- آرشیو اخبار 1
- اقتصادی 2
دولت به کارگران این عیدی را می‌دهد/ حداقل حقوق تعیین شد؟
نماینده کارگران در شورای عالی کار در مورد نظر کارفرماها درباره حداقل مزد ۱۴۰۱ گفت: تاکنون واکنشی در این زمینه نداشته‌اند اما تاکیدشان در مورد مزد منطقه‌ای است که ما هم مخالف مزد منطقه‌ای نیستیم.
به گزارش منیبان به نقل از تجارت‌نیوز، در آخرین نشست شورای عالی کار که شانزدهم بهمن‌ماه با حضور هر سه گروه کارگری، کارفرمایی و دولت برگزار شد، نرخ سبد معیشت خانوارهای کارگری به عنوان یکی از معیارهای تعیین دستمزد، نهایی و هر سه گروه این رقم را پذیرفته و آن را امضا کردند.
بر اساس محاسبات انجام‌شده، سبد معیشت حداقلی خانوارهای کارگری برای مذاکرات مزدی، ۸۹,۷۹۸,۲۰۵ ریال نرخ‌گذاری شد. با این حساب، حداقل هزینه‌های ماهانه زندگی، حدود هشت میلیون و ۹۸۰ هزار تومان تعیین شده است، در این نشست سهم اقلام خوراکی، ۳۶.۶ درصد و سهم اقلام غیرخوراکی، ۶۴.۴ درصد در سبد معیشت در نظر گرفته شد.
محمدرضا تاجیک، نماینده کارگران در شورای عالی کار در مورد نظر کارفرماها درباره رقم هشت میلیون و ۹۸۰ هزار تومان تصریح کرد: تاکنون واکنشی در این زمینه نداشته‌اند اما تاکیدشان در مورد مزد منطقه‌ای است که ما هم مخالف مزد منطقه‌ای نیستیم و معتقدیم حداقل دستمزد به عنوان مزد ملی باید لحاظ و پس از آن مزد منطقه‌ای تعیین شود و مزد منطقه‌ای مزد ملی را نفی نمی‌کند.
تاجیک با بیان اینکه هنوز پتانسیل و زیرساخت‌های مبحث مزد مناطق وجود ندارد، ادامه داد: هر چند ما پیگیر اجرای قانون هستیم اما زمانی که کف دستمزدها مشخص شود پس از آن می‌توان برای صنایع مختلف مزد بالاتری را در نظر گرفت.
این عضو شورای عالی کار خاطرنشان کرد: با توجه به تبصره یک قانون در مورد تورم و هزینه زندگی کارگران در استان‌های مختلف عدد هزینه زندگی کمی متفاوت است و ما هم میانگین این عدد را به دست آورده‌ایم، شاید اگر قرار بود صرف تهران رقمی به دست بیاید این رقم بالاتر از این رقم اعلامی بود، به عنوان مثال تعیین قیمت اقلام خوراکی در تهران مسلما بالاتر از شهرهای دیگر است یا اگر بخواهیم براساس میزان تورم رقمی برای سبد معیشتی استانی اعلام کنیم ایلام بیشترین تورم را داراست.
او تصریح کرد: البته در این میان تنها موضوع تورم مطرح نیست ضمن آنکه باید زیرساخت‌های منطقه‌ای برای قضیه مزد منطقه‌ای فراهم شود و موضوع مهم دیگر بحث مهاجرت است که باید در این موضوع دیده شود.
الزام بر ایجاد زیرساخت‌های مزد منطقه‌ای از سوی دولت
تاجیک گفت: توقع این است که دولت با توجه به جایگاه حاکمیتی خود زیرساخت‌های مزد منطقه‌ای را فراهم سازد و ما نمی‌توانیم این موضوع را نفی کنیم که قانون مشکل دارد، زیرا اجرای قانون در صدر خواسته‌های ما نیز هست و مطمئنا اگر در قانون به موضوع مزد منطقه‌ای و صنایع اشاره شده ذیل آن گفته شده که در ابتدا باید همه هزینه‌های کارگری در نظر گرفته شود و پس از آن صحبت از مسائل دیگر شود و این رقمی که امروز مشخص شده و ۸ میلیون و ۹۸۰ هزار تومانی که گفته شده باید در ابتدا به کارگر پرداخت شود و بعد از آن این موضوع مطرح شود که مخارج در تهران بیشتر است و کارگر تهرانی باید دریافتی بیشتری داشته باشد.
این عضو شورای عالی کار در پاسخ به این پرسش که از چه زمانی قرار است مزد منطقه‌ای اجرا شود، خاطرنشان کرد: این موضوع در دستور کار شورای عالی کار و کمیته دستمزد قرار دارد و مطمئنا با توجه به زمان کمی که تا پایان سال باقی مانده نمی‌توان اقدامی در این زمینه داشت اما پس از جلسات کارشناسی نتیجه این موضوع هم اعلام خواهد شد.
تاجیک تصریح کرد: درخواست ما این است که شرکای اجتماعی نگاه‌شان برای تعیین دستمزد به هزینه زندگی و تبصره ۲ ماده ۴۱ باشد ضمن آنکه منظور قانونگذار از تورم، تورم مربوط به هزینه زندگی است و نه درآمد و اگر قرار است تورم ۴۰ درصدی را محاسبه کنند نباید بر اساس درآمد سال گذشته این رقم محاسبه شود و باید این ۴۰ درصد براساس ۶ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان سال گذشته محاسبه شود تا نتیجه همین رقم شود و درخواست ما از دولت جدید هم این است که قانون به درستی اجرا شود.