عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس دهم:
در بودجه، تورم را 10 درصد پیشبینی کردند در صورتی که تورم حدود 50 درصد است
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس دهم میگوید: صحبت دولت این است که به جای افزایش حقوق، تورم را کاهش دهد، البته این صحبت قشنگ و خوبی است اما آیا طی یکسال میتوان به رشد اقتصادی 8 درصدی دست پیدا کرد.
مهرداد لاهوتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه در مجلس دهم، در ارزیابی خود از لایحه بودجه 1401 به خبرنگار سیاسی مُنیبان گفت: در حال حاضر واقعیتهای اجتنابناپذیری وجود دارد که در گذشته هم به دلیل همین موارد انتقاداتی مطرح میشد. به عنوان مثال دولت قبلی در مورد سهم صندوق توسعه ملی پیشنهاد 20 درصد داده بود، دولت فعلی هم همین پیشنهاد را داده است. در این شرایط اگر کسی بپرسد چرا 20 درصد سهم صندوق توسعه ملی که معادل 137 هزار میلیارد تومان میشود، به صندوق اختصاص پیدا نکرده است؟ پاسخ این است که وضعیت موجود ایجاب میکند، چنین شرایطی به وجود بیاید.
او با تاکید بر اینکه دولت سیزدهم در لایحه بودجه ابتکار به عمل به خرج نداده است، افزود: همچنین در بحث اوراق نیز شرایط به همین منوال است. در لایحه بودجه 1401، 109 هزار میلیارد تومان اوراق که همان قرض کردن از مردم است، پیشبینی شده که دولت قبل هم همین اقدام را انجام داده بود.
این نماینده مجلس دهم شورای اسلامی تصریح کرد: پنجمین سال تحریم مجدد و خروج از برجام را تمرین میکنیم، لذا در این شرایط یکی از راههایی که دولت میتواند کسری بودجه خود را تأمین کند، عرضه اوراق است، اقدامی که دولت قبل هم انجام داد. البته لایحه بودجه 1401 نقاط مثبتی هم دارد، کما اینکه بودجه عمرانی پررنگتر شده و 250 هزار میلیارد تومان برای آن درنظر گرفته شده است.
لاهوتی در خصوص اصلاحات صورت گرفته در لایحه بودجه 1401 اظهار کرد: دولت در جدول 7 که مربوط به هزینههای جاری است، بسیاری از ردیفها را حذف کرده که در برابر این اقدام دو نگاه وجود دارد، اولین دیدگاه این است که حذف برخی از ردیفها بد نبود کما اینکه یکسری ردیفها از گذشته باز شده بود و منتفعین هر سال چانه میزدند که رقمی اضافه کنند. دیدیگاه دوم این است تعدادی از ردیفها حذف نشدند بلکه ادغام شدند که این نشاندهنده عدم شفافیت بودجه است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس دهم ادامه داد: به عنوان مثال بودجه دانشگاهها متمرکز شده در صورتی که پیش از این هر دانشگاه بودجه جداگانه داشت که به ازای آن هم نظارت بر دانشگاه مورد نظر و هم عدالت در تقسیم بندی بودجه مشخص بود. اما در حال حاضر هر دانشگاهی که چانهزنی بیشتری کند میتواند بودجه بهتری دریافت کند. البته بنده شنیدم که مجلس هم نسبت به این موضوع حساسیت دارد.
لاهوتی با اشاره به بحث افزایش حقوقها در لایحه بودجه 1401 متذکر شد: در لایحه بودجه سال آینده تورم را 10 درصد پیشبینی کردند، در صورتی که تورم حدود 50 درصد است. نظر دولت این است که برخی دهکها را پر رنگتر یعنی حدود 20، 30 درصد در نظر گرفته است. این در شرایطی است که تورم به همه تحمیل میشود لذا بهتر این بود که این عدد 20 درصد را برای همه در نظر میگرفت و برخی دهکها را پررنگتر میکرد اما در مجموع سلب کردن حق یک عده، یک نوع بیعدالتی است.
او در ادامه اظهار کرد: البته صحبت دولت این است که به جای افزایش حقوق، تورم را کاهش دهد، البته این صحبت قشنگ و خوبی است اما آیا طی یکسال میتوان به رشد اقتصادی 8 درصدی دست پیدا کرد؟ البته که چنین امری ممکن اما کار بسیاری دشواری است. موضوع دیگر مربوط به سرمایهگذاری است در سال 600 هزار میلیارد تومان منابع برای رسیدن به رشد اقتصادی 8 در صد در قانون برنامه پیشبینی شده که بخشی از این رقم مربوط به سرمایهگذاری خارجی است. در این شرایط این سوال مطرح است که آیا امکان سرمایهگذاری داخلی و خارجی وجود دارد؟
لاهوتی در مورد سایر تغییرات صورت گرفته در لایحه بودجه 1401 افزود: نکته دیگر این است که دولت در خصوص مواردی که شورای نگهبان بر روی آنها حساسیت دارد، تغییراتی ایجاد کرده است. واقعیت امر این است که شورای نگهبان همیشه گفته قوانین دائمی در قانون یک ساله اصلاح نشوند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی همچنین اظهار کرد: دولت در مورد میانگین حقوق بازنشستگی تغییراتی به وجود آورده که بسیار بد است به عنوان مثال فردی که امسال بازنشسته شود متوسط حقوق 3 سال گذشته را درنظر میگیرند اما فردی که سال آینده بازنشسته میشود، متوسط حقوق 2 ساله را در مورد او لحاظ میکنند. در مجموع بسیاری از تغییراتی که در لایحه پیشهاد بودجه لحاظ شده مواردی هستند که باید در قانون دائمی اصلاح شوند و نه در قانون یک ساله.
لاهوتی در مورد نقاط مثبت لایحه بودجه 1401 خاطرنشان کرد: البته جدیت دولت در خصوص مالیات، متعادل دیدن نفت و نرخ ارز از جمله نکات مثبت بودجه است. بودجه نقاط ضعف و قوت دارد. در حال حاضر دولت لایحه پیشنهادی خود را داده و مجلس میتواند لایحه پیشنهادی دولت را منطقی کند و به جای اینکه اول هزینه را محاسبه کند و برای آن درآمد تعریف کند ابتدا درآمدها را تعریف کند و متناسب با آن هزینه را، تعریف کند کما اینکه در زندگی خصوصی هم این اتفاق میافتد و متناسب با درآمد، هزینه صورت میگیرد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه در پایان یادآور شد: لذا مجلس ابتدا درآمدها را پیش رو بگذارد و ارزیابی کند که چند درصد این درآمدها واقعی است، آنها را آنالیز کند و در نهایت متناسب با همان، هزینهها را ارزیابی کند. درنهایت در لایحه بودجه 1401 اصلاح ساختار صورت نگرفت و این بودجه مشابه بودجه سالهای قبل است.