یادداشت
«خفته در خانه چه داند که برون باران است؟»
رضا حیرانی- نویسنده، فعال صنعت نشر
وزارتخانه‌ای که بنا بود به پشتوانه نامی که بر آن گمارده‌اند مسئولیت ساماندهی حوزه فرهنگ و تسهیل امور برای اهالی فرهنگ را برعهده بگیرد، در دولت جناب رییسی به نظر، مدیرانش قید کلمه فرهنگ را زده و دچار این تصور شده‌اند که کار وزارتخانه به بخش دوم نامش که «ارشاد» است خلاصه شده است.
اگرچه در دو سال گذشته بیشترین آوای برآمده از اتاق مدیران وزارت ارشاد، ساز ناکوکی بوده است که نتیجه آن به شکاف عمیق میان حاکمیت با هنرمندان و اهالی فرهنگ منجر شد، اما خبر راه‌اندازی «سامانه نظارت مردمی بر کتاب‌های منتشر شده» نشان می‌دهد مدیران ارشاد از مرحله لجاجت با اهالی فرهنگ گذشته و به نظر میان صدها رمان شاخص ادبیات جهان، بازآفرینی رمان «۱۹۸۴» جورج اورول را به سرمشقی برای خویش بدل ساخته‌اند.
تصمیم حیرت‌انگیز اخیر وزارت ارشاد نه تنها نتیجه‌ای جز رونق نشر زیرزمینی نخواهد داشت بلکه برای صنعت نشر که زیر بار فشار قیمت کاغذ، کاهش فروش به سبب افزایش قیمت کتاب و هزینه‌های جاری چندین برابر شده، روز به روز کوچک‌تر از پیش می‌شود، تیرخلاصی محسوب می‌شود که در همان بدو عملیاتی شدن این سامانه می‌تواند منجر به تعطیلی ناشران کوچک و رده متوسط شود.
مهمترین معضل صنعت نشر که صرفه اقتصادی آن را کمرنگ ساخته است چرخه معیوب بازگشت سرمایه است که به سبب سهم میانگین ۴۰ درصدی مراکز پخش و بازگشت مبلغ کتاب‌های فروخته شده در بازه ده تا دوازده ماهه پس از انتشار، به شکل عملی منجر به این شده است که جز معدود ناشران بزرگ غیر دولتی، باقی ناشران برای تامین هزینه‌های به تمامی نقدی خرید کاغذ، چاپخانه، امور فنی آماده‌سازی کتاب و هزینه‌های جاری محل استقرار نشر و نیروهای تحت استخدام همواره دچار کسری نقدینگی باشند.
در این شرایط اگر ناشر با وجود مشقت عبور از فیلتر ممیزی افزایش یافته وزارت ارشاد بنا باشد با پدیده غریب «نظارت مردمی! پس از چاپ» نیز مواجه شود که معنای آن بی اعتباری مجوز صادره اداره کتاب وزارت ارشاد است، حداقل امنیت فعالیت اقتصادی خویش را نیز از دست می‌دهد چرا که برای بسیاری ناشران اگر دستور توقیف یک کتاب پس از انتشار صادر شود معنایی جز ورشکستی نخواهد داشت.
هرچند در میان اهالی فرهنگ این باور به سبب عملکرد وزارت ارشاد تقویت شده است که هدف چنین تصمیمات ناگهانی و غیر معقول نیز چیزی جز اجرایی ساختن خروج ناشران خصوصی از چرخه بازار نشر نیست.
شاید شکل دیگر خالص‌سازی که به نظر در شکل ممنوع ساختن فعالیت برخی هنرمندان به بهانه‌های مختلف در حوزه موسیقی، سینما و تئاتر در دولت جناب رییسی در حال طی شدن است.
اما آنچه چنین تصمیمی را نشانه ناآگاهی مدیران وزارت ارشاد از فضای صنعت نشر ساخته است، تسهیل شرایط انتشار کتاب بدون نیاز به مجوزهای صادره این وزارتخانه است.
نگاهی به گستردگی بساط دستفروشان کنار خیابان‌ها و دستیابی افراد به امکانات چاپ کتاب با دستگاه‌های به روز شده چاپ خانگی در کنار حق تالیف اندک برای نویسندگان و مترجمان سبب شده است مسئله چاپ رسمی تنها برای حضور در قفسه کتابفروشی‌ها معنا داشته باشد.
در این میان همه‌گیری کرونا موجب شد بخش مهمی از بازار نشر به سمت فروش اینترنتی سوق پیدا کرده و در کنار آن عدم اعتماد جامعه کتابخوان به نسخه‌های مجوز گرفته از وزارت ارشاد تمایل به نسخه‌های الکترونیکی به اصطلاح زیرزمینی را افزایش داد تا تعداد فروشندگان اینترنتی کتاب چنان افزایش یابد که گردش مالی بخشی از این بازار غیررسمی با گردش مالی کتابفروشان رسمی برابری داشته باشد.
مجموعه عواملی که منطق معطل ماندن برای دریافت مجوز انتشار اثر از وزارت ارشاد را در میان جامعه نویسندگان و مترجمان روز به روز کاهش می‌دهد.
از این رو شاید اغراق نباشد اگر بگوییم آنچه مدیران وزارت ارشاد دولت ابراهیم رییسی انجام می‌دهند، معنایی جز سوق دادن اهالی فرهنگ به سمت نشر غیررسمی آثار نیست. سیاست ناخواسته‌ای که طی دهه‌های اخیر موجب رونق موسیقی زیرزمینی شده و در یکسال گذشته پدیده تئاتر و سینمای زیرزمینی را شکل داد.
اگرچه بی‌شک مدیران وزارت ارشاد حاضر به پذیرش مسئولیت آنچه رقم زده‌اند نیستند اما من بعنوان یک نویسنده مراتب قدردانی خود را از این مدیران اعلام کرده و می‌گویم قفسه کتابفروشی‌ها مبارک شما و حلقه خودی‌هایتان، اما بدانید اندیشیدن و نوشتن و خلق اثر هنری در هیچ دوره تاریخی معطل مجوز متولیان امر نمانده و نخواهد ماند.
مدیران وزارت ارشاد، چنان در پیله خوش‌خیالی خویش فرو رفته‌اند که نمی‌دانند، اگر امکان ممانعت از خلق اثر هنری ممکن بود، بسیاری از عناوین مهم تاریخ ادبیات و فرهنگ جهان، سیاوش‌وار از گزند کتاب‌سوزان متعدد در گذر تاریخ عبور نمی‌کردند و به دست ما نمی‌رسیدند.
