رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگری کشور با اشاره به عدم افزایش حق مسکن گفت: تورم حاکم بر اقلام خوراکی و مسکن باعث شده است که سفره کارگران هر روز کوچک تر شود.
تعیین مزد کارگران مدتی بود که باعث نگرانی این قشر شده بود که حالا وزیر کار روز گذشته آب پاکی را روی دست کارگران ریخت.
وزیر کار گفت: حداقل حقوق و دستمزد را در شورای عالی کار تصویب کردیم و تغییری در حداقل حقوق و دستمزد ایجاد نمیشود و برای سال آینده تصمیمات لازم اتخاذ خواهد شد.
سخنگوی دولت در خصوص اظهارنظر مسئولان وزارت کار درباره واگذاری تعیین حقوق کارگران از سوی مجلس و حذف سهجانبهگرایی واکنش نشان داد.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورا اسلامی گفت: بهمحض اینکه پیشنهاد افزایش ۲برابری حق مسکن کارگران در شورایعالی کار تصویب شود و پس از آن مورد تأیید هیئت وزیران قرار گیرد، برای دستگاههای مرتبط لازمالاجرا خواهد بود.
علیرضا میرغفاری گفت: ساختار سهجانبه در دولتهای مختلف نقض شده است اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعیتر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقبتر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانهزنی را واگذار کرد.
در سال ۱۴۰۱ که ۵۷ درصد حقوق کارگران افزایش یافت ۲۰ درصد کارگران بیکار شدند.
معاون روابط کار وزیر تعاون با اشاره به تغییرات کاهشی نرخ تورم بر مبنای ارائه شده از سوی دولت گفت: مطالبات انباشته مزدی طی سالهای گذشته نمیتوان یک شبه حل شود. ما در سه سال گذشته ۱۱۹ درصد افزایش مزد داشتیم که بیسابقه است.
حقوق کارگران هر سال توسط کمیتهای تحت عنوان شورای عالی کار متشکل از نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران پس از برگزاری جلسات متعدد مشخص و تعیین میشود.جدول حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳ مصوب شورای عالی کار را به تفکیک جزئیات مختلف در مطلب زیر مشاهده خواهید کرد.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گفت: کاهش ۱۰ درصدی حقوق کارگران با تعطیلی پنجشنبهها نمیتواند اجرایی شود؛ چون تخلف است و کسی نمیتواند حقوق کارگر را کم کند و خلاف قانون کار اقدام کند لذا در صورتی که چنین تخلفی صورت گرفت باید جلوی آن گرفته شود.