ریزش سنگین خانه در پرند

به گزارش منیبان؛ یک مشاور املاک در شهر جدید پرند می‌گوید بازار مسکن این شهر از فروردین امسال وارد رکود شد و تا اکنون این وضعیت ادامه‌دار بوده است.او در رابطه با صحت کاهش میلیاردی مسکن گفت: در سال گذشته یک واحد را به قیمت ۷۰۰ میلیون تومان به فروش می‌رساندیم و در ابتدای سال جدید به یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان افزایش یافت؛ اما هم‌اکنون قیمت این واحد به یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان رسیده است که به نسبت فروردین ۳۰۰ میلیون تومان کاهش یافته و آنچنان که برخی‌ها می‌گویند خبری از کاهش یک میلیارد تومانی نیست چرا که در این صورت قیمت این ملک باید همان ۷۰۰ میلیون تومان تعیین می‌شد.

وی در ادامه می‌گوید: واحدی یک خوابه در سال ۱۴۰۰ با قیمت ۳۰۰ میلیون تومان به فروش می‌رسید و هم‌اکنون این ملک با قیمت یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان معامله می‌شود.این مشاور ملکی در پایان گفته که قیمت مسکن نسبت به ابتدای سال کاهش داشته است، اما حدود ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان؛ و آنچنان که برخی‌ها می‌گویند محسوس نیست.برای فروش یک واحد با ۱۲۷ مترمربع مساحت و نوساز در پرند، ۵ میلیارد و ۸۰ میلیون تومان و برای یک واحد ۷۵ متری و ۲ سال ساخت، یک میلیارد و ۲۴۵ میلیون تومان تعیین شده است.در فاز صفر واحدی با ۱۰۴ مترمربع زیربنا و ۱۰ سال ساخت به قیمت ۳ میلیارد و ۶۵۰ میلیون تومان و در فاز ۳ واحدی با ۱۱۵ مترمربع و ۱ سال ساخت، به قیمت ۳ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان پیشنهاد شده است.شورای رقابت قصد دارد تا بار دیگر قیمت‌گذاری خودروهای تولیدی شرکت‌های خصوصی را در دستورکار قرار دهد.براساس اعلام این شورا، اعضا روز شنبه ۱۷ تیر امسال طی جلسه ۵۸۴ شورای رقابت قرار است قیمت محصولات مونتاژی را بررسی کنند.

این اقدام شورای رقابت برای قیمت‌گذاری خودروهای تولیدی خودروسازان خصوصی در حالیست که دو ماه پیش لیستی منتسب به شورای رقابت درباره قیمت‌های جدید محصولات مونتاژی منتشر شد.اعضای شورای رقابت در بهمن سال گذشته طی دستور العملی که برای تنظیم بازار خودرو صادر کرد، تمام بازار خودرو شامل بازار خودروهای داخلی، مونتاژی و وارداتی را انحصاری تشخیص داد و استدلال کردند که در بازار انحصاری قیمت‌گذاری باید توسط این شورا انجام شود. بنابراین در فروردین امسال قیمت‌های جدید را به دو خودروساز بزرگ کشور ابلاغ کرده و در اردیبهشت نیز برای نخستین بار نسبت به قیمت‌گذاری خودروهای مونتاژی اقدام کردند.قیمت‌گذاری برای دو محصول وارداتی سایپا نیز توسط شورای رقابت رقم خورد تا نشان دهد اعضای این شورا نسبت به حضور تمام قد در بازار خودرو اصرار دارند. قیمت‌گذاری خودروهای مونتاژی با واکنش شرکت‌های خودروساز خصوصی همراه شد و آن به طور تلویحی اعلام کردند حاضر نیستند فرمول قیمتی شورای رقابت را بپذیرند.این کش و قوس‌ها با توجه به نزدیک شدن به زمان تحویل محصولات عرضه شرکت‌های خودروساز خصوصی در مرحله دوم فروش از مسیر سامانه یکپارچه ادامه داشته و به نظر می‌رسد شورای رقابت برای تعیین تکلیف این مسئله پیش از نهایی کردن ثبت نام‌های خودروهای مونتاژی در مرحله دوم پا پیش گذاشته و به دنبال این است تا قیمت محصولات تولیدی خودروسازان خصوصی را مشخص کند. انتشار این خبر در حالی که بازار خودرو روزهای به نسبت آرامی را تجربه می‌کند می‌تواند سبب تغییر مسیر قیمت‌های بازاری شود. خروجی جلسه شورای رقابت در روز شنبه می‌تواند بازار خودرو را منفجر کرده و بار دیگر سرعت حرکت خودروها در جاده را افزایش دهد.