دفتر معاونت نخستوزیر طالبان در امور اقتصادی، در حساب توییترش نوشت: در نشست کمیسیون اقتصادی تصمیم گرفته شد که پایگاههای نظامی بهجامانده از نیروهای خارجی در افغانستان، مطابق برنامه و به تدریج به وزارت صنعت و تجارت (طالبان) واگذار شود تا به مثابه مراکز اقتصادی مورد استفاده قرار بگیرد.