آمار ازدواج و طلاق در کودکان هشداردهنده است

اردشیر گراوند، کارشناس حوزه اجتماعی و آسیب شناس در گفت و گو با خبرنگار منیبان با اشاره به ریشه‌های کودک همسری در کشور گفت: مهمترین ریشه ازدواج کودکان به ساختارهای سنتی اجتماعی و اقتصادی عمومی کشور بازمی‌گردد برای مثال در 50 سال گذشته که بیشتر مردم ایران روستایی بودند، ازدواج دختران زیر 15 سال امری مرسوم بود و در همان حال، متوسط سن ازدواج دختران در شهرها به حدود 20 سال می‌رسد اما اکنون که سبک زندگی و فعالیت‌های ایرانیان نسبت به نیم قرن گذشته تغییرات محسوسی پیدا کرده متوسط سن ازدواج دختران هم در روستاها و هم در شهرها افزایش پیدا کرده است به نحوی که میانگین سن ازدواج زنان در کل کشور به 24 سال رسیده است.

او افزود: براساس شرایطی که عنوان کردم، ازدواج دختران زیر 20 سال در کشور طبق عرف جامعه ازدواجی زودهنگام محسوب می‌شود اما هنوز هم هستند افرادی که در جوامع روستایی و عشایری زندگی می‌کنند و ازدواج دختران زیر 20 سال میان آنها امری پذیرفته شده است اما به طورکلی در بسیاری از مناطق روستایی و عشایری کشور، ازدواج دختران زیر 15 یا زیر 13 سال، امر مرسومی نیست و آمار این ازدواج‌‎ها نیز نسبت به کل ازدواج‌های انجام شده در این مناطق چندان زیاد نیست و حتی در این جوامع هم پدر و مادرها نمی‌پذیرند دختر کم سن و سال خود را روانه خانه بخت کنند.

گراوند با تاکید بر اینکه بیشتر کودک همسری‌ها برای کسب درآمد است، تصریح کرد: عمده ازدواج‌های دختران زیر 13 سال با نگاه بهره کشی جنسی و کسب درآمد خانوار انجام می‌شود و کمتر پیش می‌آید که خانواری از لحاظ معیشتی مشکل نداشته باشد اما به کودک همسری تن دهد درواقع به اعتقاد من مهمترین مسئله‌ای که باعث می‌شود برخی خانواده‌ها کودکان زیر 15 سال خود را به ازدواج مجبور کنند، دشواری‌های معیشتی است.

او ادامه داد: فروش دختران برای ازدواج موقت یا دائم ریشه در مسائل اقصادی دارد و گاهی وضع معیشتی خانواده‌ها به گونه‌ای می‌شود که نمی‌توانند از فرزند خود نگهداری کنند و ناچار هستند تن به ازدواج زودرس دهند تا اصلاحا هم یک نان خود از سر خود باز کنند و هم در قالب شیربها، وام ازدواج و ... درآمدی کسب کنند البته به اعتقاد من ایراد اصلی به نظام اقتصادی کشور وارد است که برخی خانواده‌ها را ناچار به این کار کرده است و خیلی نمی‌توان از خانواده‌ها ایراد گرفت.

این آسیب شناس عنوان کرد: ما باید سیاست گذاری‎های اقتصادی و اجتماعی کلانی را نقد کنیم که والدین را به اینجا می کشاند؛ چراکه اگر قضاوت‌های عاطفی را کنار بگذاریم، می‌بینیم شاید حتی اگر خود ما هم در آن شرایط دشوار اقتصادی قرار بگیریم چاره ای نداریم جز این که با ازدواج کودکان خود موافقت کنیم، نداریم.

گراوند با انتقاد از عدم برخورد با کودک همسری گفت: قانون منعی برای ازدواج کودکان زیر 15 سال قائل نشده است و فقط برخی دادستان‌ها با تفسیر قانون حمایت از اطفال و نوجوانان با پدرها و مادرها برخورد می‌کنند پس وقتی نظام سیاسی برای چنین اقدامی از دادستان‌ها حمایت نمی‌کند، هیچ کدام جرات ندارند که با خانواده‌ها به دلیل کودک همسری برخورد کنند بنابراین فقط در برخی موارد که رسانه‌ای می شود و حساسیت زیادی روی آن ایجاد می شود، ممکن است دادستان‌ها از ازدواج کودکان جلوگیری کنند.

او افزود: تا زمانی که مشکلات اقتصادی حل نشود، قانون نمی‌تواند جلوی کودک همسری را بگیرد زیرا همین حالا هم که برای عدم به‌کارگیری کودکان در مشاغل مختلف قانون وجود دارد، همین قانون به درستی در کشورمان جلوگیری نمی‌شود.

این جامعه شناس بیان کرد: از هر زاویه‌ای که به کودک همسری نگاه کنیم، این پدیده ناشی از فقر مالی و البته فقر فرهنگی است بنابراین در این شرایط مسئولان دستگاه اجرایی باید پاسخ دهند که آیا سیستم حمایتی مناسبی در نظر گرفته‌اند که از خانواده‌ها حمایت کند تا کودکان خود را به این وضع نکشانند؟ 

گرواند در ادامه با تاکید بر اینکه بروز طلاق در این کودکان جبران ناپذیر است، گفت: آمارهایی که از میزان طلاق در این دختران دیده می‌شود یک زنگ هشداری است که باید به آن توجه کرد. پس از مسئله کودک همسری امروزه با معضل کودک بیوگی مواجه هستیم که بر اثر طلاق زودرس، کودک همسران به آن دچار شده‌اند که نتایج آن غیرقابل کتمان است همانطور که طلاق برای یک بزرگسال تبعات روحی و روانی فراوانی دارد، به یک کودک همسر به مراتب آسیب بیشتری وارد می‌کند و تمام آینده او را تحت الشعاع خود قرار می‌دهد بنابراین در وهله اول باید جلوی کودک همسری گرفته شود تا شاهد طلاق آنها نیز نباشیم.