طالبان تصمیم اقتصادی گرفت

به گزارش منیبان، دفتر معاونت نخست‌وزیر طالبان در امور اقتصادی، در حساب توییترش نوشت: در نشست کمیسیون اقتصادی تصمیم گرفته شد که پایگاه‌های نظامی به‌جامانده از نیروهای خارجی در افغانستان، مطابق برنامه و به تدریج به وزارت صنعت و تجارت (طالبان) واگذار شود تا به مثابه مراکز اقتصادی مورد استفاده قرار بگیرد.

به نقل از ایندیپندنت در این رشته توییت اعلام شد که کمیسیون اقتصادی طالبان تصمیم گرفته است تا در گام نخست، کار آزمایشی تبدیل پایگاه‌های نظامی در کابل و بلخ به مراکز اقتصادی، به زودی آغاز شود.

پایگاه نظامی بگرام در کابل، بزرگ‌ترین پایگاه نظامی نیروهای آمریکایی در افغانستان بود که تا پایان حضور آمریکا در افغانستان، بین ۲۵۰۰ تا ۳۵۰۰ سرباز آمریکایی در آن مستقر بودند. نیروهای آمریکایی پس از ۲۰ سال حضور در این پایگاه، در ژوئن ۲۰۲۱، یعنی دو ماه پیش از سقوط افغانستان به دست طالبان، این پایگاه را کاملا ترک کردند و مسؤولیت آن را به وزارت دفاع دولت پیشین افغانستان سپردند.

پس از سقوط افغانستان به دست طالبان، این پایگاه مدت کوتاهی در معرض حمله و دستبرد قرار گرفت و سپس طالبان کنترل آن را در اختیار گرفتند. تاکنون مشخص نبود که طالبان چه استفاده‌ای از این پایگاه کرده‌اند.

پایگاه نیروهای خارجی در بلخ نیز یکی دیگر از پایگاه‌های بزرگ نیروهای ناتو در افغانستان بود که نیروهای آلمانی در آن مستقر بودند. این پایگاه نیز با خروج نیروهای آلمانی از افغانستان پیش از سلطه طالبان بر کشور، تخلیه شد.

طالبان که تاکنون مشخص نکرده بودند که از این پایگاه‌ها برای چه مقاصدی استفاده می‌کنند، اکنون مدعی‌اند که آن‌ها را برای تبدیل شدن به مراکز اقتصادی، به وزارت تجارت و صنعت می‌سپارند. پایگاه‌های نظامی ناتو در افغانستان، در مکان‌های استراتژیکی واقع شده‌اند که یا در نزدیکی مرزها، یا در کنار فرودگاه‌های بزرگ قرار دارند. پایگاه نظامی بگرام خود دارای فرودگاه است و پایگاه نظامی مارمل در استان بلخ، متصل به فرودگاه بین‌المللی مولاناجلال‌الدین محمد بلخی ساخته شده است. علاوه بر این دو، دست‌کم سه پایگاه بزرگ دیگر  در شهرهای قندهار، هلمند و جلال‌آباد، و چندین پایگاه دیگر نیز در شهرهای مختلف افغانستان وجود دارند.

طالبان در یک سال و هفت ماه گذشته، کوشیده‌اند از طریق گسترش تجارت با کشورهای همسایه، کمبود شدید بودجه عمومی کشور را جبران کنند. اما تحریم‌های اقتصادی علیه این گروه از یک سو و فقدان حکومت مشروع بین‌المللی از سوی دیگر، مانع پیشرفت این گروه در زمینه اقتصاد شده است.

در حال حاضر، تنها امید طالبان در زمینه تجارت، ایجاد و گسترش روابط بازرگانی با پاکستان، چین، روسیه و برخی از کشورهای آسیای مرکزی است؛ اما گسترش فعالیت‌های داعش و تهدیدها علیه سازوکارهای خارجی در افغانستان، این احتمال را نیز با چالش روبه‌رو کرده است./ ایسنا