ارائه پیشنویس لایحه‌ای با عنوان مجازات دروغگوئی کارگزاران نظام
دبیرکل حزب مجمع ایثارگران به پیوست نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه، پیشنویس لایحه‌ای با عنوان «مجازات دروغگوئی کارگزاران نظام» را ارائه داد.
به گزارش منیبان، در نامه جواد امام به حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای آمده است:
احتراماً همانگونه که استحضار دارید نظام جمهوری اسلامی ایران به شرحی که در مقدمه و برخی اصول قانون اساسی تصریح شده است، بر پایه عدالت و نیز براساس ارزشهای دینی، اخلاقی و انسانی بنا شده است که بارزترین شاخص این ارزشها، صداقت و راستگوئی در حکمرانی است. بی تردید، دروغگوئی و پنهانکاری در اداره امور مردم و کشورداری، زشت ترین خصلتی است که آسیبهای ماندگار و عمیق به دنبال داشته و به نوبه خود، مردم را نیز به هنجارهای ناپسند سوق می دهد و به مصداق روایت «النّاسُ علی دِینِ مُلُوکِهِم» جامعه را نیز به فساد می کشاند.
دروغگوئی کارگزاران نظام ضمن اینکه سبب شکافهای عمیق میان ملت و نظام می شود و موجب توسعه و تعمیق بی اعتمادی مردم به حکومت می گردد، موجب نابودی و اتلاف ثروت و نعمات الهی نیز می شود؛ آنگونه که در حدیث شریف رضوی آمده است: «اِذا کَذَبَ الوُلاةُ حُبِسَ المَطَر». لذا بی جهت نیست که دروغ را امّ المفاسد و منشاء بسیاری از گناهان دانسته اند. بی تردید فسادهای ناشی از دروغگوئی متولیان و کارگزاران نظام، بسیار عمیقتر و گسترده تر از آن است که در این مختصر بگنجد و اینک که رئیس جمهور محترم، جناب آقای دکتر پزشکیان منش و سیاست دولت خود را بر پایه صداقت و راستگوئی تعریف کرده و بر آن تأکید می ورزد، بی شک، یاری رساندن به چنین دولتی از اولویت ها و ضرورتهای فوری است تا اعتماد عمومی و امیدهای حاصل از انتخاب وی برای اصلاح امور کشور از بین نرود.
حضرتعالی استحضار دارید که در نظام کیفری ایران متأسفانه هیچگونه جرم انگاری مصرّحی در مورد دروغگوئی مقامات و کارگزاران حکومتی صورت نگرفته و هیچ کیفر خاصی در این باره پیشبینی نشده است و به همین جهت است که هیچیک از مقامات و مدیران حکومتی در قبال گزارشات دروغ و وعده های کاذبی که بعضاً به مردم می دهند، عملاً پاسخگو نیستند و بدون هیچ دغدغه ای ویرانه های ناشی از عملکرد خود را به مقامات بعدی می سپارند و با مجموعه ای از امتیازات و افتخارات و موقعیتهای مکتسبه ای که برای خود آفریده اند، از معرکه خارج می شوند!! وجود چنین نقص بزرگی در نظام کیفری کشورمان، یک عیب فاحش، زیانبار و خجالت آور محسوب می شود، زیرا صداقت و راستگوئی که از اصلی ترین داعیه های این نظام است، عملاً و بدون هیچ ضمانت اجرائی رها شده و حتی توسط برخی مدعیانش گستاخانه زیر پا گذاشته می شود.
لذا جرم انگاری قاطع و صریح در این باره از ضروری ترین نیازها و فوری ترین مقتضیات برای اصلاح امور کشور و پاسخگو کردن متولیان و کارگزاران نظام در مقابل مردم محسوب می شود. بی تردید، انتظار راستگوئی از کارگزاران نظام اسلامی، هرگز نمی تواند یک توقّع بی جا و زیاده خواهی محسوب شود و تأمین چنین انتظار حقی، جز با تضمین کیفری میسّر نمی گردد.
به همین جهت و در راستای حمایت از گفتمان غالب رئیس جمهور محترم مبنی بر صداقت در برابر مردم و شفافیت در اداره امور کشور که از مطالبات جدّی و اساسی مردم نیز به شمار می رود، همچنین مستنداً به وظائف ذاتی و اختیارات قانونی قوه قضائیه که بموجب اصل 157 قانون اساسی، نظارت بر حسن اجرای قوانین، کشف جرم و نیز مجازات مجرمین و همچنین «اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم» جزو وظائف قانونی و ذاتی آن شمرده شده است، انتظار می رود که جنابعالی در راستای انجام این بخش مهم از وظیفة قانونی قوه قضائیه، بویژه با تأکیداتی که آنجناب در زمینه مبارزه با فساد داشته و دارید، تعقیب و محاکمه کارگزاران دروغگو را به عنوان یکی از مصادیق مهم مبارزه با فساد، در اولویت برنامه های خود قرار داده و مستنداً به تصریح بند دوم اصل 158 قانون اساسی، با ارائه لایحه قضائی مناسب، گزارشات و نیز وعده های دروغین مقامات و کارگزاران حکومتی را جزو جرائم عمومی تلقی نموده و مرتکبین را در هر مقام و موقعیتی که هستند، تحت تعقیب قانونی قرار دهید.
در این خصوص، حزب مجمع ایثارگران با مشارکت و همفکری برخی کارشناسان و صاحبنظران حقوقی، پیشنهادی را تحت عنوان «لایحه مجازات دروغگوئی کارگزاران نظام» به شرح پیوست تهیه نموده است که جهت پیگیری و هرگونه اقدام لازم از سوی آن قوه محترم تقدیم مینماید و انتظار دارد که پس از بررسیهای کارشناسی در آن قوه محترم، طی لایحه قضائی مناسب، در مسیر تصویب قانونی قرار گیرد. بی تردید، تصویب چنین قانونی ضمن اینکه از ماهیت پیشگیرانه و هشدار دهنده برخوردار است، سبب پاسخگو کردن کارگزاران نظام در قبال عملکردشان نیز می گردد.
با توجه به اهمیت موضوع و ارتباط آن با حقوق ملت و وظایف حاکمیت، لایحه پیشنهادی این حزب، همراه با این نامه انتشار عمومی خواهد یافت تا ضمن جلب مشارکت و همفکری صاحبنظران، به عنوان یک مطالبه عمومی مورد پیگیری قرار گیرد.
منبع: جماران
