت نیست و اعتقاد بر این است که هیچ‌کس بهتر از خود قضات نمی‌توانند مدعی رعایت این شأن خطیر باشند.
رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه سخنان خود به معاون مالی، پشتیبانی و عمرانی دادگستری کل استان تهران ماموریت داد تا به‌منظور تامین فضای فیزیکی لازم، حوزه قضایی ملارد را در اولویت کاری خود قرار دهد.
مبنای مدیریت مجموعه قضایی استان تهران برای ارتقاء افراد، سابقه و کارکرد آن‌هاست
وی در واکنش به گلایه یکی از قضات در خصوص نحوه جا به جایی‌ها و ارتقا گفت: مبنای مدیریت مجموعه قضایی استان تهران برای ارتقاء افراد، سابقه و کارکرد آن‌ها است و در خصوص جا به جایی‌ها نیز سیاست دادگستری کل استان تهران این است که هر قاضی موظف است کار را به‌صورت به‌روز تحویل دهد و سپس جا به جا شود.
القاصی در ادامه سخنان خود به مقوله «توسعه استفاده از نهادهای ارفاقی» در چارچوب قوانین و مقررات اشاره کرد و در عین حال به رئیس دادگستری و دادستان ملارد ماموریت داد تا نسبت به این امر نظارت داشته باشد.
ضرورت «اجتناب از افراط و تفریط در زمینه استفاده از نهادهای ارفاقی»
رئیس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر ضرورت «اجتناب از افراط و تفریط در زمینه استفاده از نهادهای ارفاقی» اذعان کرد: هیچ کس نباید خود را فراتر از قانون فرض کند و معیار و میزان تمامی اقدامات در دستگاه قضایی باید قانون باشد.
وی تصریح کرد: اعطای بسیاری از ارفاقات تابع شرایط خاصی است؛ اما این موضوع بدان معنا نیست که در جایگاه قضاوت، باید با درخواست همه افراد نیز مخالفت کرد.
به‌طور مثال؛ آزادی مشروط، تاسیسی ناظر بر شرایط اجرای کیفر و محصور به بعد از صدور حکم است؛ اما گاها مشاهده می‌شود که قاضی با این استدلال که در زمان صدور رای، تخفیفات لازم را اعمال کرده، با درخواست محکوم مخالفت می‌نماید که این امر غیرقابل پذیرش است.
القاصی به قضات دادگستری ملارد توصیه کرد تا در صورت مهیا بودن شرایط و ضوابط بیش از پیش از تاسیس پابند الکترونیک برای محکومان واجد شرایط استفاده کنند.
رأفت اسلامی باید در قلم قضات مشهود باشد
رئیس کل دادگستری استان تهران در همین زمینه خطاب به قضات دادگستری ملارد اذعان کرد: رافت اسلامی باید در قلم قضات مشهود باشد.
وی گفت: در مورد مردم و امورات آن‌ها طوری قضاوت کنید که تمایل دارید خداوند متعال در مورد شما و امورات شما قضاوت کند.
ضرورت «شدیدالقلم بودن قضات در مواجهه با شروران و مخلان نظم و امنیت جامعه»
وی در عین حال بر ضرورت «شدیدالقلم بودن قضات در مواجهه با شروران و مخلان نظم و امنیت جامعه» تاکید کرد و گفت: فردی که با شرارت قصد برهم زدن آرامش شهروندان را دارد، باید با قلم قضات به‌طور عبرت‌آموزی متنبه شود و با توجه به اینکه در شهرستان ملارد بعضا جرایم خشن و سرقت‌های حرفه‌ای گزارش می‌شود، باید نسبت به این جرایم حساس بود و به هیچ‌عنوان نباید با مرتکبان مسامحه کرد و ضرورت دارد با سخت‌گیری و شدت هر چه تمام‌تر با مرتکبین برخورد شود.
«عقلانیت و تدبیر در تعیین مسئولیت کیفری» لازمه کار قاضی است
القاصی در ادامه سخنان خود «عقلانیت و تدبیر در تعیین مسئولیت کیفری» را لازمه کار قاضی دانست و بیان کرد: قضات در تعیین مسئولیت کیفری باید عاقل، سنجیده، جامع و واقع‌بین باشند.
رئیس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر اینکه شوراهای حل اختلاف جدای از مجموعه قضایی نیستند، گفت: با توجه به اینکه بخشی از مشکلات حقوقی و قضایی مردم به شوراهای حل اختلاف سپرده می‌شود، لذا باید در خصوص آن‌ها حساس بود؛ چرا که همکاران شوراهای حل اختلاف همکار و دست‌یار قضات محسوب می‌شوند و ضرورت دارد تا کلیه روسای واحدهای قضایی هر ماه حداقل یک جلسه را با اعضای شوراهای حل اختلاف داشته باشند.
ضرورت تعیین تکلیف متهمان تحت قرار
وی حصول 48 درصد صلح و سازش در پرونده‌های ارجاعی به شعب شوراهای حل اختلاف در شهرستان ملارد را قابل تقدیر دانست و در عین حال بر ضرورت تعیین تکلیف متهمان تحت قرار تاکید کرد و گفت: قرارهای منتهی به بازداشت با توجه به سیاست‌های کیفری دستگاه قضایی، قانون آیین دادرسی کیفری و مطالبه ریاست محترم قوه قضاییه نباید طولانی شود و باید سریعا در خصوص آن‌ها تصمیم‌گیری شود؛ چرا که پرونده زندانی‌دار به‌مثابه یک دست شکسته است که باید از آن مراقبت شود.
«جلوگیری از بروز تغییر کاربری‌های غیرمجاز» از دیگر توصیه‌های رئیس کل دادگستری استان تهران به رئیس دادگستری و دادستان ملارد بود. القاصی در همین زمینه با اشاره به بافت زراعی و آسیب‌پذیر این شهرستان گفت: با توجه به اینکه سو استفاده‌هایی در این زمینه صورت می‌گیرد، دستگاه قضایی از حیث احقاق حقوق عامه وظیفه دارد تا با مطالبه از دستگاه‌های ذی‌ربط موضوع را مورد پیگیری قرار دهد و اگر اقدامی صورت نگرفت، ترک فعل دستگاه مربوطه مورد رسیدگی قرار گیرد.
وی با اشاره به نقش مهم و ویژه دادستان در پیگیری مصادیق حقوق عامه، بر ضرورت پیگیری مقوله تغییر کاربری‌ها در جلسات شورای پیشگیری از وقوع جرم شهرستان ملارد تاکید کرد.
«شناسایی باندهای توزیع مواد مخدر در تعامل با ضابطین و در چارچوب قوانین و مقررات» از دیگری مطالبه‌های رئیس کل دادگستری استان تهران از مسئولان قضایی ملارد بود.
ضرورت «اعمال نظارت بر دفاتر خدمات الکترونیک قضایی»
القاصی در ادامه بر ضرورت «اعمال نظارت بر دفاتر خدمات الکترونیک قضایی» به‌عنوان یکی از گلوگاه‌های اطاله دادرسی تاکید کرد و گفت: نظارت و بازرسی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به‌عنوان یک برنامه کاری تعریف‌شده و مشخص باید دنبال شود تا اگر نواقص و اشکالاتی وجود داشت مورد پیگیری قرار گیرد.
رئیس کل دادگستری استان تهران در پایان به سرپرست معاونت برنامه‌ریزی و فناوری اطلاعات دادگستری کل استان تهران ماموریت داد تا ضمن احصاء ملزومات مورد نیاز دادگستری ملارد، نیازمندی‌های این حوزه قضایی را تامین کند.
محمد داداش‌زاده، رئیس دادگستری ملارد نیز در این نشست با اشاره به میزان فراوانی جرایم در این شهرستان گفت: دادگستری ملارد ۱۱ شعبه دارد که پنج شعبه حقوقی و شش شعبه کیفری است.
جعفر داراب‌خانی، رئیس حوزه ریاست و معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر اینکه میزان پیشرفت برنامه عملیاتی دادگستری کل استان تهران مورد رصد و پایش قرار می‌گیرد، از ابلاغ منشوری به‌منظور عملیاتی شدن منویات مقام معظم رهبری(مدظله العالی) در جریان دیدار اخیر با مسئولان دستگاه قضایی خبر داد.
سیدرضا سجودی، سرپرست معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری کل استان تهران نیز توضیحاتی در خصوص وضعیت نیروی انسانی در دادگستری ملارد ارائه کرد.
عبادالله میرزایی مطلق معاون قضایی رئیس کل و دبیر کمیسیون عفو تخفیف و تبدیل مجازات با تاکید بر ضرورت استفاده از نهادهای ارفاقی گفت: استفاده بیش از پیش از ظرفیت پابندهای الکترونیک مورد تاکید است.
داراب رحمتی، معاون مالی، پشتیبانی و عمرانی دادگستری کل استان تهران نیز گفت: دادگستری ملارد در یک سال گذشته از لحاظ تخصیص مسائل مالی و عمرانی برخوردار بوده است.
غلامرضا مهدوی، رئیس شوراهای حل اختلاف استان تهران عنوان کرد: در سه ماه اول در سال ۱۴۰۱ در خصوص تصادفات در شهرستان ملارد و در پی ابلاغ دستورالعمل «تشکیل شعب ویژه صلح و سازش در پرونده‌های تصادفات» از سوی رئیس کل دادگستری استان تهران میزان سازش صد در صد بوده است.
حاجی رضا شاکرمی، معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران نیز گفت: در خصوص پرونده‌های منتهی به بازداشت باید احتمال قرار مجرمیت و صدور کیفرخواست داده شود؛ چرا که در غیر این صورت با فلسفه عدالت سازگار نیست.
لطیف سروی معاون قضایی در امور نظارت و بازرسی دادگستری استان تهران نیز در این نشست گزارشی از بازدید میدانی هیئت نظارت و بازرسی از شعب دادگستری و دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ملارد ارائه داد.
در پایان این نشست؛ از 9 قاضی برتر دادگستری ملارد بر اساس کارنامه قضایی تقدیر به‌عمل آمد. گفتنی است؛ جعفر داراب‌خانی رئیس حوزه ریاست و معاون قضایی رئیس کل، لطیف سروی معاون قضایی رییس کل در نظارت و بازرسی، سیدرضا سجودی سرپرست معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری، عبادالله میرزایی مطلق معاون قضایی رئیس کل و دبیر کمیسیون عفو تخفیف و تبدیل مجازات، حاجی رضا شاکرمی معاون قضایی رئیس کل، داراب رحمتی معاون مالی، پشتیبانی و عمرانی دادگستری، محسن مقدس سرپرست معاونت برنامه‌ریزی و فناوری اطلاعات دادگستری و غلامرضا مهدوی رئیس شوراهای حل اختلاف استان تهران، رئیس کل دادگستری استان تهران را همراهی کردند.
