غوغای «جوانی جمعیت» با بارداری اجباری و تولد فرزندانی معلول

به گزارش منیبان؛ چندسالی است که شعار «فرزند کمتر، زندگی بهتر» تبدیل به «فرزند بیشتر، زندگی شادتر» شده و سیاست مسئولین بر فرزندآوری و افزایش جمعیت است چرا که این روزها تک فرزندی در خانواده‌ها تبدیل به یک فرهنگ شده و کمتر خانواده‌ای را می‌توان یافت که دو فرزند بیشتر داشته باشد به همین دلیل مجلس شورای اسلامی در روزهای پایانی سال ۱۳۹۹ طرحی با نام «جوانی جمعیت و حمایت از خانواده » را تصویب کرد که بر ترویج ازدواج و فرزندآوری تاکید دارد. جدا از ارائه تسهیلات مالی مانند تسهیلات معیشتی و رفاهی، حذف غربالگری، ممنوعیت سقط جنین درمانی، ممنوعیت توزیع و فروش وسایل رایگان پیشگیری از بارداری مواردی است که در این طرح بر آن تاکید شده است و باعث شده این طرح مخالفان زیادی پیدا کند و پزشکان، جامعه پزشکی، فعالان حقوق زن و... کمپین‌هایی را تشکیل دهند تا مخالفت خود با اجرای این طرح اعلام کنند چرا که آنها معتقدند این طرح که قرار است به مدت 7 سال آزمایشی اجرا شود و باید جلوی آن گرفته شود تا شاهد عواقب جبران ناپذیر آن نباشیم.

طرحی که بدون توجه به نظر کارشناسان و مردم تبدیل به قانون شد

تمام پزشکان، فعالان حقوق زن، کارشناسان و... بارها و بارها ایرادات این طرح را مورد تذکر و هشدار قرار دادند و خواستار توقف رسیدگی به آن شدند اما گوش شنوایی وجود نداشت و نمایندگان انقلابی مجلس یازدهم سرانجام از طریق اصل 85 قانون اساسی 10 آبان ماه سال گذشته این طرح را تبدیل به قانون کردند، قانونی که ایرادات آن منجر به مشکلات جبران ناپذیری خواهد شد.

افزایش بارداری‌های ناخواسته و سقط غیرقانونی جنین به دنبال جمع آوری وسایل پیشگیری از بارداری

بدون شک جمع‌آوری وسایل جلوگیری از بارداری در مناطق محروم و خانه‌های بهداشت یکی از معضلاتی است که به سلامت زنان آسیب وارد می‌کند زیرا هر بارداری ناخواسته عوارض جسمی و روحی زیادی به یک زن وارد می‌کند. هیچ کشوری در دنیا برای افزایش نرخ باروری وسایل جلوگیری از بارداری را جمع‌آوری نکرده بلکه همه جای دنیا این اعتقاد وجود دارد که وسایل جلوگیری از بارداری باید در اختیار جامعه بویژه قشر محروم باشد که بتوانند از آن به موقع استفاده کنند تا در مواقعی که مشکلات حل شد خود افراد تصمیم به بارداری بگیرند. ضمن اینکه با جمع آوری وسایل پیشگیری از بارداری احتمال آلودگی به ویروس HPV که از طریق  رابطه جنسی منتقل می‌شود نیز افزایش پیدا خواهد کرد که در نتیجه آن زنان در معرض سرطان دهانه رحم قرار می‌گیرند. به گفته رئیس انجمن زنان و زایمان اکنون درگیری و آلودگی با ویروس HPV در جامعه ما وجود دارد و مشابه کشورهای غربی است. تحقیقاتی که در کشور انجام شده است نشان داده است در جمعیت عادی ما در سنین ۳۰ تا ۴۰ سال درگیری با ویروس HPV حدود ۱۰ تا ۱۲  درصد یعنی مشابه کشورهای غربی است؛ بنابراین نباید نسبت به این موضوع بی‌توجه باشیم.

افزایش مراجعه زنان باردار ایرانی برای غربالگری و سقط جنین به کشورهای همسایه

کارشناسان بارها هشدار دادند که با تصویب این قانون، سقط های جنایی و  غیربهداشتی افزایش پیدا خواهند کرد و زنان دچار مخاطرات جدی می‌شوند و از همه بدتر اینکه پیش بینی کردند درصورت اجرای چنین قانونی، میزان مراجعه زنان باردار جهت انجام غربالگری و سقط جنین به کشورهای همسایه  افزایش پیدا خواهد کرد درواقع اجرایی شدن برخی از مواد طرح جوانی جمعیت از جمله ماده 53 آن که غربالگری را محدود یا به نوعی حذف می‌کند، ممکن است باعث شود زنان باردار برای انجام غربالگری و سقط جنین درمانی به کشورهای همسایه بروند.

تولد سالانه 8 هزار نوزاد معلول به دنبال نسخ سقط درمانی

رئیس انجمن علمی ژنتیک پزشکی ایران نیز از تولد سالانه 8 هزار نوزاد معلول درپی نسخ قانون سقط درمانی خبر داده است و می‌گوید: حدود 1 میلیون و 200 هزار تولد در سال داریم که از این تعداد 20 تا 30 هزار نفر از آنان معلول هستند و برخی از آنها با سقط درمانی به تولد نمی‌رسند اما اگر قانون سقط درمانی براساس ماده 56 این قانون نسخ شود، سالانه 8 هزار نوزاد معلول به دنیا خواهند آمد.

با وام و فروش خودرو به قیمت کارخانه مشکل فرزندآوری حل می‌شود؟

همانطور که در ابتدای گزارش اشاره کردیم، مشوق‌های مالی در این طرح در نظر گرفته شده است از جمله اعطای وام به کسانی که فرزند دوم و سوم را به دنیا می‌آوردند، فروش خوردو به قیمت کارخانه، وام ودیعه مسکن تا سقف 150 میلیون تومان و... اما آیا واقعا با چنین مشوق‌هایی زوجین را می‌توان تشویق به بارداری کرد؟ در واقع باید گفت اگر مشکلات اقتصادی به درستی برطرف نشود، مشوق‌های اقتصادی ذکر شده در قانون مشکل جوان ما را به طور اساسی برطرف نخواهد کرد. اگر جوان شغل مناسب داشته باشد و بداند آینده‌اش ثبات دارد، ازدواج کرده و فرزندآوری می‌کند بنابراین نیاز به یک عزم ملی همگانی وجود دارد تا این مشکلات برطرف شود.

افزایش جمعیت به چه قیمتی؟

در مجموع با وجود نظرات موافق و مخالف، نهایتا این قانون به تصویب رسید تا طی هفت سال به شکل آزمایشی اجرایی شود و ایرادات و یا کاستی‌های آن به مرور زمان برطرف شود؛ مبحثی که سبب شد وزارت بهداشت و برخی انجمن‌های علمی_پزشکی پس از تصویب این قانون، سیاست سکوت را در پیش گیرند. اما پرسش اساسی اینجاست که آیا عوارض احتمالی که به گفته متخصصین ممکن است طی هفت سال آتی با اجرای آزمایشی قانون به وجود آید، قابل جبران خواهد بود؟ قانونی که موادی از آن به گفته متخصصین سبب افزایش نابرابری در جامعه می‌شود زیرا خانواده‌های کم بضاعت یا با اطلاعات کم پزشکی از انجام غربالگری بی‌بهره می‌مانند و با تولد نوزاد ناهنجار وضعیت اجتماعی _ اقتصادی در این خانواده‌ها به مراتب بدتر از قبل خواهد شد. از طرفی با واگذاری اجازه سقط به قاضی با توجه به مدت زمان بسیار کم فاصله تشخیص ناهنجاری جنینی و زمان اجازه سقط قانونی، این مسئله سبب از دست رفتن زمان اجازه سقط قانونی و خطر تولد نوزاد دارای ناهنجاری می‌شود. در هرصورت آیندگان خواهد دید که این قانون واقعا به نفع مردم بود یا خیر؟